يوسف العربي (أبوظبي)
أكد خبراء ورؤساء تنفيذيون لشركات عالمية، أن اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب28» الذي يشكل القمة المناخية الأكبر من نوعها عالمياً، تتويج لمبادراتها المحلية والعالمية الداعمة للاستدامة والعمل المناخي الدولي المؤثر، ومشاريع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتوسيع تبنّي الحلول الذكية والمبتكرة لإدارة الطاقة، وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.


وقالوا: «تتمتع الإمارات بكل الإمكانات التي تؤهلها دون شك لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وتشمل هذه الإمكانات البنى التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي المتميز، والسجل القياسي الذي حققته في استضافة فعاليات عالمية ضخمة وناجحة مثل (إكسبو 2020)».
وأضافوا: «يوجد سبب آخر يجعل من دولة الإمارات مضيفاً أمثل لهذا الحدث العالمي، ويتمثل في تركيزها على تحقيق النتائج، والحلول الواقعية والعملية التي تتبناها من أجل تسريع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة».

بدايات مبكرة 
وقال علي سجواني، العضو المنتدب للعمليات والتكنولوجيا في شركة «داماك العقارية»، إن مسيرة دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة والتخطيط لها على المدى البعيد، بدأت منذ الأيام الأولى للاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الأسس السليمة لها، والتي أسهمت فيما بعد في تحقيق التنمية المستدامة، ونقل دولة الإمارات إلى مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال العمل البيئي والمناخي. 
وأضاف: «في السنوات القليلة الماضية، لعبت الإمارات دوراً بارزاً في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030». وقال إن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف (COP28) بلا شك هو الحدث الأبرز الذي تستضيفه الدولة هذا العام، حيث يجتمع أبرز القادة وصناع القرار في العالم مجدداً، وهو ما يعزز من دورها الإقليمي والدولي في مجال حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، ويؤكد مجدداً ثقة العالم بقدرات الدولة وإمكاناتها الهائلة لاستضافة أفضل الفعاليات والأحداث العالمية بنجاحٍ لافت، لا سيّما بعد التنظيم الاستثنائي لمعرض إكسبو دبي 2020.  ويعتبر COP28 حدثاً عالمياً لزيادة الوعي حول قضايا التغير المناخي، واستضافة الإمارات هذا الحدث تسهم في نشر الوعي، وتشجيع التحفيز للعمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية.

تعهد طموح 
وقال أحمد خشان، رئيس شنايدر إلكتريك في منطقة دول الخليج لـ «الاتحاد»، إن اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي يشكل القمة المناخية الأكبر من نوعها عالمياً هو تتويج لمبادراتها المحلية والعالمية الداعمة للاستدامة والعمل المناخي الدولي المؤثر، ومشاريع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتوسيع تبنّي الحلول الذكية والمبتكرة لإدارة الطاقة، وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح أن انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب 28»، يأتي بعد عامين من إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لتكون أول دولة في المنطقة تطلق هذا التعهد الطموح في مجال العمل المناخي.
وأضاف: «COP28 يشكل محطة تاريخية لدولة الإمارات والمنطقة، حيث سيشهد نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ والذي تم التوصل إليه في العام 2015».
وقال: «نرى في (شنايدر إلكتريك) التي تشارك بقوة في فعاليات (كوب 28)، إن المؤتمر العالمي سيشكل منصة دولية لتسليط الضوء على أحدث تقنيات التحول الرقمي والأتمتة، وإبراز الدور الحيوي لتكنولوجيا إدارة الطاقة في ضمان توازن مستقبلي منشود بين تحقيق التنمية وتسريع الاستدامة في الوقت نفسه، بما يضمن تحقيق مستهدفات اتفاق باريس للمناخ 2015، ويسيطر على ارتفاع حرارة الكوكب، ويقلل الانبعاثات الكربونية».

دور فاعل 
من جانبه، قال نيل كولكوهون، رئيس شركة «إبسون» بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط إن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً فاعلاً في مبادرات تغير المناخ، وتجسد جاهزيتها للمساهمة في التقدم العالمي المحقق في هذا السياق من خلال استضافتها أحد أهم الفعاليات في هذا المجال، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). 
وأضاف: «مع تنامي الأولويات الإقليمية الخاصة بالاستدامة، فإن المبادرات مثل الرؤية البيئية 2030 (أبوظبي) والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 تسلط الضوء على التزام منطقة الشرق الأوسط بدفع الازدهار الاقتصادي من خلال الممارسات الواعية بيئياً».
ولفت إلى أن مبادرات الطاقة المتجددة مثل الاستثمارات الضخمة في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، من ضمن أبرز جوانب التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، يُعتبر مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية التي تهدف إلى تزويد المنطقة بالطاقة النظيفة. وقال إنه في قطاع التعليم، فقد استثمرت دولة الإمارات في مجالات الأبحاث المستدامة، كما تعاونت مع جامعات مرموقة تعزز الممارسات الصديقة للبيئة وتتبنّاها. وأكد أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» يعد مسؤولية كبيرة وفرصة ثمينة للدولة لمعالجة قضايا التغير المناخي على نطاق عالمي، وإننا نتطلع إلى تحقيق المؤتمر لنتائج مثمرة، وستقوم إبسون على هامش المؤتمر بالإعلان عن نتائج دراسة أجرتها حول تغير المناخ وشملت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

أخبار ذات صلة مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري.. داعم لمكافحة تغير المناخ مكافحة التغير المناخي.. مسؤولية مجتمعية مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

البنية المتطورة
وأكد سيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس لدى الشركة في منطقة جنوب الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «إس إيه بي» العالمية، أن الإمارات تتمتع بكل الإمكانات التي تؤهلها دون شك لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). 
وقال: «تشمل هذه الإمكانات البنى التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي المميز والسجل القياسي الذي حققته في استضافة فعاليات عالمية ضخمة وناجحة مثل (إكسبو 2020)». وأضاف: «يوجد سبب آخر يجعل من دولة الإمارات مضيفاً أمثل لهذا الحدث العالمي، ويتمثل في تركيزها على تحقيق النتائج، والحلول الواقعية والعملية التي تتبناها من أجل تسريع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة».  وقال: «بالإضافة إلى ذلك، تتميز الدولة بتفكيرها الطموح ونظرتها الاستشرافية، والأهم من ذلك بقدرتها على مواصلة العمل لتحويل الطموحات إلى واقع عملي، والأمثلة في هذا السياق كثيرة، بدءاً من تشييد أكثر المدن تطوراً في العالم، وصولاً إلى استكشاف الفضاء».  وتابع: «لا شك أن هذه العوامل مجتمعة تجعل من الدولة مكاناً مثالياً لاستضافة هذا الحدث العالمي المتميز، وهو ما نلمسه في الدعوة التي وجهها الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المُعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، إلى قادة المناخ في العالم، وتنص على ضرورة العمل معاً لتحويل التعهدات إلى مشاريع والطموحات إلى أفعال».
وإلى جانب الجلسات الاستراتيجية التي سيجري تنظيمها، فإن انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات يوفر الفرصة المناسبة للشركات العالمية مثل «إس إيه بي» لعرض الكيفية التي يمكن من خلالها للتكنولوجيا دعم المؤسسات وتمكينها من العمل بطريقة أكثر استدامة. إلى جانب ذلك، ستشارك «إس إيه بي» في منتديين مهمين سيجري تنظيمها ضمن إطار فعاليات المؤتمر.
وأوضح: «تتيح المنطقة التفاعلية التي تشغلها إس إيه بي في المنطقة الخضراء (SAP Green Zone) ضمن مؤتمر الأطراف (COP28) بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات للزوار فرصة الاطلاع على الكيفية التي تقوم (إس إيه بي) وشركائها من خلالها بتمكين المؤسسات من الابتكار عبر استخدام البيانات الدقيقة عن انبعاثات الكربون من أجل تحقيق هدف الانبعاثات الصفرية، والتحول إلى الاقتصاد الدائري، وتحسين الأداء من خلال الابتكارات السحابية المرنة».

تصور واضح
من ناحيته، قال كارل كراوثر، نائب الرئيس، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ألتيريكس، إنه في إطار سعيها للتصدّي لارتفاع أسعار الطاقة، والحد من هدر الطاقة، والمخاوف بشأن زيادة الانبعاثات الدفيئة، تبحث المؤسسات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طرق جديدة لوضع تصور واضح لاستهلاكها للطاقة، ومن ثم العمل على خفضه. 
وأوضح أنه، وعلى الرغم من أنها نفقات لم تولها المؤسسات الكبيرة أيّ أهمية تُذكر فيما مضى، إلا أن هناك حاجة ملحة للشركات بأحجامها كافة إلى تقييم حجم الطاقة التي تستخدمها مقابل الحجم الذي تحتاج إلى استخدامه، والأهم من ذلك، مقدار الطاقة الذي يتم إهداره. 
 وأوضح أنه مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) هذا العام، وإعلان عام 2023 عام الاستدامة، اتخذت الدولة تدابير كبيرة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مثل الأتمتة وتحليلات البيانات، إمكانية وصول المؤسسات إلى معلومات استهلاك الطاقة وتحليلها في أي وقت، بغض النظر عن أشكال استهلاكها وتوزيعها بين الأقسام.

الأجندة الخضراء 
من جانبه، قال رامي يونس، المدير العام في شركة سويس لوج، إن المنطقة تتبنى بشكل فعال ولافت للنظر تقنيات الطاقة النظيفة، وقد برزت دولة الإمارات العربية المتحدة قوة رائدة في مجال الاستدامة، حيث تجسَّد دورها في استضافة COP28، وهو حدث في غاية الأهمية بالنسبة لمنطقة الخليج، حيث اتخذت الدولة خطوات طموحة، بما في ذلك على سبيل المثال إطلاق الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030.
وأضاف: «تعد تقنيات مثل الأتمتة والروبوتات ضرورية لدعم هذه الأهداف، لأنها تستخدم طاقة ومصدر طاقة أقل بكثير من البدائل المستدامة فعلى سبيل المثال، تعتمد تقنيات الأتمتة الكهربائية، مثل الروبوتات، على كمية أقل من الطاقة الكهربائية، ولا تستهلك إلا 0.1 كيلو واط فقط من الطاقة في الساعة، مما يمكن توليده حتى من الطاقة المتجددة أو مصادر طاقة أنظف».
ومع ظهور هذا الابتكار على الساحة، أصبح بإمكان المستودعات والمرافق اللوجستية في المنطقة تقليل استهلاكها للطاقة بشكل كبير وتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة غير المتجددة، بينما في الوقت ذاته تقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات كوب 28 المناخ التغير المناخي قمة المناخ مؤتمر المناخ العالمي الاستدامة مؤتمر الأطراف فی اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ دولة الإمارات العربیة المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة الشرق الأوسط هذا الحدث فی مجال فی هذا

إقرأ أيضاً:

طارق العامري لـ«الاتحاد»: الإمارات تقود تحول المساعدات الإنسانية نحو التنمية الذكية في أفريقيا

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «أوقاف أبوظبي» تطلق «شركة وقف الحياة» وزيرة الأسرة تزور مدينة الإمارات الإنسانية

أكد الدكتور طارق العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية»، تأتي امتداداً لدور دولة الإمارات العالمي في تنمية المجتمعات، وتعزيز القدرات، وتلبية الاحتياجات لمختلف الدول والشعوب، سيراً على النهج الراسخ للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في البذل والعطاء، وتترجم المبادرة الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو تنفيذ مبادرات ومشروعات نوعية لخدمة البشرية، وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وقال إن المبادرة تعكس رسالة الإمارات العالمية في ترسيخ التعاون التنموي لبناء مستقبل أفضل للجميع، وتحسين الواقع المعيشي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وحرص سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.
واعتبر العامري أن المبادرة تمثل انتقالاً طبيعياً من المساعدات التقليدية إلى التنمية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وبناء شراكات حقيقية مع الدول الصديقة تعتمد على الابتكار، ونقل الخبرات، وتعزيز القدرات الوطنية، بما يسهم في دعم استراتيجياتها التنموية وخدمة قطاعاتها المتعددة.
وأوضح الدكتور طارق العامري، في حوار مع «الاتحاد»، أن مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» تشكل جزءاً متصلاً من منظومة الدعم للمساعدات الإماراتية الخارجية، حيث قدمت دولة الإمارات منذ عام 1971 إلى نهاية عام 2024 ما يزيد على 360 مليار درهم من المساعدات الإنسانية والتنموية حول العالم، وتشكل أفريقيا ما يزيد على 40% من إجمالي هذه المساهمات الإماراتية، حيث قدمت دولة الإمارات للقارة الأفريقية أكثر من 152 مليار درهم إماراتي.
وأشار إلى أن المبادرة تبرز عمق الشراكة والعلاقات التاريخية بين الإمارات والدول الأفريقية، انطلاقاً من الرسالة الحضارية لدولة الإمارات نحو إطلاق المبادرات العالمية، وتنفيذ المشروعات النوعية والبرامج ذات الأولوية لرخاء وازدهار واستقرار البشرية جمعاء على حد سواء، وتلبية للاحتياجات المتزايدة، ومواجهة التحديات المتعددة خصوصاً في القطاعات الحيوية، مثل التعليم والزراعة الصحة والبنية التحتية والتنمية المستدامة، وبذلك تنتقل الإمارات من «الدعم التقليدي» إلى «التنمية المعتمدة على التكنولوجيا والابتكار».
ولفت العامري إلى أن المبادرة تضيف بعداً جديداً يقوم على محاور رئيسية تتضمن، دعم البنية التحتية الرقمية، من خلال تبني أحدث التقنيات المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس إيجاباً على الرفاه الاجتماعي، والتقدم الاقتصادي في الدولة الشريكة، وتعزيز التحول التكنولوجي عبر مواكبة الدولة الشريكة للتحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، وتسخير ذلك في خدمة تعزيز القطاعات الحيوية، إضافة إلى تمكين الدولة الشريكة من الحلول الذكية الحديثة وممكنات تقنية المعلومات والحلول المبتكرة، في إطار تحقيق التنمية المستدامة والازدهار، وتعظيم جودة خدمات القطاعات الحيوية في الدولة الشريكة، مثل الصحة والتعليم والزراعة والبنية التحتية.

حلول مبتكرة تسهم في تحقيق النمو المستدام
أوضح  طارق العامري أن المبادرة تنفذها دولة الإمارات عبر التنسيق بين وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ومكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إذ تأتي ضمن نهج الدولة نحو تسخير التقنيات الحديثة بطرق فعالة لدعم التنمية والتطوير والابتكار على المستويات الإقليمية والدولية، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق النمو المستدام، كما تؤكد حرص دولة الإمارات على أن تتضمن هذه المشروعات برامج بناء القدرات بهدف استمرار الاستفادة من خصائص وممكنات التكنولوجيا الحديثة بعد انتهاء نوع الدعم سواءً أكان تمويلاً أو منحة؛ ولذا تم وضع معايير واضحة ومرنة لاختيار المشروعات ذات الأولوية في الدول المستهدفة، بحسب الاحتياجات الراهنة.
 وفيما يتعلق بالمعايير المعتمدة لتحديد المشروعات التي ستحصل على التمويل أو المنح، ضمن المبادرة، بين الدكتور العامري أن من أهمها، توافق المشروع مع الأولويات الوطنية للدولة الشريكة في مختلف القطاعات الحيوية، وقدرة الحلول التقنية والخوارزميات الذكية على إحداث أثر تنموي ملموس، وتحسين الواقع المعيشي للمجتمعات والشعوب، وكذلك قابلية التنفيذ والاستدامة على المدى الطويل، بحيث يتم التركيز على الأهداف التنموية المجتمعية والاقتصادية ذات المدى البعيد، بما ينعكس إيجاباً على الدولة الشريكة، إضافة إلى جاهزية البنية التحتية الرقمية والقدرات الوطنية لدى الدولة الشريكة، إذ تعتمد هذه المبادرة على مدى الجاهزية الرقمية لضمان الاستفادة القصوى من المبادرة، من حيث تحقيق الأثر التنموي الملموس في حياة المجتمعات والشعوب في القارة الأفريقية.
وأكد أن من أهم المعايير للمشاريع المعتمدة أنها تركز بشكل أساسي على القطاعات ذات الأولوية، مثل الصحة والتعليم والزراعة والبنية التحتية، لما لهذه القطاعات من أهمية عالية في القارة الأفريقية بشكل عام، بحسب تقارير المنظمات الأممية، حيث تسعى المبادرة إلى تعزيز جودة هذه القطاعات ذات الأولوية الوطنية في الدولة الشريكة من جهة، وتحظى بأهمية عالمية في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى.
ورداً على سؤال يتعلق بمدى مساهمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية في الدول الأفريقية، أكد الدكتور طارق العامري أن دولة الإمارات تؤمن بأن هذه المبادرة، تمثل عاملاً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتمويل والشراكات الإقليمية والدولية الهادفة إلى دعم الدول النامية في تجاوز التحديات التنموية، وتحقيق المرونة الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد، إذ تعمل المبادرة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والزراعة والبنية التحتية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الشاملة في القارة الأفريقية، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وتابع قائلاً: إن أثر الذكاء الاصطناعي يعتمد على الأولويات التنموية، لكل دولة شريكة وتحديد حجم الفرص التعاونية بشكل أدق، ويمكن القول إن التقنيات الحديثة تفتح فرصاً واسعة لتحسين كفاءة وجودة الخدمات في مختلف القطاعات.
وأوضح أنه يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المساهمة في تعزيز جودة الخدمات الصحية بشكل عام في الدول المستهدفة، من خلال توظيف التقنيات المتقدمة، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة ذات أثر ملموس في تحسين جودة الحياة، وتطوير أنماط التعليم الرقمي عبر تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين مخرجات التعليم والعمليات التشغيلية والاستفادة من تحليل البيانات، بما يحقق نقلة نوعية ذات أثر مجتمعي واقتصادي في الدول المستهدفة، وكذلك تحسين كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية بوساطة تعزيز جاهزية القطاعات الحيوية لتلبية الاحتياجات المجتمعية، ومواجهة التحديات المستقبلية، مما ينعكس بشكل ملموس على منظومة الخدمات الأساسية والقطاعات الحيوية على نحو استراتيجي ذي كفاءة إنتاجية وتشغيلية عالية.
ورداً على سؤال حول دور المبادرة في تعزيز موقع الإمارات مركزاً عالمياً في توظيف التقنيات المتقدمة في العمل الإنساني والتنموي، قال الدكتور طارق العامري: تنبع أهمية المبادرة من مواصلة ترسيخ الدور العالمي لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، عبر دمج ممكنات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المبادرات والمشروعات والبرامج الإنسانية والتنموية، كما تبرز المبادرة مكانة دولة الإمارات على مستوى العالم مركزاً دولياً ينتهج النهج الاستباقي والاستراتيجي، وتسخير التقنيات والخوارزميات الذكية في تحقيق الاستثمارات الطموحة لمختلف الشعوب والمجتمعات.
ولفت إلى أنه ومن خلال هذه المبادرة تواصل دولة الإمارات مسؤولياتها العالمية، تجاه تنمية ومساعدة مختلف دول العالم، وتسخير التقنيات الحديثة بطرق فعَّالة لدعم التنمية والتطوير والابتكار على المستويات الإقليمية والدولية، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق النمو المستدام.
بالإضافة إلى توظيف التقنيات المتقدمة في خدمة العمل التنموي، وهو ما يفتح مجالات جديدة للتعاون الدولي، ويدعم تصدير الحلول التكنولوجية الإماراتية، ويمكن الشركات الإماراتية من تنفيذ مشروعات رائدة حول العالم، ويعزز الحضور التقني والذكي والإنساني للإمارات في آن واحد.

منظور اقتصادي
أكد رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية أن مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» تعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والزراعة والبنية التحتية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الشاملة في القارة الأفريقية، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، كما تشكل منصة لدعم دخول الشركات الإماراتية إلى أسواق واعدة، خصوصاً في القارة الأفريقية، وذلك عبر توفير بيئة شراكة موثوقة مع الحكومات الأفريقية، وتمكين الشركات من تنفيذ مشروعات تكنولوجية ذات أثر، وتعزيز تصدير التكنولوجيا الإماراتية، وخلق مسارات نمو جديدة للقطاع الخاص، وكل ذلك يعكس النموذج الإماراتي الفريد الذي يجمع بين التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والأثر المجتمعي.
وتابع قائلاً: «لو نظرنا إلى هذه المبادرة من منظور اقتصادي أيضاً، نجد أنها تفتح آفاقاً جديدة للدول المستهدفة نفسها من خلال توظيف التقنيات المتقدمة والبرمجيات الذكية لتطوير حلول جديدة تدعم الأولويات المجتمعية وتخدم التوجهات الاقتصادية لها، في إطار تعزيز جودة الحياة من جانب، واستثمار الحلول التكنولوجية في تعزيز الاقتصاد الوطني من جانب آخر»

بناء القدرات الرقمية
قال الدكتور طارق العامري إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية تسخير التقنيات المتقدمة والتطبيقات والأنظمة الذكية لخدمة البشرية جمعاء، وتنمية الدول والمجتمعات لتحقيق التقدم والرخاء، كما أن مستقبل المساعدات الإنسانية والتنموية هو مستقبل قائم على التقنية والذكاء الاصطناعي بشكل كبير؛ ولذا لا بد أن يكون هذا المستقبل شاملاً وعادلاً لجميع دول العالم.
وأضاف: في دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة دائماً ما نأتي في مقدمة دول العالم، فيما يتعلق بمؤشرات مسيرة التنمية الشاملة والتقدم والازدهار في شتى القطاعات الأساسية والمجالات ذات الأولوية، وسنواصل في «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية» الرسالة الحضارية والإنسانية للإمارات إلى العالم أجمع، بدعوة الجميع للمشاركة بفاعلية وإسهام إيجابي نحو الاستثمار في بناء القدرات الرقمية، ودعم الشراكات مع الاقتصاديات الصاعدة، وتوظيف ممكنات التكنولوجيا الحديثة لخدمة الناس وصنع الفارق، وتطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع أولويات الدول، فالإمارات تؤمن بأن التنمية المستدامة تتحقق عبر الشراكة، والعمل المشترك، وتمكين الدول لبناء مستقبلها بقدراتها الذاتية، وبما يحقق الرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي لجميع الشعوب والمجتمعات.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تخصص مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في اليمن
  • شراكة بين «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» و«أوتل» الصينية
  • بيان مشترك للإمارات وفنلندا في إطار زيارة الرئيس الفنلندي للدولة
  • أبوظبي.. رئيسا الإمارات وفنلندا يبحثان القضايا الثنائية
  • عاجل: عقود بـ 805 ملايين دولار تضاعف قدرات الربط الكهربائي الخليجي مع الإمارات وعُمان
  • طارق العامري لـ«الاتحاد»: الإمارات تقود تحول المساعدات الإنسانية نحو التنمية الذكية في أفريقيا
  • سلطنة عُمان تشارك دولة الإمارات احتفالاتها باليوم الوطني الـ54
  • «الإمارات للمكتبات» تشارك في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بالدوحة
  • سلطنةُ عُمان تشارك دولة الإمارات احتفالاتها باليوم الوطني الـ 54
  • «الأمن السيبراني»: «سايبر كيو» ينطلق في أبوظبي بمشاركة خبراء من 100 دولة