28.3 مليار دولار لتفعيل جهود التنمية في «الساحل الأفريقي»
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةوسط تحذيرات من تدهور إضافي للأوضاع في منطقة الساحل بغرب أفريقيا خلال العام المقبل على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، طالب خبراء ومحللون حكومات بلدان المنطقة بالحرص على تحقيق التوازن في الإنفاق، وعدم التركيز على الجانب الأمني وحده، على حساب توفير المتطلبات الأخرى لمواطنيها، وذلك من أجل الحيلولة دون تصاعد التوترات الداخلية.
وشددت دوائر تحليلية إقليمية ودولية، على أن بلدان «دول مجموعة الساحل الخمس»، بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر وموريتانيا، لا تزال تواجه تحديات معقدة ومتنوعة، تعرقل جهود تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في هذه البقعة المُصنّفة من جانب مؤسسات عِدة، على أنها من بين أفقر المناطق في العالم بأسره.
وعلى رأس هذه التحديات، بحسب الخبراء، تصاعد الفوضى الأمنية، بالتزامن مع عدم الاستقرار السياسي، بما يفضي لتردي الوضع الاقتصادي المتدهور من الأصل، وذلك بالتوازي مع تضرر منطقة الساحل بشكل كبير من تبعات التغير المناخي، الذي يقود لحدوث ظواهر جوية متطرفة، تُقلص إنتاجية الأراضي الزراعية، وتُفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وفي العام الماضي، شهدت المنطقة زيادة في عدد الوفيات لأسباب ترتبط بالصراعات الناشبة فيها، بنسبة تفوق 40 في المئة.
كما أدى تدهور الأوضاع الأمنية هناك، على مدار السنوات الـ10 الماضية، إلى نزوح ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص من ديارهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية، التي تجتاح هذه الدول.
ورغم أن خبراء إدارة أفريقيا بصندوق النقد الدولي، الذين تحدثوا لموقع «جرافيك بيزنس» الإلكتروني، أقروا بأن الوضع الراهن في «الساحل الأفريقي» يتطلب زيادة الإنفاق ذي الطابع الأمني من جانب حكومات دوله بهدف ضمان الاستقرار في أراضيها، فقد أشاروا في الوقت نفسه، إلى أن ذلك لا ينبغي أن يقود لإغفال البنود الأخرى المهمة في الميزانية، لا سيما المتعلقة منها بتوفير الخدمات الأساسية. ووفقاً للمؤشرات الحالية، توقع الخبراء أن يستقر النمو الاقتصادي في المنطقة، عند مستوى يقارب 4.7 في المئة على المدى المتوسط.
ولكنهم أكدوا أن ذلك المستوى غير كافٍ، لعكس اتجاه التباين المتزايد في الدخل، بين اقتصادات «الساحل الأفريقي»، ونظيراتها في الدول المتقدمة.
وتشير التقديرات إلى أن منطقة الساحل بحاجة لضخ استثمارات إضافية، بقيمة تصل إلى 28.3 مليار دولار أميركي حتى عام 2026، وذلك من أجل إعادة إطلاق عملية اللحاق بركب التنمية في أراضيها، وهو ما يستوجب كذلك تكثيف التعاون بين الحكومات وشركائها على الساحة الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منطقة الساحل الأفريقي غرب أفريقيا أفريقيا دول الساحل الإفريقي الساحل الأفریقی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مناخ الاستثمار والخدمات الحيوية بمحافظة الفيوم
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تناول اللقاء متابعة جهود محافظة الفيوم في تحسين مناخ الاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين، بهدف التوسع في المشروعات القائمة واستقطاب مشروعات جديدة تُسهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة. وأكدت الوزيرة أن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التنمية وفتح آفاق صناعية واستثمارية واعدة في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز على محافظة الفيوم لما تمتلكه من مقومات وفرص جاذبة في عدد من القطاعات.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن الفيوم شهدت في الآونة الأخيرة طفرة تنموية كبيرة، خصوصًا في مجال الاستثمار، مشيرًا إلى تنوع فرص الاستثمار بالمحافظة، لا سيما في القطاع السياحي والنباتات الطبية والعطرية، فضلًا عن الجهود المبذولة لدعم المستثمرين من خلال تقديم التيسيرات اللازمة، خاصة في المنطقة الحرة الاستثمارية.
كما تطرق اللقاء إلى متابعة جهود المحافظة في تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال برامج مثل "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز من مستوى المعيشة في القرى والمراكز.
واستعرض محافظ الفيوم تقريرًا حول أبرز القرارات والإجراءات المتخذة خلال شهر أبريل الجاري لتوفير خدمات طبية وإنسانية، ودعم فئات متعددة، من بينها الشباب والفتيات والمرأة المعيلة، على مستوى مدن ومراكز المحافظة.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة العمل بالقانون لمدة ستة أشهر إضافية حتى نوفمبر المقبل، إلى جانب متابعة مستجدات تقنين أراضي الدولة ورصد المتغيرات المكانية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحكومية الرامية لتعزيز التنمية المتكاملة، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وتحسين جودة الحياة للمواطنين.