مكافحة التغير المناخي.. مسؤولية مجتمعية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
خولة علي (دبي)
يسعى الكثير من الباحثين والمتخصصين في البيئة إلى نشر الوعي وتثقيف أفراد المجتمع بمخاطر التغيير المناخي ومسؤوليتهم تجاهه، والعمل على طرح الكثير من الوسائل والأساليب التي بدورها يمكن أن تعيد التوازن للبيئة، وتعمل على استدامة مواردها والحيلولة من دون استنزافها. ولربما يجهل الكثير من أفراد المجتمع مشكلة التغير المناخي ومدى تأثيرها على البيئة وكيف يمكن أن يلعبوا دوراً في الحفاظ عليها من خلال إعادة النظر في بعض السلوكيات الضارة.
الغلاف الجوي
عن مفهوم التغير المناخي توضح المهندسة فاطمة الحنطوبي، باحثة في مجال البيئة، أن هذه الظاهرة البيئية التي باتت تهدد العالم بموارده، ناجمة عن اختلال في تراكيز المركبات في الغلاف الجوي بسبب زيادة الانبعاثات لغازات دفيئة تنطلق من عمليات التصنيع وتشكل سحابة في أغلفة الجو، ما يزيد من ارتفاع درجة الحرارة وتواتر الأزمات البيئية والظواهر الجوية المتطرفة. وتذكر أن هذه الأزمات البيئية المتفاقمة تشكل تهديداً خطيراً على صحة الإنسان واقتصاده، لاسيما في منطقة الخليج، وهذه الظروف الجوية المتطرفة في منطقة الخليج ليست سوى أحدث علامة على المخاطر التي يشكلها تغير المناخ، حيث تتعرض مدن دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد للسيول والأمطار والثلوج والعواصف الرملية.
التوازن البيئي
وتؤكد الحنطوبي أهمية إعادة التوازن البيئي قائلة: الاستدامة تصب في الحفاظ على الموارد، ومنها الموارد البيئية، كالمياه والتنوع الأحيائي والقطاع الزراعي وجودة الهواء. وأي عملية ممكن أن تضر في استدامة هذه الموارد، سيتم معالجتها لتفادي حصول أي ضرر لها، ومن هنا كانت الاستدامة منهجية فاعلة في التصدي للتغيرات المناخية. وتشدد على ضرورة أن يتكاتف أفراد المجتمع لمكافحة التغير المناخي من خلال تغيير نمط معيشتهم واستهلاكهم، وتحويله إلى ممارسات خضراء، مثل إعادة التدوير والزراعة واستخدام الطاقة النظيفة.
أهمية الاستدامة
وتشير حبيبة المرعشي عضو مؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، إلى أن الاستدامة تلعب دوراً حاسماً في إعادة التوازن البيئي عبر العديد من الطرق، إذ تشجع على استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام، مثل المياه والطاقة والمواد الخام.
وهذا يقلل من استنزاف الموارد، ويسهم في الحفاظ على التوازن البيئي. وتشجع الاستدامة على استخدام الطاقة المتجددة، فالانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة ويحافظ على جودة الهواء.
كما تشجع الاستدامة على استخدام تقنيات وعمليات صديقة للبيئة في الصناعة والزراعة وسواهما، وهذا يؤدي إلى تخفيف التلوث البيئي، ويحمي الحياة الفطرية والموائل الطبيعية، مما يحافظ على التنوع البيولوجي وعلى الأنواع المهددة بالانقراض، وينتج عن هذا الحفاظ على التوازن في النظم البيئية.
وتؤكد المرعشي أهمية تعزز إعادة التدوير والاستخدام الفعّال للمواد، إذ إن إعادة التدوير تقلل من كمية النفايات التي تنتهي في المكبات، وتساعد في استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة.
كما تشجع على الاستهلاك المستدام، فضلاً عن أن الاستدامة في الزراعة تشمل ممارسات مثل الزراعة العضوية والزراعة من دون استخدام المبيدات الكيميائية، تحمي التربة وتحسن جودة المياه وتحفظ التوازن البيئي. وعليه فإنه من خلال هذه الجهود المشتركة والمستدامة، يمكن تحقيق التوازن البيئي والحفاظ على كوكبنا للأجيال المقبلة.
حملات إعلامية
وعن مدى وعي الأفراد بخطر التغير المناخي تقول المرعشي: يزداد وعي أفراد المجتمع في الإمارات بخطر التغير المناخي بفعل التطورات العلمية والتكنولوجية والجهود المستمرة للتوعية، مثل جهودنا في مجموعة عمل الإمارات للبيئة. وقد أسهمت عدة عوامل في زيادة وعي أفراد المجتمع بخطر التغير المناخي، ومنها التوعية من خلال المنصات الحكومية عبر حملات إعلامية ومشاريع توعوية، وتنظيم ورش العمل والمحاضرات لشرح أثر التغير المناخي على المنطقة، وكيفية التخفيف من تأثيراته، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع بيئية تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز الطاقة المتجددة، ما يشجع على الوعي بأهمية التحول إلى مصادر الطاقة المستدام. وتلفت إلى أهمية تدريس موضوع التغير المناخي في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات ساهم في زيادة وعي الشباب بهذا الخطر، وأثره على المستقبل، فضلاً عن تنفيذ مشروعات بيئية رائدة تُظهر أثر التغير المناخي محلياً، مثل مشاريع الاستدامة وحماية المحميات الطبيعية، ما يشجع على تفعيل الوعي والمشاركة المجتمعية.
نصائح وإرشادات
تقدم حبيبة المرعشي بعض النصائح والإرشادات التي يمكن أن يتبعها الأفراد للمساهمة في التصدي ومكافحة التغير المناخي، منها استخدام وسائل النقل العامة أو مشاركة السيارات لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، واختيار السيارات ذات الكفاءة الوقودية العالية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنزل عبر استخدام لمبات LED وأجهزة كهربائية فاعلة من حيث الطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المنازل والشركات. وتنصح باستخدام المياه من خلال ترشيد الاستهلاك المنزلي وجمع مياه الأمطار، والتشجيع على إعادة التدوير والتحكم في إنتاج النفايات، والمشاركة في حملات تشجيعية لتنظيف الشواطئ والمناطق البيئية، ودعم المنظمات البيئية والمشاركة في الأنشطة التطوعية المحلية. وتدعو إلى المشاركة في ورش العمل والمحاضرات لزيادة المعرفة حول التغير المناخي، وشراء منتجات مستدامة ودعم الشركات التي تتبنى الممارسات البيئية. وترى أنه من خلال اتباع هذه النصائح والمساهمة في الجهود المشتركة، يمكن للأفراد أن يلعبوا دوراً فاعلاً في التصدي للتغير المناخي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة التغير المناخي التغير المناخي المناخ تغير المناخ أزمة المناخ التغیر المناخی التوازن البیئی استخدام الطاقة أفراد المجتمع إعادة التدویر الحفاظ على من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر والمغرب.. إعادة التوازن التجاري وحل الخلافات الاقتصادية
القاهرة والرباط– شهدت العلاقات التجارية بين مصر والمغرب تطورًا مهمًّا بعد زيارة الوفد التجاري المصري إلى الرباط الأسبوع الماضي، التي أسست لمرحلة جديدة تهدف إلى تقليص الفجوة التي تميل فيها كفة الميزان التجاري لصالح الصادرات المصرية.
جاءت هذه الزيارة عقب تعليق دخول البضائع المصرية للموانئ المغربية لأسابيع، مما أثار قلق المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين.
الخلافات التجارية وأسبابهاوأوضح رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي، أن مصر لم تلتزم ببنود اتفاقية أكادير، إذ قامت بتصدير منتجات غير محلية المنشأ إلى المغرب، وهو ما يتنافى مع روح الاتفاقية التي تنص على تصدير المنتجات المحلية الصنع.
كما أشار إلى أن المغرب واجه صعوبات في تصدير بضائعه إلى مصر، حيث كانت تظل محتجزة في الجمارك المصرية لمدة تصل إلى 6 أشهر دون أسباب واضحة.
واتفاقية أكادير، التي وُقّعت عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ في 2007، تهدف إلى إقامة منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: المغرب، ومصر، وتونس، والأردن، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين هذه الدول ومع الاتحاد الأوروبي.
وتنص الاتفاقية على إعفاء السلع ذات المنشأ المحلي من الرسوم الجمركية وإزالة العوائق غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية المفروضة على الاستيراد، كما تتطلب أن تكون المنتجات المصدرة بين الدول الأطراف محلية الصنع وليس مجرد سلع مستوردة يعاد تصديرها.
إعلانورغم أن الاتفاقية تهدف إلى دعم تكامل الصناعات المحلية للدول الموقعة عليها، فإن المغرب اعتبر أن مصر لم تلتزم ببنودها بشكل كامل، حيث صدّرت سلعًا غير محلية المنشأ، كما عرقلت دخول المنتجات المغربية إلى أسواقها بتكديس أكثر من 840 حاوية مغربية في الموانئ المصرية، ما دفع الرباط إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية مضادة، بتعليق دخول 150 حاوية مصرية إلى المغرب.
الميزان التجاري بين البلدينوفق تقرير حديث صادر عن قطاع التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، سجلت الصادرات المصرية للمغرب نموًا بنسبة 22.5%، لتصل إلى 896.5 مليون دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، بينما ارتفعت الواردات المصرية من المغرب بنسبة 91% لتصل إلى 41.9 مليون دولار.
من جانبه، كشف مكتب الصرف المغربي عن تفاقم العجز التجاري لصالح مصر، حيث ارتفعت الواردات المصرية إلى 804 ملايين درهم (80.4 مليون دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما تراجعت الصادرات المغربية إلى 11 مليون درهم (1.1 مليون دولار)، مقارنة بـ17 مليون درهم (1.7 مليون دولار) في العام السابق.
وتتصدر الصناعات الغذائية قائمة أبرز القطاعات التصديرية المصرية إلى المغرب بقيمة 209 ملايين دولار، محققة نموًا بنسبة 68%. كما تشمل الصادرات المصرية الحديد، والإسمنت، والسيراميك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية، والورق، والأسمدة، وأقمشة البولي فينيل كلوريد.
في المقابل، يفرض المغرب رسوم إغراق وحماية على بعض المنتجات المصرية، حيث تصل الرسوم على السجاد المصري إلى 35%، وعلى النسيج والطماطم المعلبة إلى 30%، في محاولة لتقليص العجز التجاري وضبط السوق الداخلية.
مبادرات الحل وإعادة التوازن التجاريجاءت زيارة الوفد المصري الخميس الماضي إلى المغرب بقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، حيث التقى نظيره المغربي رياض مزور وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
إعلانولم يتطرق البيان الصادر عن وزارة الاستثمار المصرية مباشرة إلى أزمة احتجاز البضائع، لكنه أكد على ضرورة تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين وتيسير التبادل التجاري، مع التركيز على زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصرية.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر شريف الصياد، إلى أن التحرك المغربي يهدف إلى إعادة التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، حيث تميل الكفة بشكل كبير لصالح مصر. وأكد أن المنتجات المصرية تكتسب أهمية كبرى في السوق المغربي، في حين تشكل السوق المصرية منفذا حيويا للمنتجات المغربية.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع الوزاري على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة التوازن التجاري بين البلدين، تضمنت:
إنشاء خط اتصال مباشر بين الجهات المختصة في البلدين لتتبع المعوقات التجارية وإيجاد حلول لها. رفع حجم الصادرات المغربية إلى مصر، مع التركيز على السيارات والمنتجات المحلية الصنع. تخصيص مسار سريع من الجانب المصري لتسهيل دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية. تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل/نيسان المقبل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. تفعيل مجلس الأعمال المشترك والتحضير لانعقاد اللجنة التجارية المشتركة قريبًا.وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب أن اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين المغاربة استهدف تقريب وجهات النظر وتنظيم عمليات التجارة البينية، بينما شدد نظيره المغربي عمر حجيرة على ضرورة تجاوز العجز التجاري وتحقيق التكامل بين البلدين.
كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة للمصدرين المغاربة إلى القاهرة بعد شهر رمضان، لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات.
إعلان نحو شراكة متوازنةووفق مراقبين تشكل هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق شراكة أكثر توازنًا تستند إلى الاحترام المتبادل والالتزام ببنود الاتفاقيات المشتركة.
ومع هذه الإجراءات، يتوقع المراقبون أن تعود حركة التجارة إلى طبيعتها، مع تعزيز فرص الصادرات المغربية في السوق المصرية وتخفيف العراقيل أمام السلع المصرية بالمغرب.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا