مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيتها
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيتها، صوت مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16 من شعبان 1444 .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيتها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صوت مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16 من شعبان 1444 (9 مارس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها. وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمة تقديمية أن مشروع القانون يتضمن مادة فريدة وحيدة تتمثل في المصادقة على المرسوم بقانون السالف الذكر. وأوضح بايتاس أن اللجوء إلى اعتماد هذا المرسوم بقانون يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 24.16 المحدث لوكالة حساب تحدي الألفية المغرب، لاسيما المادة 13 منه والتي تنص على تصفيتها وحلها في آجال محدد في 120 يوما، ابتداء من تاريخ انتهاء سريان الميثاق والذي يوافق فاتح أبريل 2023. وأشار الوزير إلى أنه “بموجب هذا المرسوم بقانون سيتم نقل ملكية المشاريع التي أنجزتها الوكالة أو التي في طور الإنجاز إلى غاية 31 مارس 2023، وكذا جميع المنقولات والعقارات التي قامت الوكالة باقتنائها، سواء كان تمويلها في إطار المنحة الأمريكية، أو في إطار مساهمة الحكومة المغربية، لفائدة الدولة، والجماعات، والمؤسسات العمومية، وباقي المستفيدين من البرنامج موضوع ميثاق تحدي الألفية”. وأبرز في هذا الصدد، أن هذه العملية ستتم بالمجان وبكامل الملكية، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في خطة إغلاق برنامج الميثاق المصادق عليها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وهيئة تحدي الألفية، والتي “تعتبر خارطة الطريقة بالنسبة للوكالة وشركائها بهذا الخصوص بمقتضى عقود لنقل الملكية”. كما أنه وفقا لمقتضيات هذا المرسوم بقانون، يضيف السيد بايتاس، تحل الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية وباقي المستفيدين من البرنامج كل فيما يخصه محل الوكالة في حقوقها والتزاماتها الناشئة برسم العقود والاتفاقيات التي لم يتم إتمامها أو تسلمها أو إنهائها قبل فاتح أبريل 2023. وتابع الوزير أن حصيلة تنفيذ ميثاق الألفية الثاني تتمحور حول مشروعين أساسيين: هما التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل، وانتاجية العقار، موضحا أنه قد خصصت لهذا الأخير ميزانية إجمالية بلغت 460,5 مليون دولار كهبة من هيئة تحدي الألفية، إضافة مساهمة من المملكة المغربية لا تقل عن 15 في المائة من مبلغ الهبة. وأضاف أنه وبهذا الخصوص وإلى غاية متم شهر ماي المنصرم، قد تم إحراز تقدم كبير في مجمل أنشطة هذا الميثاق، حيث بلغت النسب الإجمالية للإلتزام 98,5 في المائة والأداء 97,12 في المائة، مبرزا أن “نسبة مساهمة المملكة المغربية تناهز حاليا 93 مليون دولار كمساهمة نقدية وعينية،أي ما يمثل 20,20 في المائة من هبة تحدي الألفية، ومن المتوقع أن تصل هذه المساهمة مع نهاية هذا البرنامج إلى 22,8 في المائة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المائة
إقرأ أيضاً:
المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
أعرب المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لموافقة مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين مع تبسيط الإجراءات. كما يهدف إلى حل العديد من المشاكل التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي وإزالة كافة العوائق الاستثمارية لخلق مناخ وبيئة استثمارية. كما أن الهدف من القانون وتعديلاته ليس تقييد الواردات أو منع دخول البضائع إلى السوق، بل يسعى إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد.
وقال المكاوى ان هناك العديد من المشكلات التى سيعالجها مشروع القانون هى أن القانون القائم تطلب للقيد في سجل المستوردين بأن يكون رأس المال بالجنيه المصرى، وحيث تبين أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، لذلك تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
موضحا انه عالج أيضا إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذي قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات تم معالجة الامر بإضافة مادة جديدة في مشروع القانون تنص على إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل، واشكالية اخرى تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائها لإحدى صور الشركات، حيث سيتم إعفاء الشركة التي أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط المورث مؤسسي الشركة تيسيرا على ورثة المتوفى. كما تضمن مشروع القانون إضافة البند رقم 3 للمادة رقم 10، وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها.
وتضمن مشروع القانون اضافة المادة رقم 12 مكررا وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصــى علــى سـتة أشهر...التي نصت على للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على نحو: قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى. وبعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى وبعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
كما ان مشروع القانون يهدف إلى ضمان معايير صارمة على الواردات لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب وضمان دخول البضائع المطابقة للمعايير القانونية الصحية والبيئية، وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من البضائع المغشوشة أو الملوثة لخلق بيئة أكثر جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وبالإضافة إلى دعم الابتكار والصناعة المحلية المتنامية، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد في جميع المجالات.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة