صافرة البداية تأتى من نيوزلندا بفارق توقيت 11 ساعة.. المصريين يتوجهون لصناديق الاقتراع بمقر السفارة المصرية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
انطلقت عملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية في العاشرة مساء أمس الخميس، في دولة نيوزيلندا.
وبدأت السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، للمصريين بالخارج، وهي أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ نحو 11 ساعة.
من جانبه، قال كريم الحسن، القنصل المصري في نيوزيلندا، في تصريح للتنسيقية، أن السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، بدأت في استقبال الناخبين من الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، والتي يصل عددها إلى 7 آلاف مصري، ومن يحق لهم التصويت يصل عددهم إلى 4 آلاف.
وأضاف القنصل المصري بنيوزيلندا، أن الجالية المصرية أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم، تبدأ فيها عملية الاقتراع في ضوء موقعها الجغرافي، وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ حاليا 11 ساعة تقريبا.
وأكد أن السفارة أعلنت عن موعد الانتخابات للجالية المصرية التي تتوزع على عدد من مدن نيوزيلندية أكبرها أوكلاند وكرايستشيرش، مشدداً على أن المصريين بالخارج حريصون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، وتستمر العملية الانتخابية لمدة ثلاثة أيام.
وبدأت عمليات التصويت للمصريين بالخارج فى نيوزيلاندا فى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر والتاسعة صباحاً بتوقيت نيوزيلندا، كأول دولة يتم فيها الاقتراع، بينما يبدأ التصويت فى اخر لجنة انتخابية بالخارج فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات عمليات التصويت للمصريين بالخارج فی الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا