هولندا متهمة بالتواطؤ في جرائم حرب ضد الفلسطينيين.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قالت محكمة في لاهاي يوم الخميس، إن محكمة جزئية ستنظر يوم الاثنين المقبل، في قضية ضد الدولة الهولندية، رفعتها منظمات حقوقية تقول إن تصدير أجزاء طائرات مقاتلة (إف-35) إلى دولة الاحتلال الإسرائيلية يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب في غزة.
وتقول المنظمات، ومن بينها فرعا منظمتي العفو الدولية وأوكسفام في هولندا، إن "هولندا تسهم في انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة للقانون الإنساني يرتكبها الاحتلال في غزة"، من خلال السماح بشحن قطع الغيار للطائرات المقاتلة الإسرائيلية وسط استمرار الصراع.
وقالت وزيرة الدفاع الهولندية لوكالة الأنباء الهولندية، إنها لن تعلق على القضية قبل بدء إجراءات المحكمة.
انتهاك القانون الدوليوفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت صحيفة (إن.آر.سي) الهولندية عن مصادر حكومية القول إن هولندا سمحت بشحن قطع غيار لمقاتلات (إف-35) الإسرائيلية، على الرغم من تحذيرات المستشارين القانونيين من أن مثل هذه الطائرات تستخدم في قصف واسع النطاق في قطاع غزة، وهو ما قد ينتهك القانون الدولي.
دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في "ادعاءات حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال العدوان الأخير على قطاع #غزة.#اليومللتفاصيل..https://t.co/fq1omrRFC1 pic.twitter.com/KupJ6Pr8IF— صحيفة اليوم (@alyaum) November 27, 2023
وحتى بدء الهدنة الحالية، ظلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، تقصف قطاع غزة لمدة 7 أسابيع، وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 15 ألف من سكان غزة قُتلوا منذ ذلك الحين.
وأبدى العديد من مسؤولي الأمم المتحدة، ومن بينهم المفوض السامي لحقوق الإنسان، قلقهم من أن الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة يمكن أن تصل إلى حد جرائم حرب، نظرًا إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز لاهاي هولندا جرائم حرب في غزة جرائم حرب جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
هل الزوجة ملزمه بمشاركة زوجها فى النفقات حال تعثره؟.. اعرف التفاصيل
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الزوجة تستحق نفقتها نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة "الغذاء -المسكن -الكسوة -مصاريف العلاج- إضافة لكافة المصاريف الأخرى"، وذلك منذ إتمام عقد زواجها منه، ولكن حال كان زوجها متعثر وحدثت له ضائقه ماليه، هل يعفى القانون الزوج من نفقاتها، أو نفقات أبنائه.
وخلال السطور التالية نتعرف على إجابة السؤال الذى تطرحه الكثير من الزوجات.. هل الزوجة ملزمة بمشاركة زوجها فى النفقات حال تعثره.
- وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.
- تستحق الزوجة النفقة بشرط أن عقد الزواج صحيحا، وأن تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.
- لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.
- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقًا للمادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.
- للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- إذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضى بالتخفيض.
- يتم كف النفقة -وقفها- بشكل نهائى للأبناء عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15، واذا تم زواج الابنة، حال إذا كان الابن قادر على الكسب، ويتم كفها عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائى ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
- لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
مشاركة
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ