معلومات عن الأسيرة الفلسطينية المحررة عهد التميمي.. مناضلة صفعت جندي إسرائيلي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، ضمن صفقة التبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، بعد أيام من اعتقالها، وهي تعد بطلة فلسطينية في نظر الملايين من العرب، بسبب تاريخها النضالي، رغم صغر سنها.
تاريخ عهد التميمي مع الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ الصغر، ولها تاريخ نضالي كبير، وتعد إحدى أيقونات النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، ونستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عنها ومواقفها ضد الاحتلال، بحسب «BBC»، والعديد من وسائل الإعلام الفلسطينية:
عهد التميمي.. تاريخ نضالي ضد الاحتلال منذ الطفولة
- اسمها عهد باسم محمد تميمي.
- من مواليد قرية النبي صالح، إحدى القرى الواقعة قرب رام الله.
- من مواليد يناير عام 2001، وتبلغ من العمر 22 عامًا.
- انتشر اسمها وهي صغيرة حين تحدت جنود من الجيش الإسرائيلي أثناء الاعتداء على والدتها الناشطة ناريمان التميمي، وذلك في مسيرة سلمية ضد الاحتلال في قرية النبي صالح، وانتشر الفيديو بشكل كبير، وتناقلته وسائل الإعلام، وذلك عام 2012.
- في عام 2017، صفعت جنديًا إسرائيليًا مسلحًا على وجه، أثناء وقوفهما في ساحة منزلهما، حيث طلبت من الجنود، الخروج من المنزل، وحين رفضوا، صفعت أحدهم على وجهه دون خوف.
- اعتقلت عهد التميمي بعد صفعها للجندي، وأصبحت رمزًا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، ونشر العديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حينها، شعارات تقول: «لا السجن ولا الموت يرهبني.. أنا بنت فلسطين والكل يعرفني».
- أصبح وجه «عهد» بعد شجاعتها ضد جنود الاحتلال في شوارع فلسطين أيقونة للنضال، وانتشرت اللوحات الجدارية لصورتها، وحمل الفلسطينيون أثناء المظاهرات صورها أيضًا.
- جمعت عريضة نشرها والدها على الإنترنت تطالب بإطلاق سراح ابنته، 1.7 مليون توقيع.
- تعرضت عهد التميمي للإصابة 3 مرات برصاص الاحتلال الإسرائيلي المطاطي، كما تعرضت لكسر في يدها.
- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عهد التميمي في 29 يوليو 2018.
- منحت مؤسسة القوقاز الدولية في تركيا عهد التميمي شهادة «القلب الشجاع لعام 2017».
- تعرضت عهد التميمي للاعتقال مرة أخرى في الأحداث الأخيرة بقطاع غزة، بتهمة التحريض على العنف والإرهاب.
- أطلق سراح «عهد» ضمن صفقة تبادل الأسرى، وذلك أمس الخميس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عهد التميمي الناشطة عهد التميمي الأسيرة الفلسطينية تبادل الأسرى صفقة تبادل المحتجزين الاحتلال الإسرائیلی ضد الاحتلال عهد التمیمی
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر: خطة تهجير الفلسطينيين من غزة قد تنفجر في وجه الاحتلال
تتزايد الاعترافات الإسرائيلية بأن التهجير القسري لفلسطينيي قطاع غزة يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف، وحتى لو غادر الكثيرون منهم طواعية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: من سيبقى، مع ترجيح أن يكونوا من أصحاب الأفكار المعادية، مما سيمنع أي فرصة للسلام وحسن الجوار على المدى الطويل، وهذا خبر سيئ للاحتلال.
الجنرال الإسرائيلي ليرون ليبمان، المحاضر بكلية سابير والجامعة العبرية، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي السابق في جيش الاحتلال، والمدعي العام العسكري الرئيسي، أكد أنه "من بين ردود الفعل العديدة على تصريح الرئيس ترامب بشأن نيته إخلاء سكان غزة لدول أخرى، اعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي، وبالتالي سيكون صعبا تنفيذ الخطة بالكامل في إطار هذا القانون، كما أن تنفيذها الجزئي يثير تساؤلات حول جدواها".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر طرد السكان، أو نقلهم قسراً من الأراضي المحتلة أثناء الحرب، ويُعرف ذلك بأنه انتهاك جسيم لها، أي جريمة حرب، مما يفرض مسؤولية جنائية شخصية على المتورطين، بما يتجاوز مسؤولية الدولة، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الترحيل الذي يتم كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية".
وأكد أن "هذه التعريفات لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، تعني أننا أمام تطهير عرقي لها، لأن تفسير الصليب الأحمر لاتفاقية جنيف الرابعة يضيف كلمة قسري لعبارة الطرد أو النقل، وقررت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن وضع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، أن الإكراه لا يوجد فقط عندما يتم استخدام القوة البدنية، بل أيضاً عندما لا يكون أمام السكان أي خيار سوى المغادرة، وأكدت أن قوانين الحرب لا تنطبق فقط على الحالة الفلسطينية، بل أيضاً قوانين حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي".
وأشار إلى أن "المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل شخص يقيم بصفة قانونية داخل دولة ما الحق في حرية التنقل، واختيار مكان إقامته، والحق في مغادرة أي بلد، بما فيها بلده، كما لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من حق العودة إليها، ووفقاً للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا يجوز حرمان الشخص من هذا الحق بشكل تعسفي".
وأوضح أنه "في سياق غزة، حتى لو قبلنا الحجة القائلة بأن إخلاء الفلسطينيين ضروري لأمنهم، ولإعادة إعمارها بعد الحرب، فإن القاعدة العامة أن مثل هذا الإخلاء يجب أن يتم داخل أراضيها، لأن إخلاءهم خارجها ممكن فقط إذا "كان من المستحيل تجنبه، وهذا يتطلب من أصحاب الخطة أن يوضحوا لماذا من المستحيل ضمان أماكن آمنة للسكان للإقامة المؤقتة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار".
وأكد أن "وجود منطقة إنسانية في المواصي يثير تساؤلات حول مدى مصداقية الإخلاء الكامل من القطاع، وحتى لو كان من المبرر إخلاء سكانه بالكامل خارجه من أجل إعادة الإعمار، فإنه يجب أن يكون مؤقتاً فقط، وفي نهاية إعادة الإعمار يجب السماح للسكان بالعودة، لأن اتفاقية جنيف لا تقتضي السماح للسكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة فحسب، بل يحظر قانون حقوق الإنسان حرمان أي فرد بشكل تعسفي من ممتلكاته الخاصة، أو من القدرة على العودة لبلده".
وأضاف أن "المصادرة الإسرائيلية للممتلكات الفلسطينية في غزة، والحظر الشامل على جميع سكانها ممن يرغبون بالعودة إليها بعد إعادة إعمارها، يصعب تبريرها على أنها عمل غير تعسفي وتمييزي، رغم مزاعم ترامب بأن هدف خطته هو إفادة الفلسطينيين، الذين سيتمتعون بظروف معيشية أفضل في أماكن أخرى، ومهما كانت دوافعه، فإن هناك تصريحات عامة من جانب سياسيين، بما في ذلك وزراء إسرائيليين، وحتى وثيقة وزارية حكومية إسرائيلية، تعبر عن الرغبة بتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، وإقامة مستوطنات فيها".
وحذر أنه "من السهل تفسير هذا السلوك الإسرائيلي باعتباره نية للتطهير العرقي للفلسطينيين، ودليلا على هدف غير مشروع، مما يؤكد أن الأجواء الدولية، بما فيها المؤسسات القانونية، لا تبشر بالخير بالنسبة دولة الاحتلال، لأن العديد منها يبذل جهداً لنسب كل جريمة يمكن نسبها إليها، حتى أن المحكمة الجنائية الدولية اتهمت بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتجويع الفلسطينيين في غزة كأحد أساليب الحرب، وسيكون من غير المسؤول أن نتجاهل هذا الواقع".
وأوضح أن "الرئيس المصري السيسي أعلن أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى بلاده خط أحمر، لأن خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح، حتى عندما كان مفتوحا، كان بأعداد قليلة، خاصة للأجانب والجرحى، مما يثير مخاوف من أن حقوق الإنسان لسكان غزة، وحقهم في مغادرة القطاع، والسعي لحياة أفضل في مكان آخر، يتم التضحية بها على مذبح المصالح السياسية، وهذه أيضًا سياسة غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".
ولفت إلى أنه "حتى في حالة إفساح المجال أمام هجرة الفلسطينيين من غزة، فإن السؤال عمن سيغادر، ومن سيبقى، لأن العديد من البلدان تقبل أصحاب التعليم والمهارات، وتتجنب قبول غير المتعلمين والمشتبه بصلاتهم المسلّحة، لأنه أصبح واضحا مؤخرا أنه حتى الدول الصديقة لحماس ليست في عجلة من أمرها لقبول الأسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل".
وختم بالقول إن "هذا يعني أن من سيبقى في غزة هم اليائسون وغير المهرة، ومغسولو الأدمغة، وكارهو الاحتلال الصريحون، وفي غياب العناصر البراغماتية والمتعلمة، تتباعد فرص مستقبل من السلام وحسن الجوار مع الإسرائيليين، حتى على المدى الطويل، ومن المشكوك فيه أن يخدم هذا مصالحهم".
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات