النقابات التعليمية تثمن مخرجات الإجتماع مع اللجنة الوزارية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
ثمن ممثلو النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 مخرجات اجتماع اليوم الخميس بالرباط، مع اللجنة الثلاثية الوزارية التي تم تشكيلها من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وتضم اللجنة الثلاثية الوزارية كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري.
وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، أنه تم التوصل إلى مجموعة من القرارات، أهمها الاتفاق على إصدار وزارة التربية الوطنية دورية لتفعيل قرار تجميد مقتضيات النظام الأساسي الحالي، “باستثناء مسألة التوظيف كونها مستعجلة من أجل إنقاذ الموسم الدراسي المقبل”، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق أيضا على إلغاء نظام العقوبات المنصوص عليه في هذا النظام والاحتفاظ بنظام العقوبات الوارد في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وسجل أنه تم الاتفاق، كذلك، على عقد اجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الأربعاء المقبل، من أجل النظر في مسألة زيادة الأجور، وكذا إعادة النظر في نظام التعويضات.
من جانبه، ثمن الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، اجتماع اليوم “الذي يندرج ضمن سيرورة اجتماع ممثلي النقابات التعليمية برئيس الحكومة”، معربا عن تطلعه إلى التوصل إلى نتائج إيجابية في هذا الشأن.
ولفت إلى أنه تم التطرق أيضا إلى موضوع العقوبات والملفات الفئوية، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع في الأسبوع المقبل.
من جهته، أكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنزيل ما تم الاتفاق حوله خلال الاجتماع الذي عقدته النقابات مع رئيس الحكومة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللجنة الثلاثية الوزارية على القيام بمراجعة شاملة من أجل تعديل المواد المتضمنة في النظام الأساسي، مبرزا التوافق على الرفع من وتيرة الاشتغال من أجل إدخال كل التعديلات التي ستكون لها انعكاسات مالية قبل التصويت على قانون المالية لسنة 2024.
بدوره، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، أن اجتماع اليوم، الذي يعتبر الأول من نوعه، كان مثمرا، مشيرا إلى تأكيد النقابات التعليمية على ضرورة أن يكتسي قرار تجميد النظام الأساسي صبغة قانونية.
وسجل أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل من أجل مناقشة مقترحات النقابات بشأن الزيادة في الأجور والاستماع إلى رد الحكومة حول كل ما يتعلق بتحسين دخل نساء ورجال التعليم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقابات التعلیمیة النظام الأساسی الکاتب العام تم الاتفاق أنه تم من أجل
إقرأ أيضاً:
مع بدء مفاوضات الأجور.. النقابات في ألمانيا تحذر من أزمة خطيرة
حذرت النقابات العمالية في ألمانيا من أزمة خطيرة في القطاع العام، وذلك مع انطلاق المفاوضات الجماعية لموظفي الحكومة الاتحادية والبلديات بشأن الأجور.
وقال رئيس نقابة "فيردي" للعاملين بقطاع الخدمات، فرانك فيرنيكه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن "العديد من البلديات وصلت إلى حدودها القصوى في الأداء، والموظفون مثقلون بالأعمال... إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فسنكون مهددين بالانهيار".
وحذر فولكر جاير، المفاوض باسم نقابة العاملين في الخدمات المدنية "دي بي بي"، من نزاع صعب بشأن الأجور. وقال جاير: "آمل بشدة أن تتفهم الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية خطورة الوضع وتقدم بسرعة عرضا من شأنه أن يؤدي إلى التوصل إلى حل".
وبحسب النقابات، فإن هناك نحو نصف مليون وظيفة شاغرة في القطاع العام. وأشار جاير إلى أنه خلال السنوات العشر المقبلة سيتقاعد 1.4 مليون موظف آخر.
وترى النقابات أنه من أجل إيجاد المزيد من المعلمين وسائقي الحافلات ورجال الإطفاء، يتعين على أرباب العمل ألا يكتفوا بزيادة الأجور فحسب، بل إلى تحسين ساعات العمل أيضا.
وتطالب النقابات بزيادة في الدخل بنسبة 8%، بما لا يقل عن 350 يورو إضافية شهريا، وثلاثة أيام عطلة إضافية. وتشمل جولات المفاوضات الجماعية، المقرر أن تستمر حتى منتصف مارس المقبل، نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام