المصريون في كوريا واليابان يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج في اليابان والكوريتين الجنوبية والشمالية، وذلك بعد ساعتين من انطلاقها في أستراليا وقبلها نيوزيلندا، وستستمر حتى الأحد الثالث من شهر ديسمبر.
وتبدأ عملية تصويت الانتخابات في اليابان وكوريا الجنوبية والشمالية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، بالتوقيت المحلي للعواصم طوكيو وسول وبيونجيانج.
وشهدت عملية التصويت في أستراليا إقبالًا كبيرًا من المصريين في الخارج، وقال الأنبا دانيال أسقف إبراشية سيدني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية في الدقائق الأولى فور بدء التصويت، مضيفًا أن العديد من المصريين قدموا في الساعة الأولى للإدلاء بأصواتهم، رغم أن الجمعة هو يوم عمل رسمي في أستراليا.
كما بدأ التصويت في نيوزيلندا، وهي أولى الدول التي انطلق فيها التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، نظرًا لفروق التوقيت بين الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الانتخابات انتخابات اليابان الانتخابات الرئاسیة فی أسترالیا التصویت فی
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت