"طوال عام ونصف-فترة هجرها لي- وأنا أحاول أن أكسب رضا زوجتي حتي تسمح لي بالتواصل مع أولادي دون فائدة، وذلك بالرغم من تقاضيها مبالغ مالية تجاوزت عشرات الآلاف شهرياً منذ تركها المنزل إلا أنها ترفض تنفيذ الأحكام القضائية لصالحي".   كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء شكوته زوجته، واتهمها بهجره والخروج عن طاعته، وطالبها بسداد تعويض مالي 300 ألف جنيه أمام دائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة، كما طالب بإثبات نشوزها في دعوي منفصلة أمام محكمة الأسرة.

  وتابع الزوج:"رفضت زوجتي طوال 18 شهر تنفيذ حكم الرؤية، وواصلت سبي وقذفي والحصول على نفقات غير مستحقة، وعندما صدر لي حكم طاعة ضدها رفضت تنفيذه أيضا واعترضت عليه وبعد صدور قرار برفض الاعتراض أصرت علي عدم التنفيذ والعودة للمنزل، وتركتني أعاني بسبب حرماني وعائلتي من التواصل مع عائلتي، مما دفعني للتصدي لتصرفاتها الجنونية وإلزامها بسداد تعويض كبير لي، بالإضافة إلى إسقاط حضانتها لأبنائي بسبب تعسفها".   وأكد الزوج بدعواه:" دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ، عشت في جحيم طوال الفترة الماضية، وعندما هددتها بالانفصال وتطليقها ثارت وقامت بالاستيلاء على المنقولات، بخلاف ملاحقتها لي بدعاوي حبس لاعجز عن معرفة ماذا تريده مني فهي تتركني معلق لا تريد الطلاق ولا تريد أيضا الرجوع لمنزل الزوجية".   وأكمل: قدمت مستندات تثبت صحة موقفي وأنني لم أتاخر في تنفيذ طلباتها طوال سنوات الزواج من قائمة منقولات قمت بشرائها كاملة، وهدايا حتي بعد هجرها مسكن الزوجية، بخلاف النفقات الشهرية الكبيرة، إلا أنهت قامت باستغلالي واستولت على أموالى".      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق الطلاق خلعا قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث عقد الصلح عقد الاتفاق

إقرأ أيضاً:

حبس 40 سايسا شهرا مع النفاذ بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص

قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة وبسكرتارية عمرو غنيم ، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس شهرا مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين لركن سيارتهم.

وكانت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد خالد أمر بإحالة 40 سايسا للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص، حيث وجهت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بضبط وإحضار المتهمين بممارسة البلطجة على المواطنين، وفرض رسوم عليهم مقابل ركن سيارتهم.

وتنفيذا لأوامر النيابة العامة قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات على "منادى السيارات"، وتبين عملهم بدون ترخيص فتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة ، حيث أمر المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 500 جنيه لا تكفي.. سيدة تطلب الخلع بسبب بخل زوجها
  • بسبب تركة زوجها.. رفض دعوى استرداد المستحقات المالية من طبيبة الشيخ زايد
  • حيثيات حكم حبس سايس مصر الجديدة شهرا بتهمة البلطجة
  • سيدة تلاحق مطلقها لسداد 4 ملايين جنيه بعد 21 سنة زواج وتطليقها غيابيا
  • حسن إسماعيل: الطيب صالح يرد على الأخرق
  • أزمة مقدم الصداق الحقيقي تؤرق الأزواج بسبب صعوبة إثباتها.. اعرف التفاصيل
  • ذا ناشيونال: حماس رفضت مقترح إسرائيلي بهدنة مدتها 40 يومًا
  • حبس 40 سايسا شهرا مع النفاذ بتهمة فرض البلطجة بالقاهرة
  • حبس 40 سايسا شهرا مع النفاذ بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص
  • يا الدفع يا الحبس.. صالح جمعة يواجه مصيره فى دعوى جديدة بسبب نفقة طليقته