رئيس الوزراء الهندي لـ«الاتحاد»: شراكتنا مع الإمارات تزداد قوة.. ونتقاسم الرؤية للمستقبل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
حوار: حمد الكعبي- محمد غزال
أكد دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، أن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف «COP28» ستضخ زخماً جديداً في العمل المناخي، مشيراً إلى أن شراكة البلدين في العمل المناخي تزداد قوة، لكونهما تتقاسمان الرؤية لمستقبل أكثر ازدهاراً.
وقال: إن علاقة بلاده مع الإمارات تأسست على قواعد ثابتة تجلت في شراكتنا الاستراتيجية الشاملة، معرباً عن سعادته باستضافة الدولة لـ«COP28»، مهنئاً حكومة وشعب الإمارات بهذه المناسبة.
وشدد مودي، في حواره مع «الاتحاد»، على استمرار الجهود المشتركة للبلدين لإحداث التأثير الإيجابي اللازم في الاتجاه العالمي نحو الاستدامة، مشيداً في هذا الصدد بالتزام الإمارات الثابت تجاه تعزيز قطاع الطاقة المتجددة.
وقال: إن الهند والإمارات، اللتين تتمتعان بشراكة استراتيجية، يمكن أن تتّحد جهودهما لإنشاء شبكة مشتركة لتعزيز أمن الطاقة، مدفوعتين بإمكانياتهما في القطاع، لتوفير الدعم للصندوق التابع للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، والذي يهدف إلى تشجيع الاستمارات في الطاقة الشمسية بالدول الأقل نمواً.
ودعا رئيس وزراء الهند المستثمرين الإماراتيين، الذين لديهم استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة ببلاده، إلى التوجه نحو الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، في إشارة إلى اهتمام الهند بالاستثمار في هذا القطاع، منوهاً إلى أن الفرص المتاحة تقدر بنحو 100 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء الهندي أن تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر واستكشاف إمكانات الاستثمار لتسهيل إنشاء ممراته لربط الأسواق من الهند عبر الإمارات والبحر الأبيض المتوسط وما بعده أحد المجالات الرئيسية للتعاون مع الإمارات.
وتابع: كما تمثل الطاقة الشمسية مجالاً آخر مهماً للتعاون، حيث يمكن للبلدين العمل معاً لتعزيز بيئة الاستثمار بهذا القطاع، ما يعزز الاعتماد المتزايد لتقنيات الطاقة الشمسية.
وحول التغير المناخي، أوضح أنه تحدٍ جماعي يتطلب استجابة عالمية موحدة، مشدداً على أنه من الضروري الاعتراف بأن البلدان النامية لم تساهم في خلق المشكلة، لكنها في الوقت نفسه على استعداد لأن تكون جزءاً من الحل، غير أنها لا تستطيع الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا اللازمة.
وأضاف: «لذلك، كانت دعواتنا بقوة إلى تعاون عالمي لضمان توفير التمويل المناخي اللازم ونقل التكنولوجيا»، مؤكداً الحاجة إلى إيجاد طرق لضمان تدفق تمويل المناخ إلى العالم النامي بطريقة عملية ومؤكدة.
وحول الاهتمام الإماراتي الهندي بقضية التغير المناخي، قال: إنها كانت حاضرة في لقاءاتي بقيادة الإمارات، كانت محوراً مهماً لنقاشاتنا ومباحثاتنا، كما أننا أصدرنا بياناً مشتركاً خلال زيارتي في يوليو حول تغير المناخ، ما يعكس التزامنا المشترك تجاه هذه القضية.
واعتبر رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة أن العمل المناخي يجب أن يقوم على أسس العدالة المناخية، والالتزامات والقدرات المشتركة، مضيفاً: بهذه الطريقة يمكننا أن نشق طريقاً نحو مستقبل مستدام لا يترك أحداً خلفه.
وأوضح أن COP28 يمثل فرصة مواتية لتحفيز المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لضمان العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا لعام 2030، داعياً إلى أن يكون التزام الدول بتقديم الدعم التكنولوجي والمالي للدول النامية في طليعة جدول الأعمال، معرباً عن أمله في حدوث تقدم موثوق به في الهدف الجماعي الجديد المحدد بشأن التمويل المناخي.
وكشف عن أن الإمارات والهند تعتزمان خلال الفعاليات إطلاق مبادرة «الائتمان الأخضر» والتي تحفز الأفعال الصديقة للبيئة، داعياً كل دول العالم إلى الانضمام للمبادرة التطوعية ومشاركة خبراتها وممارساتها في هذا المجال.
ويزور مودي الإمارات للمشاركة في «COP28» وهي زيارته السادسة للدولة منذ توليه منصب رئيس الوزراء.
وتفصيلاً، قال رئيس الوزراء الهندي، إن بلاده متفائلة بأن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لـCOP28 ستحدث زخماً جديداً في العمل المناخي، مؤكداً أن شراكة بلاده مع الإمارات في هذا المجال الرئيسي تزداد قوة، مدفوعة برؤية مستقبلية.
وقال إن الدولتين، اللتين تتمتعان بعلاقة قوية ومستدامة، يمكن أن تتحدا لإنشاء شبكة مشتركة لتعزيز أمن الطاقة، مستغلتين قوتهما في قطاع الطاقة، ومقدمتين الدعم للصندوق التابع للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، والذي يهدف إلى تشجيع الاستمارات في الطاقة الشمسية بالدول الأقل نمواً.
وأضاف أن الهند والإمارات شريكان في تشكيل مستقبل أكثر ازدهاراً، مؤكداً المضي قدماً وبثبات في الجهود المشتركة لإحداث تأثير إيجابي على الخطاب العالمي حول العمل المناخي.
وقال: كدولتين تتشاركان الرؤية بتعزيز الاستدامة والطاقة المتجددة، برزت الهند والإمارات كدولتين رائدتين في الجهود العالمية حول الطاقة المتجددة، مشيداً في هذا الصدد بالتزام الإمارات الثابت بالعمل المناخي والطاقة المتجددة، منوهاً بتعاون البلدين في قطاع الطاقة ككل، مع التركيز بشكل كبير على الاستدامة.
وفي إشارة إلى اهتمام بلاده بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر، دعا رئيس وزراء الهند المستثمرين الإماراتيين بقطاع الطاقة المتجددة ببلاده إلى التوجه نحو الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، منوهاً إلى أن الفرص المتاحة تقدر بنحو 100 مليار دولار.
واعتبر مودي أن أحد المجالات الرئيسية للتعاون بين البلدين سيكون تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر واستكشاف إمكانات الاستثمار لتسهيل إنشاء ممرات الهيدروجين الأخضر لربط الأسواق من الهند عبر الإمارات والبحر الأبيض المتوسط وما وراء ذلك.
وعن التغير المناخي، أكد أنه تحدٍ جماعي يتطلب استجابة عالمية موحدة، مضيفاً: من الضروري الاعتراف بأن البلدان النامية لم تساهم في خلق المشكلة، ومع ذلك، فإنها على استعداد لأن تكون جزءاً من الحل، غير أنها لا تستطيع المساهمة دون الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا اللازمة.
وفي هذا الإطار، دعا مودي إلى التعاون العالمي لضمان توفير التمويل المناخي اللازم ونقل التكنولوجيا، مؤكداً الحاجة إلى إيجاد طرق لضمان تدفق تمويل المناخ بطريقة عملية ومؤكدة إلى العالم النامي.
وقال: إن علاقتنا مع الإمارات تأسست على قواعد ثابتة تجلت في شراكتنا الاستراتيجية الشاملة، معرباً عن سعادته باستضافة الدولة لـCOP28، مهنئاً حكومة وشعب الإمارات بهذه المناسبة، مؤكداً تطلعه إلى الاجتماع مع قادة العالم.
وتابع: «أتيحت لي الفرصة لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو من هذا العام، وأجريت مناقشات واسعة النطاق مع أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكانت قضية تغير المناخ من القضايا البارزة.. كما زار سموه نيودلهي لحضور قمة مجموعة العشرين في سبتمبر، وكان تغير المناخ محوراً مهماً في نقاشاتنا ونتائجها... لقد كانت دولتانا تعملان بنشاط على معالجة التحدي العالمي الملح لتغير المناخ».
وأضاف: «خلال زيارتي في يوليو، أصدرنا بياناً مشتركاً حول تغير المناخ، يعكس التزامنا بهذه القضية.. نحن متفائلون بأن مؤتمر الأطراف سيضخ زخماً جديداً في العمل المناخي الفعال والتعاون الدولي لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.. ونقف كشريكين في تشكيل مستقبل أكثر ازدهاراً، ونحن مستمرون بثبات في جهودنا المشتركة للتأثير الإيجابي في الخطاب العالمي حول العمل المناخي».
ونوه إلى أن شراكة الهند مع الإمارات تزداد قوة خاصة في هذا المجال الحيوي، مدفوعة برؤية مستقبلية، مضيفاً: «لقد كان لدينا تعاون قوي في مجال الطاقة المتجددة منذ عام 2014، وخلال زيارتي للإمارات في يوليو من هذا العام، عقدنا العزم على تعزيز تعاوننا في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وربط الشبكات».
وقال: «ربما تتذكرون أيضاً أنني وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كشفنا العام الماضي عن إطار لتقدم شراكتنا الاستراتيجية للعقد القادم، ركز على العمل المناخي والطاقة المتجددة.. واليوم تمتد جهودنا التعاونية».
وأعرب عن تقديره للاستثمارات الإماراتية الكبرى بمشاريع الطاقة المتجددة في الهند، خاصة في قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مضيفاً: «هناك فرص وافرة للعمل معاً في تطوير التكنولوجيا، وصياغة أطر سياسية ومنافع متبادلة، والاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، وبناء القدرات في مجالات الهيدروجين الأخضر».
وتابع: «يمكن للبلدين أن يتحدا في إنشاء شبكة مشتركة لتعزيز أمن الطاقة، مستغلين قوتهما في قطاع الطاقة، ومقدمين الدعم للصندوق التابع للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA).. وفي رأيي، لا شك أن هذه الشراكة ستلعب دوراً محورياً في صياغة الحلول العالمية للتحديات التي نواجهها حالياً في هذا المجال خلال السنوات القادمة».
وأشاد بالتزام الإمارات الثابت بالعمل المناخي، منوهاً إلى استضافتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، مضيفاً: «أدرك أن محفظة الطاقة المتجددة للإمارات قد زادت بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي.. وعلمت أنها اتخذت خطوات متقدمة نحو النمو المستدام في شكل مشاريع كبيرة للطاقة الشمسية، وقوانين البناء الأخضر، وبرامج زيادة كفاءة الطاقة، وتطوير المدن الذكية».
وفي هذا الإطار، قال: «لقد أظهرنا في الهند حماساً مماثلاً، ونفذنا العديد من الخطوات التي أحدثت تأثيراً كبيراً على نطاق غير مسبوق، سواء كان في إنتاج الطاقة المتجددة أو تبني الإضاءة الموفرة للطاقة، أو الدفع نحو توفير الطاقة عبر بنيتنا التحتية الحضرية، إضافة إلى تعزيز كفاءة الطاقة، والتشجيع على أساليب الحياة المستدامة».
واستطرد بالقول: «سعتنا الحالية لإنتاج الطاقة المتجددة هي 186 جيجاواط، ونستهدف تركيب طاقة متجددة بسعة 500 جيجاواط بحلول عام 2030، كما نستهدف أيضاً الوصول إلى سعة توليد الكهرباء من مصادر غير الوقود الأحفوري بنسبة 50% بحلول عام 2030».
وتطرق مودي إلى توجه بلاده بشأن الهيدروجين الأخضر، وقال: «أعلنت الهند عن مهمتها الوطنية بشأن الهيدروجين الأخضر في يناير 2023، بهدف أن تصبح مركزاً عالمياً لإنتاجه واستخدامه وتصدير مشتقاته.. نحن نستهدف إنتاج 5 ملايين طن متري في العام (MMTPA) من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.. مؤخرًا، وافقنا على إنشاء فريق عمل مشترك للهيدروجين للمساعدة في توسيع نطاق التقنيات، مع التركيز بشكل خاص على إنتاج الهيدروجين الأخضر».
وتابع: «ستتطلب مهمتنا للهيدروجين الأخضر إنشاء نحو 80 جيجاواط من قدرة التحليل الكهربائي و125 جيجاواط من الطاقة المتجددة.. بينما الاستثمار الإجمالي المتوقع يبلغ نحو 100 مليار دولار.. وهنا أود دعوة أصدقائي من الإمارات للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر في الهند».
وزاد: «ستكون منطقة التعاون الرئيسية هي تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر/ الأمونيا الخضراء واستكشاف الاستثمارات المحتملة لتسهيل إنشاء ممرات الهيدروجين الأخضر لربط الأسواق من الهند عبر الإمارات العربية المتحدة، والبحر الأبيض المتوسط، وما وراء ذلك.. وقد يكون هناك تركيز على تطوير مراكز الهيدروجين للتخزين والتصدير والنقل.. علاوة على ذلك، تمثل الطاقة الشمسية مجالاً آخر مهماً للتعاون، حيث يمكن العمل معاً لتعزيز بيئة الاستثمار في كلا البلدين».
وتطرق مودي إلى التمويل المناخي، بالقول: نتطلع إلى أن يساهم مؤتمر الأطراف في التمويل المناخي، معتبراً أن تغير المناخ تحدٍ جماعي يتطلب استجابة عالمية موحدة.. مضيفاً: «من الضروري الاعتراف بأن الدول النامية لم تساهم في خلق المشكلة. ومع ذلك، فإن هذه الدول على استعداد لأن تكون جزءاً من الحل، لكنها لا يمكن أن تساهم دون الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا اللازمين»، داعياً إلى التعاون العالمي لضمان توفير التمويل المناخي الضروري ونقل التكنولوجيا، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى إيجاد طرق لضمان تدفق التمويل المناخي بطريقة عملية ومؤكدة إلى العالم النامي».
وأعرب عن اعتقاده بأن العمل المناخي يجب أن يقوم على أسس العدالة المناخية، والالتزامات والقدرات المشتركة، موضحاً أنه وبالتمسك بهذه المبادئ، يمكننا أن نشق طريقاً نحو مستقبل مستدام لا يترك أحداً خلفه.
5 التزامات
ولفت إلى أن الهند وعلى مدار السنوات الماضية، كانت في طليعة الدول التي قامت بدورها في معالجة تغير المناخ، مضيفاً: «في COP26، قدمنا خمسة التزامات طموحة.. وقدمنا تعهداتها الوطنية المحدثة قبل COP-27، وأيضاً استراتيجيتنا طويلة الأمد للتطوير منخفض الانبعاثات (LT-LEDS) مع مسارات الصافي الصفري لها خلال COP-27».
وتابع: بالإضافة إلى جهودنا المحلية، قمنا بالتفاعل بنشاط في شراكات مع دول حول العالم لتعزيز المبادرات التي تسرع من العمل المناخي.. وأطلقنا مهمة عالمية حول أنماط الحياة المستدامة والتي تروج لتغييرات أسلوب الاستهلاك المستدام ومبادئ الاقتصاد الدائري.
فرصة مهمة
أعرب عن أسفه لضعف الاستجابة العالمية للعمل المناخي، ومخاوفه من عدم تحقيق الأهداف لعام 2030 كمجتمع عالمي، معتبراً المراجعة العالمية الأولى المتوقعة خلال COP28 فرصة مهمة لإجراء مراجعة منتصف المدة للجهود العالمية.
وأعرب عن أمله في أن يحفز هذا الحدث المجتمع العالمي على اتخاذ تصحيح للمسار ومضاعفة الجهود لضمان عودتنا إلى المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا لعام 2030.
وقال: يسعدني أن الإمارات العربية المتحدة تشاركنا في استضافة حدث رفيع المستوى لافتتاح مبادرة «الائتمان الأخضر للتعاون العالمي».. ونتطلع إلى إطلاق هذه المبادرة التي تحفز الأفعال الصديقة للبيئة.. وندعو جميع الدول لأن تكون جزءاً من هذا الجهد التطوعي التعاوني لتبادل التجارب والممارسات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رئيس وزراء الهند الهند الإمارات والهند الإمارات ناريندرا مودي كوب 28 الإمارات العربیة المتحدة الهیدروجین الأخضر فی العمل المناخی الطاقة المتجددة التمویل المناخی للطاقة الشمسیة الطاقة الشمسیة فی قطاع الطاقة مؤتمر الأطراف فی هذا المجال رئیس الوزراء الاستثمار فی وزراء الهند مع الإمارات تغیر المناخ إلى التمویل رئیس وزراء الوصول إلى تزداد قوة من الطاقة فی یولیو عام 2030 إلى أن
إقرأ أيضاً:
4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، و ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
1.3 مليار دولار تسهيل المرونة والاستدامة
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.