مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيتها
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيتها، صوت مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16 من شعبان 1444 .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيتها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صوت مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16 من شعبان 1444 (9 مارس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها. وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمة تقديمية أن مشروع القانون يتضمن مادة فريدة وحيدة تتمثل في المصادقة على المرسوم بقانون السالف الذكر. وأوضح بايتاس أن اللجوء إلى اعتماد هذا المرسوم بقانون يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 24.16 المحدث لوكالة حساب تحدي الألفية المغرب، لاسيما المادة 13 منه والتي تنص على تصفيتها وحلها في آجال محدد في 120 يوما، ابتداء من تاريخ انتهاء سريان الميثاق والذي يوافق فاتح أبريل 2023. وأشار الوزير إلى أنه “بموجب هذا المرسوم بقانون سيتم نقل ملكية المشاريع التي أنجزتها الوكالة أو التي في طور الإنجاز إلى غاية 31 مارس 2023، وكذا جميع المنقولات والعقارات التي قامت الوكالة باقتنائها، سواء كان تمويلها في إطار المنحة الأمريكية، أو في إطار مساهمة الحكومة المغربية، لفائدة الدولة، والجماعات، والمؤسسات العمومية، وباقي المستفيدين من البرنامج موضوع ميثاق تحدي الألفية”. وأبرز في هذا الصدد، أن هذه العملية ستتم بالمجان وبكامل الملكية، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في خطة إغلاق برنامج الميثاق المصادق عليها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وهيئة تحدي الألفية، والتي “تعتبر خارطة الطريقة بالنسبة للوكالة وشركائها بهذا الخصوص بمقتضى عقود لنقل الملكية”. كما أنه وفقا لمقتضيات هذا المرسوم بقانون، يضيف السيد بايتاس، تحل الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية وباقي المستفيدين من البرنامج كل فيما يخصه محل الوكالة في حقوقها والتزاماتها الناشئة برسم العقود والاتفاقيات التي لم يتم إتمامها أو تسلمها أو إنهائها قبل فاتح أبريل 2023. وتابع الوزير أن حصيلة تنفيذ ميثاق الألفية الثاني تتمحور حول مشروعين أساسيين: هما التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل، وانتاجية العقار، موضحا أنه قد خصصت لهذا الأخير ميزانية إجمالية بلغت 460,5 مليون دولار كهبة من هيئة تحدي الألفية، إضافة مساهمة من المملكة المغربية لا تقل عن 15 في المائة من مبلغ الهبة. وأضاف أنه وبهذا الخصوص وإلى غاية متم شهر ماي المنصرم، قد تم إحراز تقدم كبير في مجمل أنشطة هذا الميثاق، حيث بلغت النسب الإجمالية للإلتزام 98,5 في المائة والأداء 97,12 في المائة، مبرزا أن “نسبة مساهمة المملكة المغربية تناهز حاليا 93 مليون دولار كمساهمة نقدية وعينية،أي ما يمثل 20,20 في المائة من هبة تحدي الألفية، ومن المتوقع أن تصل هذه المساهمة مع نهاية هذا البرنامج إلى 22,8 في المائة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المائة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية