عضو الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة سبورتنج لشبونة ووقف القيد
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
حرص عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، على توضيح آخر التطورات بشأن أزمة حرمان قلعة ميت عقبة من التعاقدات ووقف القيد، بسبب المديونات المستحقة لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي.
وقال أدهم، خلال تصريحات لقناة الزمالك: "أطمئن جماهير النادي بأن مجلس الإدارة يعمل حاليًا على حل أزمة القيد، وأن هناك أولوية للملفات، فأولاً نبحث حل أزمة سبورتنج لشبونة، ويتم التفاوض حاليًا مع الجانب البرتغالي من أجل تقسيط الغرامة الموقعة على الزمالك".
وأضاف: "بعد حل أزمة سبورتنج لشبونة سيتم النظر في القضايا الأخرى، والغرامات الموقعة على الزمالك، ولكن أولوية مجلس الإدارة حاليًا هي حل الأزمة، والتفاوض مع الجانب البرتغالي، وبعدها سيتم النظر في باقي القضايا".
يشار إلى أن الزمالك سدد 140 ألف دولار لصالح لشبونة من قيمة الصفقة، ويتبقى له سداد 510 آلاف، لكن نظرًا للتأخر وعدم الالتزام في الدفع، ارتفع المبلغ إلى 1.5 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادارة الزمالك ميت عقبة وقف القيد سبورتنج لشبونة لشبونة الزمالك أزمة القيد تقسيط الغرامة سبورتنج لشبونة
إقرأ أيضاً:
انقطاع الكهرباء في عدن يكشف أزمة إنسانية جديدة ويعكس فساداً مستشرياً في قطاع الكهرباء
شهدت العاصمة عدن، اليوم الاثنين، انقطاعاً كلياً في التيار الكهربائي بعد توقف محطة الرئيس، آخر المحطات العاملة، بسبب نفاد الوقود. هذا الانقطاع الذي يشمل كافة أنحاء المدينة جاء نتيجة لقطع الخط الدولي في محافظة أبين ومنع وصول ناقلات النفط الخام اللازمة لتشغيل المحطة. ويُعد هذا الانقطاع، الذي يحدث لأول مرة خلال فصل الشتاء، أزمة إنسانية خانقة تهدد بتوقف المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية، وانقطاع إمدادات المياه، وتعطيل الأعمال التجارية والخدمية.
وفي بيان لها، حذرت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن من تداعيات هذا الانقطاع، ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى التدخل العاجل لتوفير الوقود اللازم لإعادة الخدمة. إلا أن هذا الواقع الصعب ليس جديداً على سكان عدن، حيث يعاني القطاع من أزمة مستمرة في توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
وأكد مراقبون لوكالة خبر للأنباء أن الحلول المؤقتة غير كافية في ظل غياب الدعم الحكومي الفعلي، ويزداد الوضع تعقيدًا بسبب الفساد المستشري في قطاع الكهرباء. فبينما يعاني المواطنون من انقطاع مستمر في الخدمة، تُظهر تقارير عديدة حجم الفساد في عقود شراء الطاقة، حيث يتم التعاقد مع شركات خاصة بأسعار مبالغ فيها، دون أي تحسين في جودة الخدمة أو توفير مستمر للكهرباء.
وأشاروا إلى أن الفساد في تحصيل فواتير الكهرباء، لا يخفى على أحد حيث تُجمع الأموال من المواطنين دون أن ينعكس ذلك في تحسين أداء المؤسسة أو تقديم خدمات أفضل، بل على العكس، يزداد الوضع سوءًا مع كل موسم. هذه الممارسات أضعفت قدرة المؤسسات الحكومية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مما يساهم في تعميق الأزمة.
وفي الوقت الذي يستمر فيه هذا الفساد دون رقيب، يبقى المواطنون في عدن والمحافظات المجاورة ضحايا لهذا التدهور المستمر في الخدمات الأساسية، التي كانت من المفترض أن تُحسن حياتهم وتخفف من معاناتهم. وبينما تُوجه الدعوات للتحرك العاجل، يبقى التساؤل: هل ستجد الحكومة حلولاً جذرية لهذه الأزمة أم ستظل حالة الفساد تواصل تعميق معاناة المواطنين؟
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”