الحبس ينتظر المتورطين فى الغش بتحاليل المواد المخدرة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات عقوبة من يتعمد الغش في إجراء التحليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بشأن الموظفين وفقا لقانون رقم 73 لسنة 2021 والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته فيما يلى:
وتنص المادة السابعة، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
ويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف، ويأتي القانون نظرا لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلي خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم علي الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل في حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطي العامل للمخدرات، أو تنهى خدمتهم بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد نشر تقرير عن قضية حدثت منذ 30 عاما لتحقيق نسب مشاهدة.. الداخلية ترد
نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على إحدى الصفحات الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن ادعاء صحفي سابق، القبض على أحد تجار المواد المخدرة متلبسًا في منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، أمام جريدة الأخبار، وإفراج النيابة العامة عنه؛ رغم اعترافه، لثبوت قيامه ببيع نبات "الملوخية" بدلاً من المواد المخدرة.
وأضاف المصدر، أنه بعد الفحص؛ لم يُستدل على وجود أي وقائع مشابهة خلال الفترة الحالية، وبسؤال الشخص المذكور؛ أشار إلى أن الواقعة حدثت منذ أكثر من 30 عامًا، وقام بسردها دون الإشارة لتاريخها؛ بهدف تحقيق معدلات مشاهدة مرتفعة على الصفحة.
وتبين أن نفس الصفحة تحتوي على العديد من مقاطع الفيديو المجهولة، وغير محددة التواريخ؛ مما يثير اللغط والبلبلة في أوساط الرأي العام، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.