خبراء ورؤساء تنفيذيون لـ«الاتحاد»: «كوب 28» تتويج لجهود الإمارات في الاستدامة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أكد خبراء ورؤساء تنفيذيون لشركات عالمية، أن اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب28» الذي يشكل القمة المناخية الأكبر من نوعها عالمياً، تتويج لمبادراتها المحلية والعالمية الداعمة للاستدامة والعمل المناخي الدولي المؤثر، ومشاريع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتوسيع تبنّي الحلول الذكية والمبتكرة لإدارة الطاقة، وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.
وقالوا: «تتمتع الإمارات بكل الإمكانات التي تؤهلها دون شك لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وتشمل هذه الإمكانات البنى التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي المتميز، والسجل القياسي الذي حققته في استضافة فعاليات عالمية ضخمة وناجحة مثل (إكسبو 2020)».
وأضافوا: «يوجد سبب آخر يجعل من دولة الإمارات مضيفاً أمثل لهذا الحدث العالمي، ويتمثل في تركيزها على تحقيق النتائج، والحلول الواقعية والعملية التي تتبناها من أجل تسريع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة».
بدايات مبكرة
وقال علي سجواني، العضو المنتدب للعمليات والتكنولوجيا في شركة «داماك العقارية»، إن مسيرة دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة والتخطيط لها على المدى البعيد، بدأت منذ الأيام الأولى للاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الأسس السليمة لها، والتي أسهمت فيما بعد في تحقيق التنمية المستدامة، ونقل دولة الإمارات إلى مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال العمل البيئي والمناخي.
وأضاف: «في السنوات القليلة الماضية، لعبت الإمارات دوراً بارزاً في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030». وقال إن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف (COP28) بلا شك هو الحدث الأبرز الذي تستضيفه الدولة هذا العام، حيث يجتمع أبرز القادة وصناع القرار في العالم مجدداً، وهو ما يعزز من دورها الإقليمي والدولي في مجال حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، ويؤكد مجدداً ثقة العالم بقدرات الدولة وإمكاناتها الهائلة لاستضافة أفضل الفعاليات والأحداث العالمية بنجاحٍ لافت، لا سيّما بعد التنظيم الاستثنائي لمعرض إكسبو دبي 2020. ويعتبر COP28 حدثاً عالمياً لزيادة الوعي حول قضايا التغير المناخي، واستضافة الإمارات هذا الحدث تسهم في نشر الوعي، وتشجيع التحفيز للعمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية.
تعهد طموح
وقال أحمد خشان، رئيس شنايدر إلكتريك في منطقة دول الخليج لـ «الاتحاد»، إن اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي يشكل القمة المناخية الأكبر من نوعها عالمياً هو تتويج لمبادراتها المحلية والعالمية الداعمة للاستدامة والعمل المناخي الدولي المؤثر، ومشاريع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتوسيع تبنّي الحلول الذكية والمبتكرة لإدارة الطاقة، وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح أن انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب 28»، يأتي بعد عامين من إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لتكون أول دولة في المنطقة تطلق هذا التعهد الطموح في مجال العمل المناخي.
وأضاف: «COP28 يشكل محطة تاريخية لدولة الإمارات والمنطقة، حيث سيشهد نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ والذي تم التوصل إليه في العام 2015».
وقال: «نرى في (شنايدر إلكتريك) التي تشارك بقوة في فعاليات (كوب 28)، إن المؤتمر العالمي سيشكل منصة دولية لتسليط الضوء على أحدث تقنيات التحول الرقمي والأتمتة، وإبراز الدور الحيوي لتكنولوجيا إدارة الطاقة في ضمان توازن مستقبلي منشود بين تحقيق التنمية وتسريع الاستدامة في الوقت نفسه، بما يضمن تحقيق مستهدفات اتفاق باريس للمناخ 2015، ويسيطر على ارتفاع حرارة الكوكب، ويقلل الانبعاثات الكربونية».
دور فاعل
من جانبه، قال نيل كولكوهون، رئيس شركة «إبسون» بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط إن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً فاعلاً في مبادرات تغير المناخ، وتجسد جاهزيتها للمساهمة في التقدم العالمي المحقق في هذا السياق من خلال استضافتها أحد أهم الفعاليات في هذا المجال، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
وأضاف: «مع تنامي الأولويات الإقليمية الخاصة بالاستدامة، فإن المبادرات مثل الرؤية البيئية 2030 (أبوظبي) والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 تسلط الضوء على التزام منطقة الشرق الأوسط بدفع الازدهار الاقتصادي من خلال الممارسات الواعية بيئياً».
ولفت إلى أن مبادرات الطاقة المتجددة مثل الاستثمارات الضخمة في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، من ضمن أبرز جوانب التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، يُعتبر مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية التي تهدف إلى تزويد المنطقة بالطاقة النظيفة. وقال إنه في قطاع التعليم، فقد استثمرت دولة الإمارات في مجالات الأبحاث المستدامة، كما تعاونت مع جامعات مرموقة تعزز الممارسات الصديقة للبيئة وتتبنّاها. وأكد أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» يعد مسؤولية كبيرة وفرصة ثمينة للدولة لمعالجة قضايا التغير المناخي على نطاق عالمي، وإننا نتطلع إلى تحقيق المؤتمر لنتائج مثمرة، وستقوم إبسون على هامش المؤتمر بالإعلان عن نتائج دراسة أجرتها حول تغير المناخ وشملت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
البنية المتطورة
وأكد سيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس لدى الشركة في منطقة جنوب الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «إس إيه بي» العالمية، أن الإمارات تتمتع بكل الإمكانات التي تؤهلها دون شك لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
وقال: «تشمل هذه الإمكانات البنى التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي المميز والسجل القياسي الذي حققته في استضافة فعاليات عالمية ضخمة وناجحة مثل (إكسبو 2020)». وأضاف: «يوجد سبب آخر يجعل من دولة الإمارات مضيفاً أمثل لهذا الحدث العالمي، ويتمثل في تركيزها على تحقيق النتائج، والحلول الواقعية والعملية التي تتبناها من أجل تسريع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة». وقال: «بالإضافة إلى ذلك، تتميز الدولة بتفكيرها الطموح ونظرتها الاستشرافية، والأهم من ذلك بقدرتها على مواصلة العمل لتحويل الطموحات إلى واقع عملي، والأمثلة في هذا السياق كثيرة، بدءاً من تشييد أكثر المدن تطوراً في العالم، وصولاً إلى استكشاف الفضاء». وتابع: «لا شك أن هذه العوامل مجتمعة تجعل من الدولة مكاناً مثالياً لاستضافة هذا الحدث العالمي المتميز، وهو ما نلمسه في الدعوة التي وجهها الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المُعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، إلى قادة المناخ في العالم، وتنص على ضرورة العمل معاً لتحويل التعهدات إلى مشاريع والطموحات إلى أفعال».
وإلى جانب الجلسات الاستراتيجية التي سيجري تنظيمها، فإن انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات يوفر الفرصة المناسبة للشركات العالمية مثل «إس إيه بي» لعرض الكيفية التي يمكن من خلالها للتكنولوجيا دعم المؤسسات وتمكينها من العمل بطريقة أكثر استدامة. إلى جانب ذلك، ستشارك «إس إيه بي» في منتديين مهمين سيجري تنظيمها ضمن إطار فعاليات المؤتمر.
وأوضح: «تتيح المنطقة التفاعلية التي تشغلها إس إيه بي في المنطقة الخضراء (SAP Green Zone) ضمن مؤتمر الأطراف (COP28) بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات للزوار فرصة الاطلاع على الكيفية التي تقوم (إس إيه بي) وشركائها من خلالها بتمكين المؤسسات من الابتكار عبر استخدام البيانات الدقيقة عن انبعاثات الكربون من أجل تحقيق هدف الانبعاثات الصفرية، والتحول إلى الاقتصاد الدائري، وتحسين الأداء من خلال الابتكارات السحابية المرنة».
تصور واضح
من ناحيته، قال كارل كراوثر، نائب الرئيس، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ألتيريكس، إنه في إطار سعيها للتصدّي لارتفاع أسعار الطاقة، والحد من هدر الطاقة، والمخاوف بشأن زيادة الانبعاثات الدفيئة، تبحث المؤسسات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طرق جديدة لوضع تصور واضح لاستهلاكها للطاقة، ومن ثم العمل على خفضه.
وأوضح أنه، وعلى الرغم من أنها نفقات لم تولها المؤسسات الكبيرة أيّ أهمية تُذكر فيما مضى، إلا أن هناك حاجة ملحة للشركات بأحجامها كافة إلى تقييم حجم الطاقة التي تستخدمها مقابل الحجم الذي تحتاج إلى استخدامه، والأهم من ذلك، مقدار الطاقة الذي يتم إهداره.
وأوضح أنه مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) هذا العام، وإعلان عام 2023 عام الاستدامة، اتخذت الدولة تدابير كبيرة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مثل الأتمتة وتحليلات البيانات، إمكانية وصول المؤسسات إلى معلومات استهلاك الطاقة وتحليلها في أي وقت، بغض النظر عن أشكال استهلاكها وتوزيعها بين الأقسام.
الأجندة الخضراء
من جانبه، قال رامي يونس، المدير العام في شركة سويس لوج، إن المنطقة تتبنى بشكل فعال ولافت للنظر تقنيات الطاقة النظيفة، وقد برزت دولة الإمارات العربية المتحدة قوة رائدة في مجال الاستدامة، حيث تجسَّد دورها في استضافة COP28، وهو حدث في غاية الأهمية بالنسبة لمنطقة الخليج، حيث اتخذت الدولة خطوات طموحة، بما في ذلك على سبيل المثال إطلاق الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030.
وأضاف: «تعد تقنيات مثل الأتمتة والروبوتات ضرورية لدعم هذه الأهداف، لأنها تستخدم طاقة ومصدر طاقة أقل بكثير من البدائل المستدامة فعلى سبيل المثال، تعتمد تقنيات الأتمتة الكهربائية، مثل الروبوتات، على كمية أقل من الطاقة الكهربائية، ولا تستهلك إلا 0.1 كيلو واط فقط من الطاقة في الساعة، مما يمكن توليده حتى من الطاقة المتجددة أو مصادر طاقة أنظف».
ومع ظهور هذا الابتكار على الساحة، أصبح بإمكان المستودعات والمرافق اللوجستية في المنطقة تقليل استهلاكها للطاقة بشكل كبير وتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة غير المتجددة، بينما في الوقت ذاته تقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات كوب 28 المناخ التغير المناخي قمة المناخ مؤتمر المناخ العالمي الاستدامة مؤتمر الأطراف فی اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ دولة الإمارات العربیة المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة الشرق الأوسط هذا الحدث فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء» يتوقع زيادة سكانية كبيرة حتى عام 2072.. خبراء: الزيادة تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات.. تؤدي لأزمة الإسكان وتؤثر على الصحة والتعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الإسقاطات السكانية أداة أساسية لفهم الاتجاهات الديموغرافية المستقبلية وتأثيراتها على التنمية وفي هذا السياق، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تقريرًا نهائيًا يوضح التغيرات المتوقعة في حجم السكان على مدار الخمسين عامًا القادمة.
استند التقرير إلى بيانات دقيقة من التعداد العام للسكان لعام 2017، ما يعكس مدى أهمية التخطيط المبني على البيانات لمواجهة التحديات المرتبطة بالزيادة السكانية المستمرة هذه التحديات تفرض ضرورة تطوير سياسات تنموية شاملة لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين واستدامة الموارد في مختلف القطاعات الأساسية.
حيث أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التقرير النهائي للإسقاطات السكانية لمصر للفترة الممتدة حتى عام 2072، والذي يقدم رؤية شاملة حول التغيرات السكانية المستقبلية استند التقرير إلى بيانات دقيقة مستخلصة من التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، ما يجعل هذه الإسقاطات أداة أساسية لتقدير حجم السكان في السنوات القادمة وتحديد تأثير ذلك على التنمية.
تشير الإسقاطات إلى أن عدد السكان في مصر سيواصل الارتفاع بمعدلات كبيرة على مدار الخمسين عامًا القادمة، وهو ما يفرض تحديات تنموية متزايدة هذه الزيادة المستمرة تتطلب استراتيجيات تخطيطية شاملة لمواجهة الضغوط المحتملة على القطاعات الأساسية، مثل التعليم، الصحة، الإسكان، والبنية التحتية مع تزايد السكان، تصبح الحاجة ملحة لتطوير سياسات تضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية بشكل مستدام.
يعتمد إعداد الإسقاطات السكانية على منهجيات علمية دقيقة تشمل تحليل ديناميكيات النمو السكاني، مثل معدلات الإنجاب والوفيات والهجرة تحدث هذه الإسقاطات بانتظام لتتوافق مع أي تغييرات طارئة، ما يجعلها أداة فعالة لصانعي القرار لتوقع التحديات المستقبلية واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها.
في ظل هذه التحديات، يمثل التقرير دعوة واضحة للحكومة والمؤسسات المعنية لوضع خطط طويلة الأمد تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان التركيز على تطوير التعليم، تحسين خدمات الرعاية الصحية، وتوفير مساكن ملائمة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة، سيكون ضروريًا لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المستقبل.
الزيادة السكانية الكبيرة وتأثيراتهاوفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، الزيادة السكانية تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة إذ تعني زيادة عدد السكان بمعدل يفوق قدرة الموارد والخدمات المتاحة على تلبية الاحتياجات الأساسية، مما يؤدي إلى تأثيرات واسعة على الصحة، التعليم، والإسكان.
وأضاف «صادق»، تشكل الزيادة السكانية ضغطًا كبيرًا على النظام الصحي يزداد الطلب على المستشفيات والمراكز الصحية، ما يؤدي إلى اكتظاظ المرافق الصحية ونقص الأدوية والمعدات الطبية موضحًا قد يتسبب هذا في تدهور جودة الخدمات الصحية وزيادة معدلات الأمراض نتيجة عدم توفر العناية اللازمة في الوقت المناسب.
التأثير على التعليموفي نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، فيما يتعلق بالتعليم، فإن الزيادة السكانية تؤدي إلى ازدحام المدارس وقاعات الدراسة، مما يقلل من جودة التعليم قد يعاني الطلاب من نقص الموارد التعليمية، مثل الكتب والمقاعد، وقد يصبح المعلمون غير قادرين على تلبية احتياجات جميع الطلاب مؤكدًا أن هذا الوضع يهدد بزيادة معدلات الأمية وضعف المهارات التعليمية.
وأضافت «خضر»، أن النمو السكاني يسبب طلبًا متزايدًا على المنازل، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات قد تجد العائلات صعوبة في الحصول على مساكن مناسبة، مما يزيد من انتشار العشوائيات والمناطق الفقيرة. هذا الأمر قد يؤثر على جودة الحياة ويزيد من المشكلات الاجتماعية، وتابعت خضر، أن الزيادة السكانية الكبيرة تمثل تحديًا حقيقيًا يتطلب خططًا مدروسة وسياسات فعّالة لإدارة الموارد بشكل مستدام للاستثمار في التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وتوفير حلول سكنية مبتكرة يمكن أن يساعد في تقليل الآثار السلبية لهذه الظاهرة.