كمال أبو رية: نقدر دور الرئيس السيسي في حماية مصر وكرامتها على المستوى الدولي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
نظم حزب حماة الوطن ببورسعيد مؤتمرًا جماهيريًا، مساء الخميس، بالمركز الثقافي، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
حضر الاحتفال اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة وطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، واللواء دكتور سمير فرج محافظ الأقصر السابق، والفنان كمال أبو رية وعادل اللمعي والدكتور عاطف علم الدين عضوا مجلس النواب، واللواء محمد بصلة رئيس المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ومجدي النقيب نقيب التجاريين ببورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والمهندس محمد سلامة أمين عام حزب حماة الوطن ببورسعيد ودكتور أسامة عويس أمين التنظيم بمحافظة بورسعيد ودكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بالحزب.
وتم خلال المؤتمر عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات ومواقف المرشح عبد الفتاح السيسي وعن تأييد حزب حماة الوطن له، بالإضافة إلى عرض مسرحي للأطفال أعلنوا خلاله تأييدهم له.
إنجازات السيسيوأكد الفنان كمال أبو رية تقديره لدور القيادة السياسية في حماية مصر وكرامتها، مستعرضًا إنجازات الرئيس السيسي بينها منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت من بورسعيد، وإنهاء قوائم الإنتظار في العمليات الجراحية الكبيرة ومبادرة 100 مليون صحة وبرنامج تكافل وكرامة، وتطوير المدارس وإنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث ومحطة عدلي منصور التبادلية بمترو الأنفاق، ومشروع المونوريل لربط 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي لربط العاشر من رمضان، والشركة المصرية لصناعة الرمال السوداء بمدينة البرلس ومبادرة حياة كريمة.
وأكد أبو رية أن أهم إنجاز في تقديره الشخصي أن أهمية ومكانة الدول لا تقاس بأعدادها السكانية واقتصادها فقط ولكن تقاس أيضا بثقلها السياسي المؤثر على الساحة السياسية والدولية، وأثبتت مصر مكانتها في أحداث غزة واستجاب الغرب لقرار الرئيس السياسي بأن سيناء خط أحمر ومنع تهجير الفلسطينيين إليها مع التأكيد على دخول المساعدات إلى أهل غزة.
وقال شادي محمد الطوبجي، أمين أمانة قسم العرب حزب حماة الوطن بورسعيد، إن ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 9 سنوات يعد إنجازًا بكل المقاييس، سواء في شبكات الطرق والبنية التحتية ومبادرة حياة كريمة في قرى وصعيد مصر، ومبادرة 100 مليون صحة والكشف عن فيروس سي.
وأضاف أنه من منطلق واجبنا ودورنا الوطني أن نكون دائمًا خلف القيادة السياسية وداعمين للدولة المصرية، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها الرئيس، ومن أجل الحفاظ على أمان مصر القومي والاستقرار والحفاظ على قوة مصر ومكانتها وريادتها بين دول العالم. وعلينا جميعًا أن ندعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي حماة وطن بورسعيد غزة حزب حماة الوطن أبو ریة
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية.