بعد بدء عملية الاقتراع.. "الوطنية للانتخابات" تصدر بيانًا بشأن المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
بدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية، عملها اعتبارًا من العاشرة من مساء أمس الخميس، مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا (أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات)؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر.
وترأس المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة العمليات يعاونه أعضاء الجهاز، واستهل العمل بإجراء اتصال مباشر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع سفير مصر لدى نيوزلندا السفير جورج عازر، باعتبار أن الأخير رئيس لجنة الاقتراع في السفارة بوصفه رئيس البعثة الدبلوماسية.
وأوضح السفير المصري، أن هناك جالية مصرية في نيوزيلندا يتراوح عددها ما بين 5 إلى 7 آلاف مواطن وأنهم يتركزون في عدد من المدن الكبيرة خارج العاصمة، متوقعًا أن تشهد العملية الانتخابية إقبالًا من جانبهم على مدى أيام الاقتراع.
من جانبه، أكد المستشار أحمد بنداري، أن غرفة العمليات المركزية، وعبر التقنيات المتطورة تمكنت من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها، مشيرًا إلى أن تلك المتابعة ستجري على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.
وأضاف أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذا متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتًا إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.
يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الوطنية للانتخابات الوطنیة للانتخابات غرفة العملیات
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
رفضت الدائرة الثالثة بـ محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من أحمد الطنطاوى رئيس حزب تيار الأمل، ومحمد أبو الديار (محامي)، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة، حسبما أعلن علاء الخيام، عضو هيئة الدفاع عن الطنطاوي.
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
كانت محكمة جنح المطرية، قضت بتاريخ 6 فبراير الماضي، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب "الكرامة" السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وكانت النيابة العامة احالت أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وعقب مواجهة المتهمين بالتحريات بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن كشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.