وزير النقل: 30 بالمائة فقط من التونسيين يستعملون النقل العمومي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال وزير النقل التونسي ربيع المجيدي، الخميس، إن عدد الذين يستعملون النقل العمومي الجماعي، تراجع إلى 30 بالمائة في الوقت الحالي مقابل 70 بالمائة خلال سبعينيات القرن الماضي.
إقرأ المزيد
وأضاف المجيدي في إجابته عن أسئلة نواب الشعب خلال جلسة عامة ناقشت ميزانية وزارة النقل لسنة 2024، أن الوزارة تسعى عبر الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل في أفق 2040، لتدارك الخلل وإصلاحه عبر إعادة النقل العمومي لمكانته الطبيعية، عبر القيام ببرنامج يهدف إلى تطوير هذا النمط من النقل حتى يكون نقلا أخضر صديقا للبيئة ومستداما.
وأوضح أنه تم على هذا الأساس، أصدار توصية في حالة اعتزام القيام باقتناءات حافلات جديدة في إطار البرامج الاستثمارية للشركات الجهوية أو الوطنية للنقل بتخصيص نسبة 25 بالمائة من الاقتناءات الجديدة للحافلات الكهربائية والصديقة للبيئة، معتبرا أن مستقبل النقل في تونس يعتمد على الطاقة النظيفة.
وقال الوزير التونسي، إنه رغم التراكمات التي عاشتها الشركات الوطنية والجهوية للنقل والتي جعلت من الصعب تلبية جميع احتياجات المواطنين، فإن الأولوية المطلقة هي لتامين النقل المدرسي والجامعي ذلك أن نصف الأسطول تقريبا، 48 بالمائة، مخصص للنقل المدرسي والجامعي وأن الوزارة استخدمت حافلات الشركات الوطنية للنقل بين المدن لنقل التلاميذ والطلبة.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
توجه لزيادة مبالغ المعونة الوطنية لبعض الفئات
#سواليف
قالت #وزيرة_التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن التحقيقات الإدارية الداخلية المتعلقة بدار “الأسرة البيضاء” مستمرة، فيما كشفت عن توجه الوزارة لزيادة مبالغ #المعونة_الوطنية لبعض الفئات في الربع الرابع من العام القادم، كما سيتم اعتماد “آلية” جديدة لتصنيف الجمعيات.
جاء حديث بني مصطفى، خلال مناقشة موازنة صندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية أمس أمام اللجنة المالية النيابية، حيث تمحورت الجلسة حول موازنة صندوق المعونة الوطنية، بحسب الغد.
وأوضحت بني مصطفى، إن هناك زيادة على موازنة صندوق المعونة الوطنية بنحو 18 مليون دينار أردني في مشروع موازنة العام القادم التقديرية، لغاية شمول أكبر عدد ممكن ممن هم على قوائم الانتظار ضمن برنامجي المعونات في الصندوق، وهما برنامجا الدعم النقدي الموحد و #المعونات_الشهرية، حيث يجري العمل منذ العام 2019 على توحيد البرنامجين في برنامج الدعم النقدي الموحد.
مقالات ذات صلة
وشارك في اللقاء المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات وأمين عام سجل الجمعيات في الوزارة طه المغاريز، وعدد من المدراء في وزارة التنمية الاجتماعية.
وبينت بني مصطفى، بأن أعداد طالبي المعونة الوطنية على قوائم الانتظار تراجعت عن العام الماضي، حيث قدرتها حاليا بـ23 ألف أسرة، من المقرر شمولهم العام القادم، في الوقت الذي ينتفع من الصندوق حاليا، 235 ألف أسرة شهريا، وبواقع نحو مليون و100 ألف فرد منتفع، موضحة بأن معادلة الاستهداف تشمل 57 مؤشرا بما فيها مستوى الرفاه والمؤشرات الصحية وغيرها.
ونوهت، إلى أن الصندوق قبل العام 2019 كان يستهدف الفقراء فقط، فيما تم شمول #الفقراء العاملين بعد 2019 ضمن برنامجي الصندوق.
وتبلغ الموازنة التقديرية الجديدة للعام 2025 للصندوق، 284 مليون دينار ونحو 656 ألف دينار.
وفيما يتعلق بمراعاة رفع الحد الأدنى للأجور في قيمة المعونات في الصندوق، قالت بني مصطفى إنها تؤخذ بعين الاعتبار، موضحة أن الصندوق يجري شهريا إعادة احتساب للدخل للمنتفعين وأن كل ماهو جديد من الدخل يصبح في إطار الاحتساب.
وعن خط الفقر المعتمد، أكدت الوزيرة أنه لم يطرأ أي تعديل على خط الفقر استنادا إلى بيانات دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط ( 68 دينارا شهريا للفرد) سندا لـ2018، إلا أن الصندوق اعتمد 100 دينار شهريا للفرد.
وأشارت بني مصطفى إلى أن مسحا سابقا أجري على 292 ألف فرد ضمن الأسرة المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، للتدقيق بمعادلة الاستهداف ودراسة خصائص هذه الأسر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعبة لغربي آسيا “الإسكوا”، لتوجيه برامج الصندوق بشكل أفضل ويراعي احتياجات هذه الأسر و بيئتها المعاشة.
وأشارت، إلى أن أنه لا يوجد أي سقوف للمحافظات في صرف المعونة الوطنية أو “حصص محددة”، قائلة إن محافظة الزرقاء على سبيل المثال تشكل 15.8 % من معونات الصندوق.
وبشأن “قلة المبالغ” المخصصة للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، كشفت بني مصطفى عن توجه الوزارة في الرابع الرابع من العام القادم، لزيادة “معونات بعض الأسر المنتفعة” ضمن فئات معينة أو حالات اجتماعية محددة، مثل الأسر التي تضم كبار سن وذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بملف الجمعيات والتبرعات وحقيقة “تشديد الرقابة” على بعض الجمعيات دون غيرها في ملف التبرعات إلى غزة واذا ما كان هناك موقف سياسي من الوزارة، قالت بني مصطفى إن الوزارة بصدد اعتماد آلية لتصنيف الجمعيات لفئات بدلا من استحداث نظام، حيث يبلغ عدد الجمعيات حاليا 6500 جمعية قائمة، تتبع 3750 جمعية لمظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
وبخصوص التبرعات، قالت بني مصظفى، إن هناك توافقا على أن تكون الهيئة الخيرية الهاشمية هي المرجع لتلقي التبرعات بقضية دعم قطاع غزة، فيما بينت أن تشديد الرقابة على التبرعات الأخرى ضرورة، لضمان وصول المساعدات إلى أصحابها.
وقالت إن الوزارة سبق وأن ضبطت “مبالغ بعشرات الآلاف” لم تصل لمستحقيها وتمت إحالة من وراءها إلى القضاء خاصة، ما تم جمعه بالتبرعات الإلكترونية.
وبشأن قضية دار الأسرة البيضاء، اكتفت الوزيرة بني مصطفى بالقول إن المسار المتعلق بالتحقيقات الإدارية الداخلية للوزارة مستمرة، يقودها الأمين العام في الوزارة وهي تجرى لمصلحة القضية القضائية وترسل نتائجها أولا بأول إلى الجهات القضائية.
وقالت: المسؤولية الجزائية هي من اختصاص القضاء.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26