رفض "إخواني".. دعوات سودانية متزايدة لإبقاء "يونيتامس"
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
يناقش مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، خطابا تقدمت به الحكومة السودانية في السادس عشر من نوفمبر تطلب فيه إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"؛ والتي بدأت عملها هناك في مطلع العام 2021؛ لكنها وجدت معارضة كبيرة من تنظيم الإخوان وقادة كبار في الجيش.
ولدى مخاطبتها ورشة لتدريب الصحفيين في العاصمة الكينية نيروبي؛ وصف إنوسنت باليمبا زاهندا مسؤول مكتب حماية المدنيين في "يونيتامس" طلب الحكومة السودانية بإنهاء مهمة البعثة، بأنه محاولة لوقف توثيق الانتهاكات التي ستكون أدلة لمحاكمة أطراف القتال المستمر في السودان بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل والذي قتل فيه أكثر من 10 آلاف شخص وأدى إلى تشريد نحو 7 ملايين.
وكان عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة السابق، قد وجه الثلاثاء رسالتين باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التي تسعى لايقاف الحرب؛ إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن طالب فيهما بالإبقاء على البعثة وتجديد تفويضها.
وقال حمدوك "ان كانت يونيتامس قد شكلت فى عام 2020 لدعم الانتقال فقد أضحت الحاجة إليها اليوم أكثر الحاحا فى ظل إنقلاب أكتوبر 2021 وحرب الخامس عشر من أبريل التى قضت على الأخضر واليابس فى البلاد". وأضاف "الشعب السودانى المنكوب فى حاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أى وقت مضى".
يعود تاريخ "يونيتامس" إلى يوليو 2020؛ عندما أصدر مجلس الأمن الدولي القرلر 2524 الذي قضى بتشكيل البعثة برئاسة الدبلوماسي الألماني فولكر بيرتس. وتضمنت مهامها دعم الانتقال السياسي في السودان؛ وحماية المدنيين.
ومنذ توليها مهمتها في مطلع العام 2021؛ واجهت يونيتامس معارضة قوية من تنظيم الإخوان الذي حكم السودان منذ 1989 قبل الإطاحة به في أبريل 2019. وتزايدت تلك المعارضة أكثر بعد الدور الذي لعبته في التوصل لاتفاق في الخامس من ديسمبر 2022 بين المدنيين والجيش عرف باسم "الاتفاق الإطاري".
وفي خضم انخراط البعثة في العملية السياسية التي هدفت لإنهاء الأزمة السودانية التي نشبت عقب الانقلاب؛ نظمت مجموعات موالية لتنظيم الإخوان عدة مسيرات تطالب بإنهاء مهمة البعثة متهمة إياها بالتدخل في الشأن السوداني؛ لكن متحدث باسم البعثة قال في تصريحات سابقة لموقع سكاي نيوز عربية إن ما تقوم به البعثة يأتي ضمن اختصاصاتها وتكليفاتها المنصوص عليها في قرار تأسيسها من قبل مجلس الأمن الدولي.
محطات في مسيرة يونيتامس بالسودان:
يونيو 2020؛ تم تشكيل بعثة يونيتامس برئاسة الألماني فولكر بيرتس. نوفمبر 2021 انخرطت البعثة في عملية سياسية شاقة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والأوروبية لنزع فتيل الأزمة التي نجمت عن قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 22 أكتوبر 2022: طالب مشاركون في مسيرة نظمتها جماعات إسلامية متشددة لمناصرة الجيش بانهاء مهمة يونيتامس وهددو قطع رأس بيرتس. ديسمبر 2022: نجحت جهود قادته يونيتامس مع الاتحاد الأفريقي والإيقاد وأطراف دولية وإقليمية في التوصل إلى اتفاق بين الجيش وقوى مدنية لتسليم السلطة للمدنيين عرف باسم الاتفاق "الإطاري". يوليو 2023: مجلس الأمن يجدد مهمة يونيتامس لمدة 6 أشهر حتى الثالث من ديسمبر 2023 سبتمبر 2023 أعلن فولكر بيرتس استقالته في اعقاب تقديم إحاطة لمجلس الأمن حول الأوضاع الأمنية والانسانية الخطيرة السائدة في السودان بسبب الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عبدالله حمدوك يونيتامس فولكر بيرتس يونيتامس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس فولكر بيرتيس عبدالله حمدوك يونيتامس فولكر بيرتس أخبار السودان مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
اتهامات متزايدة للاحتلال بالتغاضي عن الجريمة في الداخل المحتل.. 11 ضحية في أسبوع
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، مقالا، للضابط في شرطة الاحتلال، نيسيم داودي، جاء فيه أنه: فيما يواصل الاحتلال توزيع أسلحته على المستوطنين في داخل فلسطين المحتلة 1948، فإن شرطته تزعم فقدان سيطرته على الجريمة بين فلسطينيي 48.
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أنها: ليست ظاهرة جديدة، بل عملية مستمرة منذ سنوات، وسط اتهامات موجّهة للشرطة بافتقارها لخطة حكومية ممنهجة، دون تخصيص كافٍ للموارد.
وأضاف: "تفشي ظاهرة الجريمة بين فلسطينيي 48 ليست وليدة اللحظة، فنحن نتحدث عن السنوات الثلاث أو الأربع الماضية من تفاقم أعداد الضحايا، لكن الحقيقة أنه بكل تأكيد هناك فوضى كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع هذه الظاهرة عندما تكون بين الفلسطينيين".
"تصريحات الشرطة الروتينية بأن كل الخطوط الحمراء قد تم تجاوزها ليست كافية، وتبدو مبتذلة للغاية" وفقا للمقال، مردفا أنه: "إذا لم يتم وضع خطة منتظمة على مستوى حكومة الاحتلال، لتوجيه جميع وكالات إنفاذ القانون، فلن نتمكن من التعامل مع هذه الظاهرة الصعبة".
وأبرز: "مع العلم أن الوقت قد حان، منذ عامين، وليس اليوم، لاستخدام تدابير متطرفة لوضع حدّ لظاهرة الجريمة المتصاعدة بين فلسطينيي 48، لأننا نشهد معدلا غير مسبوقة في جرائم القتل برمّتها".
وأشار إلى أنه: "قبل عامين ونصف فقط كان هناك حديث عن إمكانية دمج جهاز الأمن العام- الشاباك للتعامل مع ظاهرة الجريمة بين فلسطينيي 48، لذلك أعتقد أن الجرائم الأخيرة في الشهرين الماضيين".
وأوضح: "تثبت أن هناك حاجة لاستخدام مزيد من التدابير المتطرفة، وفي رأيي أن جهاز الشاباك، مع كل عبء العمل الذي يتحمله اليوم بسبب العدوان على غزة، بحاجة لتخصيص هذه الموارد لمساعدة الشرطة".
"إجراءات الشاباك يتم تنفيذها من قبل أفراده، وليس من قبل الشرطة، وبالتالي فإنه من سيقوم بتنفيذها، لا أقصد أنه لا يوجد محققون جيدون فيها، لكن قوة الشرطة صغيرة بالنسبة للدولة، وحجمها، وهناك أسباب كثيرة تتعلق بالشرطة ومهنيتها، وأجهزة إنفاذ القانون بين فلسطينيي 48" استرسل المقال ذاته.
واستدرك: "في غياب خطة، وفي غياب الوسائل، وفي غياب التوجيه والإرشاد من الجهات الحكومية لإعداد خطة منتظمة مع تفضيل واضح للتعامل مع ظاهرة الجريمة، فلا أرى حلاً في المستقبل القريب، وستستمر هذه الجرائم مع الأسف".
وأكّد أنّ: "ظواهر القتل بين فلسطينيي 48 أصبحت أكثر جرأة، لأنها مبنية على افتراض أن فرص القبض على الجاني منخفضة للغاية، مقارنة بمستوى تطبيق القانون، ونحن نرى النتائج المحزنة والمؤسفة، لأن سقوط أحد عشر ضحية بين فلسطينيي 48 في أقل من أسبوع لا يطاق، تخيلوا معي لو كان هناك قتيلا واحدا كل أسبوع في تل أبيب، ماذا سيحدث في الدولة؟".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية