مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية: هل يلاقي نتنياهو مصير سابقيه من رؤساء الوزراء الإسرائيليين؟
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
الجديد برس:
ذكرت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، أنه من المرجح أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيعاني من المصير نفسه لرؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين، نتيجة سخط المستوطنين تجاهه.
وأوردت المجلة أنه “من غير المستغرب أن يضع العديد من الإسرائيليين الفشل الأمني الكارثي الذي شهدته البلاد على عاتق نتنياهو، الرجل الذي يتربع على القمة، لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنهم يعبّرون عن معارضتهم وسط واحدة من أصعب الحروب التي خاضتها إسرائيل منذ عقود”.
ولفتت المجلة إلى أنه “في الأسابيع التي تلت هجوم حماس، خرجت عدة تظاهرات تطالب نتنياهو بالاستقالة؛ وانضم رئيس المعارضة، يائير لابيد، إلى الدعوة، وكذلك بعض عائلات الضحايا الذين قُتلوا أو أسروا على يد حماس”.
وأضافت أنّ “العديد من استطلاعات الرأي تشير إلى أن نتنياهو سيهزم بشدة إذا أجريت الانتخابات الآن”، مشيرةً إلى أن “الدعم لحزب نتنياهو انخفض بشكلٍ كبير: وإذا أجريت الانتخابات الآن، فإن استطلاعات الرأي تظهر أن الليكود سيخسر ما يقرب من نصف مقاعده في الكنيست البالغ عددها 32 مقعداً”.
وتابعت بالقول: “لعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنّ أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل، بعد الحرب أو حتى أثنائها”، مشيرةً إلى أن “هذه الأرقام تتناقض بشكلٍ صارخ مع موجة الدعم التي يحظى بها معظم القادة عندما تتعرض بلادهم للهجوم أو في حالة حرب”.
ولفتت المجلة إلى أنه “بالنسبة للإسرائيليين، فإن الانقلاب على قادتهم في زمن الحرب ليس بالأمر الجدي، وكثيراً ما كان الناخبون في البلاد يشعرون بعدم الرضا عن حكومتهم بعد اندلاع الحرب، بغض النظر عن التوجه السياسي للأحزاب الحاكمة”.
وأوضحت “فورين أفيرز” أن في “عام 1973، تم إلقاء اللوم على رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مئير لفشلها في توقع الهجوم الذي شنته مصر والذي أدى إلى اندلاع حرب يوم الغفران، وتمت مطاردتها في النهاية لإخلاء منصبها.”
أما الانتفاضة الثانية عام 2000، فقد أدت إلى انهيار حكومة إيهود باراك، مع خسارة باراك أمام آرييل شارون بنحو 25 نقطة مئوية في عام 2001.
وبحسب ما تابعت المجلة، من الأمثلة الأخرى حرب تموز في لبنان عام 2006. وبحلول شهر أغسطس من ذلك العام، شعر 63% من الإسرائيليين أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت فشل في إدارة الحرب بشكل صحيح ويجب عليه الاستقالة.
وبحلول أوائل عام 2007، كان أولمرت يواجه أيضاً تحقيقات فساد، وكان أكثر من ثلاثة أرباع الإسرائيليين غير راضين عن أدائه الوظيفي، وهي نفس الفئة التي تريد حالياً أن يتخلى نتنياهو عن السلطة. (استقال أولمرت في نهاية المطاف في عام 2008 بسبب اتهامه بالفساد).
وأكدت المجلة أنه بناءً على هذا النمط الراسخ، يبدو من المرجح أن نتنياهو سيعاني من المصير نفسه.
وأشارت إلى أنه “قبل وقت طويل من هجمات حماس، كانت حكومته الائتلافية اليمينية المتطرفة، التي تشكلت في أواخر ديسمبر 2022، لاقت انتقادات واسعة النطاق”، لافتةً إلى أنه خلال معظم فترات العام الماضي، خرجت أعداد كبيرة من الإسرائيليين إلى الشوارع لمعارضة خطة الحكومة للتعديل القضائي، المثيرة للجدل إلى حدٍ كبير، فيما أصبح أطول احتجاج مستمر في الكيان الإسرائيلي.
وبحسب المجلة، في أبريل الماضي، دعم 37% فقط من الإسرائيليين نتنياهو، ومنذ الهجمات، انخفض هذا الرقم إلى 26%. وبحلول منتصف نوفمبر، فضل ضعف عدد الإسرائيليين، أو 52% منهم، عضو كابينت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو.
ولفتت إلى أنه “علاوةً على ذلك، يواجه نتنياهو أيضاً مزاعم الفساد، وبين قضايا الفساد النشطة المرفوعة ضده، والإخفاقات الأمنية في عهده، والحرب الحالية، سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، بالنسبة له البقاء في منصبه”، مضيفةً: “لكن السؤال الأكبر يظل قائماً: هل سيؤدي رحيله إلى تغيير جوهري في اتجاه السياسة الإسرائيلية؟”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: من الإسرائیلیین إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
تصاعد الاحتجاج ضد حرب غزة يربك الجيش الإسرائيلي ويضغط على حكومة نتنياهو
القدس المحتلة- تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في إسرائيل مع تزايد الدعوات والعرائض المطالبة برفض الخدمة العسكرية، وإنهاء الحرب على غزة، وإتمام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة "المختطفين الإسرائيليين" (المحتجزين لدى حركة حماس)، البالغ عددهم 59 أسيرًا، بينهم 24 يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
تأخذ هذه الدعوات منحى أكثر تأثيرا مع انخراط أوساط عسكرية وأمنية فيها، مما يعكس اتساع الفجوة بين المؤسسة العسكرية والحكومة الإسرائيلية فيما يخص إدارة الحرب.
في هذا السياق، كشفت صحيفة "هآرتس" أن نحو 1600 من قدامى المحاربين في سلاحي المظليين والمشاة وقّعوا على رسالة تطالب بوقف الحرب، وإعطاء الأولوية لإعادة الأسرى من غزة.
أما صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فقد ذكرت أن أكثر من 250 عضوا سابقا في جهاز "الموساد" أعربوا عن دعمهم لمطالب المحاربين القدامى، مؤكدين ضرورة إنهاء الحرب من أجل استرجاع الأسرى، حتى وإن تطلب ذلك وقف العمليات القتالية.
وفي تطور لافت، انضم أكثر من 150 طبيبا من قوات الاحتياط العاملة في الوحدات الطبية للجيش الإسرائيلي إلى موجة الاحتجاجات، حيث وقّعوا عريضة طالبوا فيها القيادة السياسية بوقف الحرب فورا، وإعادة الرهائن الإسرائيليين "دون تأخير".
إعلان
تصدع وضغوط
وجاء في العريضة التي وُجهت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تحذير صريح من أن "استمرار القتال يخدم مصالح سياسية وشخصية، وليس اعتبارات أمنية حقيقية".
هذه التحركات الواسعة، وفقا لقراءات وتقديرات المحللين، تشير إلى تصدعات عميقة داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، وتسلط الضوء على تصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، التي تجد نفسها أمام معارضة متنامية من داخل صفوف من كانوا حتى وقت قريب في قلب مؤسساتها الدفاعية والاستخباراتية.
وحذر محللون من تداعيات هذا التوسع في الاحتجاجات على تماسك الجيش الإسرائيلي وقدرته على مواصلة العمليات العسكرية، وسط أزمة ثقة داخلية متفاقمة.
في قراءة تحليلية للكاتب الإسرائيلي المختص بالشؤون الفلسطينية، يوآف شطيرن، يسلط الضوء على الواقع الصعب الذي يعيشه الجيش الإسرائيلي، الذي يجد نفسه مستنزَفا جراء الحرب المستمرة على غزة، إلى جانب العمليات العسكرية المتواصلة في الضفة الغربية.
ويصف شطيرن ما تواجهه إسرائيل اليوم بأنه أشبه بـ"حرب عصابات" في غزة، تترافق مع تدمير واسع وممنهج، دون أن يتمكن الجيش من تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.
ويشير شطيرن، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن المجتمع الإسرائيلي بدأ يخرج تدريجيا من صدمة الهجوم المفاجئ الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة"، ومع هذا الخروج بدأت تتصاعد الأصوات المطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى.
وترافق ذلك مع رسائل وعرائض من جنود وضباط في الخدمة والاحتياط، إضافة إلى قادة سابقين في الأجهزة الأمنية، أعلنوا رفضهم للاستمرار في الخدمة العسكرية، في محاولة واضحة للضغط على حكومة نتنياهو من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانويرى الكاتب أن اتساع رقعة هذه الاحتجاجات ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على الجيش الإسرائيلي، وعلى وحدة وتماسك ما يعرف بـ"جيش الشعب". ويؤكد أن هذا الحراك يعكس الانقسام المتنامي داخل المجتمع الإسرائيلي، والذي يزداد عمقا مع استمرار الحرب دون إحراز تقدم في قضية إعادة الأسرى.
ويعزز ذلك -يقول شطيرن-، "القناعة لدى قطاعات واسعة من الإسرائيليين بأن استمرار القتال لم يعد مبرَّرا بأهداف أمنية حقيقية، بل بات مدفوعا بأجندات سياسية وشخصية".
تعكس موجة الاحتجاجات المتصاعدة وتوالي العرائض الرافضة للخدمة العسكرية، وفق قراءة تحليلية للباحث المختص بالشأن الإسرائيلي في مركز "التقدم العربي للسياسات"، أمير مخول، عمق الأزمة المتفاقمة داخل الجيش الإسرائيلي.
ويشير مخول إلى أن هذه الظاهرة تعبِّر عن حالة تذمر واسعة النطاق، لا تقتصر فقط على جنود الاحتياط، بل تمتد أيضًا إلى عائلات الجنود النظاميين، الذين يُمنع عليهم التعبير عن آرائهم داخل المؤسسة العسكرية.
وفي تحليله لتداعيات هذا التصاعد على تماسك الجيش والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالحرب على غزة، أوضح مخول في حديثه للجزيرة نت أن هذه الحالة مرشحة لأن تخلق موجة من الإحباط داخل المؤسسة العسكرية والسياسية على حد سواء.
وقدّر أن هذا الإحباط قد يؤدي إلى تآكل الدعم الداخلي لاستمرار العمليات العسكرية، مقابل تعاظم دور حركة الاحتجاج، وعلى وجه الخصوص الحراك الذي تقوده عائلات الأسرى والمحتجزين لدى حماس.
استنزاف وفشل
ويرى مخول أن اتساع رقعة الرفض داخل صفوف الجيش والأجهزة الأمنية، يحمل رسالة اتهام مباشرة إلى القيادة السياسية، وخاصة نتنياهو، بأن استمرار الحرب يخدم أجندات سياسية وشخصية، لا أهدافًا أمنية كما يروج.
إعلانوقدّر أن الحرب، في صورتها الحالية، ووفقا للحراك المتصاعد إسرائيليا لم تعد تحقق أيا من أهدافها المعلنة، بل أصبحت تهدد حياة "المختطفين والجنود والمدنيين، وتؤدي إلى استنزاف قوات الاحتياط دون جدوى".
ويؤكد أن هذا الاتهام الضمني للحكومة بإخفاء أهداف غير معلنة للحرب، يعمق الفجوة بين القيادة والشعب، ويجعل من تصاعد الاحتجاجات دليلا على فشل الحكومة والجيش في احتواء الغضب الشعبي، بل وإخفاقهما في كبح جماح الأصوات المطالبة بوقف الحرب.
وفي ختام تحليله، يشير مخول إلى أن حراك عائلات الأسرى والمحتجزين بات يتجاوز حدود الصراعات الداخلية الإسرائيلية، ويكتسب زخما جديدا من تصاعد حركة الاحتجاج، مما قد يشكل دفعة قوية للمطالبة "بإبرام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة المختطفين، حتى لو كان ذلك على حساب استمرار العمليات العسكرية".