غرف عمليات وخطوط ساخنة.. أبرز استعدادات أجهزة المدن للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انتهت من استعدادات أجهزة المدن الجديدة للانتخابات الرئاسية، وأن جميع رؤساء الأجهزة تلقى بالفعل جميع التكليفات المتعلقة بالعملية الانتخابية للتيسير على المواطنين خلال عملية التصويت باللجان الانتخابية.
وتلقت جميع أجهزة المدن الجديدة، التعليمات الخاصة بتجهيز مقار اللجان التي ستجرى فيها العملية الانتخابية، تمهيداً لتسليمها للجهات الأمنية، بالتعاون مع مدريات التربية والتعليم، لاستيفاء الاستعدادات النهائية، طبقا للتعليمات الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وشدد قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان، على ضرورة المرور على اللجان للتأكد من اختبار المقار الانتخابية على مستوى كل مدينة، للاطمئنان على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية من عدمه.
«الإسكان»: اختبار المقار الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها وصلاحيتهاووجهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كل التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير كافة المستلزمات، مثل «طفايات الحريق وصلاحية المياه والكهرباء داخل اللجان، وتوفير سيارات الإسعاف، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة» وغيره من متطلبات العملية الانتخابية حتى تخرج بشكل حضاري يليق بالجمهورية الجديدة.
وشددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على ضرورة تشكيل لجنة برئاسة رئيس المدينة وعضوية مديري الإدارات المختصة، وتفعيل دور غرف العمليات بأجهزة المدن، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات الوزارة لمتابعة الأحداث أولا بأول.
هيئة المجتمعات تشدد على ضرورة تقديم الدعم اللوجيستي والعمل على توفير أقصى سبل الراحة للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.
وشددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على ضرورة تقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير أقصى وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم مع الالتزام بالمتابعة الميدانية والرصد، بالمرور على كل اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان الإنتخابية، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات، وتوفير مظلات أمام اللجان، وساحات إنتظار.
«الإسكان» تشدد على ضرورة التأكد من تواجد ومراجعة وسائل الإطفاء خلال الانتخابات الرئاسيةكما شددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة العاملين بالعملية الانتخابية من القضاة والمستشارين والقوات المشاركة في عمليات التأمين، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، مع ضرورة توزيع سيارات الإسعاف، والتأكد من وجود مصدر كهربائي احتياطي بديل من مولدات الديزل بالتنسيق مع شركات الكهرباء، والتأكد من تواجد أطقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، حال الاحتياج إليها وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية ونشر أرقام هواتف الخطوط الساخنة لكل جهاز لتسهيل وصول المواطنين لغرف الطوارئ طوال فترة العملية الانتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرقام هواتف أعمال الصيانة الاحتياجات الخاصة الانتخابات الرئاسية التجهيزات النهائية التربية والتعليم الجمهورية الجديدة الحماية المدني الخطوط الساخنة العملية الإنتخابية هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة العملیة الانتخابیة أجهزة المدن على ضرورة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: كمية المخلفات منخفضة بالمدن الجديدة ذات الكثافة السكانية البسيطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الملف بوزارات البيئة والتنمية والمحلية والإسكان.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع ناقش رؤية وزارة البيئة للإرتقاء بخدمات المعالجة والتخلص وتبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن الجديدة، فى ظل توجه الدولة المصرية فى إنشاء مدن عمرانية مستدامة ومرنة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى يستوجب معه مراعاة عند تخطيط المدن الجديدة الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، وهو ما تم فعلياً عندما قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باختيار موقع المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن مدن غرب النيل (بصحراء مدينة 6 أكتوبر).
وأضافت وزيرة البيئة، أنه نظراً لأن بعض المدن الجديدة ذات كثافة سكانية منخفضة وبالتالي انخفاض كمية المخلفات المتولدة عنها، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية عند تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن بها، مشيرة إلى أنه يوجد مشروعات للبنية التحتية تم تنفيذها بالمحافظات وبعض المحافظات مدنها تحتاج إلى استخدام تلك المشروعات بالمدن الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية التنسيق لتكامل المنظومة بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث هناك بنية تحتية تم تنفيذها من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وبعض المشروعات الأجنبية على مستوى المحافظات وتشمل مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة وهو ما يستدعي معه تكامل التنسيق والعمل بين الهيئة والمحليات في البنية التحتية التي تم إنشائها، مؤكدة على أهمية بلورة آلية التنسيق لتنفيذ هذا المقترح مع المحافظين.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية على أرض مختلف المحافظات سواء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة أو المدافن الصحية الآمنة ومصانع التدوير والمعالجة للمخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تسعى من خلالها الدولة إلى تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
كما أشارت د. منال عوض إلى حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوي من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تم إنشاؤها على أرض المحافظات والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات وحسن إدارتها وتشغيلها وكذا طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص المتخصص، بالإضافة إلى دراسة التعاون بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الملف بما يحقق التكامل في استخدام مشروعات المعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات للمساهمة في حل مشكلة القمامة والقضاء على المواقع غير المخططة للتخلص من المخلفات في المدن الجديدة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، سعي الوزارة لتحقيق تكامل بين مخططات المجتمعات العمرانية في المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيرا لجهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي يرتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما أكد وزير الإسكان، ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.
وأضاف الوزير، أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وقد استعرض الاجتماع، المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.
كما تم خلال الاجتماع، عرض مبسط للتكامل بين المدن الجديدة وبعض المحافظات لاستقبال كمية المخلفات المتولدة عنها، كما تم تحديد بعض المحافظات والتى ليس بها أراض وتحتاج إلى تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي لها باستخدامها، حيث تم وضع تصور لكل منطقة بداية من المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل، والمدن الجديدة الأخرى داخل المحافظات والتي يتولد مخلفات بلدية منخفضة والتي لا تحتاج تنفيذ بنية تحتية خاصة بها، حيث يمكن للبنية التحتية التي تم إنشائها بالمحافظات استيعابها بموجب آلية تنسيق، كما تم استعراض كيفية التغلب على المسافات بين المدن الجديدة عن طريق المحطات الوسيطة المتحركة أو الثابتة وخاصة في خدمة مدن النوبارية وبرج العرب.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون الذي تم بين المدن الجديدة والمحافظات ومنها على سبيل المثال فى جهاز مدينة 15 مايو والتنسيق الذي تم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتوجيه الشركة المسئولة عن مشروع المعالجة والتخلص بـ15 مايو لاستقبال المخلفات المتولدة عن مدينة 15 مايو ويتم استقبال المخلفات حالياً وجاري توقيع التعاقد بين الهيئة وجهاز 15 مايو، وما تم تنفيذه من تنسيقات بين مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة دمياط الجديدة ومعالجتها بموقع المعالجة والتخلص بأبو جريدة.
كما تم التأكيد على منع دخول أي طن مخلفات لموقع العبور بداية من مايو المقبل على أن يتم استخدام موقع أبو زعبل مؤقتاً من خلال تخصيص ٢٥ فدان بموقع أبوزعبل لاستقبال تلك المخلفات لحين النقل النهائي لموقع المدينة المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان.
حضر الاجتماع ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ، م.أحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، م. كمال بهجات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، م. الهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، م. خالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - م.إيمان نبيل رئيس الإدارة المركزية للتنمية، م.أحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.