النقابات التعليمية تثمن مخرجات الإجتماع مع اللجنة الوزارية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
ثمن ممثلو النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 مخرجات اجتماع اليوم الخميس بالرباط، مع اللجنة الثلاثية الوزارية التي تم تشكيلها من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وتضم اللجنة الثلاثية الوزارية كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري.
وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، أنه تم التوصل إلى مجموعة من القرارات، أهمها الاتفاق على إصدار وزارة التربية الوطنية دورية لتفعيل قرار تجميد مقتضيات النظام الأساسي الحالي، “باستثناء مسألة التوظيف كونها مستعجلة من أجل إنقاذ الموسم الدراسي المقبل”، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق أيضا على إلغاء نظام العقوبات المنصوص عليه في هذا النظام والاحتفاظ بنظام العقوبات الوارد في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وسجل أنه تم الاتفاق، كذلك، على عقد اجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الأربعاء المقبل، من أجل النظر في مسألة زيادة الأجور، وكذا إعادة النظر في نظام التعويضات.
من جانبه، ثمن الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، اجتماع اليوم “الذي يندرج ضمن سيرورة اجتماع ممثلي النقابات التعليمية برئيس الحكومة”، معربا عن تطلعه إلى التوصل إلى نتائج إيجابية في هذا الشأن.
ولفت إلى أنه تم التطرق أيضا إلى موضوع العقوبات والملفات الفئوية، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع في الأسبوع المقبل.
من جهته، أكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنزيل ما تم الاتفاق حوله خلال الاجتماع الذي عقدته النقابات مع رئيس الحكومة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللجنة الثلاثية الوزارية على القيام بمراجعة شاملة من أجل تعديل المواد المتضمنة في النظام الأساسي، مبرزا التوافق على الرفع من وتيرة الاشتغال من أجل إدخال كل التعديلات التي ستكون لها انعكاسات مالية قبل التصويت على قانون المالية لسنة 2024.
بدوره، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، أن اجتماع اليوم، الذي يعتبر الأول من نوعه، كان مثمرا، مشيرا إلى تأكيد النقابات التعليمية على ضرورة أن يكتسي قرار تجميد النظام الأساسي صبغة قانونية.
وسجل أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل من أجل مناقشة مقترحات النقابات بشأن الزيادة في الأجور والاستماع إلى رد الحكومة حول كل ما يتعلق بتحسين دخل نساء ورجال التعليم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقابات التعلیمیة النظام الأساسی الکاتب العام تم الاتفاق أنه تم من أجل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعقد مجلسها غدا الخميس لتدارس عدد من مشاريع المراسيم
ينعقد، غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، يليه مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مجموعة مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.
وسيتدارس المجلس، أيضا، مشاريع مراسيم تتعلق بتغيير النصوص الصادرة بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
كما تغير مشاريع المراسيم المذكورة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
ويتعلق الأمر، كذلك، بتغيير النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، وأخيرا النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024