النقابات التعليمية تثمن مخرجات الإجتماع مع اللجنة الوزارية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
ثمن ممثلو النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 مخرجات اجتماع اليوم الخميس بالرباط، مع اللجنة الثلاثية الوزارية التي تم تشكيلها من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وتضم اللجنة الثلاثية الوزارية كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري.
وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، أنه تم التوصل إلى مجموعة من القرارات، أهمها الاتفاق على إصدار وزارة التربية الوطنية دورية لتفعيل قرار تجميد مقتضيات النظام الأساسي الحالي، “باستثناء مسألة التوظيف كونها مستعجلة من أجل إنقاذ الموسم الدراسي المقبل”، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق أيضا على إلغاء نظام العقوبات المنصوص عليه في هذا النظام والاحتفاظ بنظام العقوبات الوارد في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وسجل أنه تم الاتفاق، كذلك، على عقد اجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الأربعاء المقبل، من أجل النظر في مسألة زيادة الأجور، وكذا إعادة النظر في نظام التعويضات.
من جانبه، ثمن الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، اجتماع اليوم “الذي يندرج ضمن سيرورة اجتماع ممثلي النقابات التعليمية برئيس الحكومة”، معربا عن تطلعه إلى التوصل إلى نتائج إيجابية في هذا الشأن.
ولفت إلى أنه تم التطرق أيضا إلى موضوع العقوبات والملفات الفئوية، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع في الأسبوع المقبل.
من جهته، أكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنزيل ما تم الاتفاق حوله خلال الاجتماع الذي عقدته النقابات مع رئيس الحكومة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللجنة الثلاثية الوزارية على القيام بمراجعة شاملة من أجل تعديل المواد المتضمنة في النظام الأساسي، مبرزا التوافق على الرفع من وتيرة الاشتغال من أجل إدخال كل التعديلات التي ستكون لها انعكاسات مالية قبل التصويت على قانون المالية لسنة 2024.
بدوره، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، أن اجتماع اليوم، الذي يعتبر الأول من نوعه، كان مثمرا، مشيرا إلى تأكيد النقابات التعليمية على ضرورة أن يكتسي قرار تجميد النظام الأساسي صبغة قانونية.
وسجل أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل من أجل مناقشة مقترحات النقابات بشأن الزيادة في الأجور والاستماع إلى رد الحكومة حول كل ما يتعلق بتحسين دخل نساء ورجال التعليم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقابات التعلیمیة النظام الأساسی الکاتب العام تم الاتفاق أنه تم من أجل
إقرأ أيضاً:
أمانة المشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية تناقش ورقة عملها للمرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت الأمانة المركزية للمشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية، ورقة عملها للمرحلة المقبلة، وذلك من خلال وضع حلول متكاملة وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات وإتاحة البيئة الداعمة لتحفيز الشباب على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل لراغبي العمل والإنتاج، والاعتماد على الشباب وتوفير مناخ مناسب للنجاح، بما يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعات، وذلك من خلال مشروعات واقعية يشعر معها الناس بنجاحات سريعة، معتمدة على نموذج مختلف، يعمل خارج الصندوق، يساهم في الابتكار والمعرفة.
من جانبه، أكد محمد الدخميسي أمين عام المشروعات الصغيرة بالحزب، أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر محركا رئيسيا لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في مصر، مضيفا أننا من أغنى دول العالم لو تم استغلال الطاقة البشرية بصورة جيدة، ولذا نسعى لإضافة شيء جديد للمجتمع من خلال التعاون مع البنوك ورجال الأعمال للانطلاق وتحقيق حلم حقيقي ينمي الفرد والمرأة والأسرة، وهذا يمثل الاستقرار الحقيقي للمجتمع.
وأشار «الدخيمسي»، أننا سنتحرك لتوقيع اتفاقيات مع الجانب الصيني لتنفيذ تصنيع داخل القري لتغذية السوق المحلي والعالمي، وذلك من خلال النماذج الناجحة التي تحتاج المساعدة في تنمية اقتصاداتها حسب كل قرية، على أن يتم التصنيع في القرى والمدن.
وأوضح أمين اللجنة، أن المشروعات الصغيرة كانت الداعم الأكبر للاقتصاد الصيني حتى وصل إلى أعلى المعدلات الاقتصادية في العالم، وانعكس ذلك على محاربة البطالة والاستفادة من الموارد البشرية الضخمة، والتي كانت مستهلكة وغير منتجة قفز معدل النمو الاقتصادى بها إلى أعلى من المعدلات المتوقعة مسجلًا %13 وأصبحت الصين القوة الاقتصادية الأولى في التصدير والثانية فى استيراد مشتقات الإنتاج.
حضر اجتماع اللجنة الأمناء المساعدين مصطفي متولي، أحمد الوحش، وأعضاء اللجنة لواء أشرف حشيش، لواء عصام نصار، الدكتورة سارة لاشين، ناجد شنب، الدكتور خليل الحفيان، نبيل إبراهيم، ريهام الشبراوي، مراد عبد الخالق، رانيا الألفي المنسق العام للأمانة.