الوزير باسيل: اعادة تفعيل الحوار مع حزب الله ولكن بذهنية ايجاد الحل ومرشح الثنائي للرئاسة لم يبلغ عتبة بقائه مرشحا رئاسياً

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الوزير باسيل اعادة تفعيل الحوار مع حزب الله ولكن بذهنية ايجاد الحل ومرشح الثنائي للرئاسة لم يبلغ عتبة بقائه مرشحا رئاسياً، باسيل الذي كانت له كلمة عقب اجتماع تكتل لبنان القوي اعتبر أن السكوت عن قرارات ليست من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وصولا الى عقد جلسات حكومية .

،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوزير باسيل: اعادة تفعيل الحوار مع حزب الله ولكن بذهنية ايجاد الحل ومرشح الثنائي للرئاسة لم يبلغ عتبة بقائه مرشحا رئاسياً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الوزير باسيل: اعادة تفعيل الحوار مع حزب الله ولكن...

باسيل الذي كانت له كلمة عقب اجتماع تكتل لبنان القوي اعتبر أن السكوت عن قرارات ليست من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وصولا الى عقد جلسات حكومية بجدول أعمال من سبعين بندا هو ما اوصل الى أن تتجرأ الحكومة على التفكير بالقيام بهكذا تعيينات في الفئة أولى. كذلك تخاذل بعض القوى السياسية و"تواطؤ" بعضها الآخر شكلا سببا أساسيا لإطالة أمد الفراغ وعدم استعجال الحكومة في انتخاب رئيس للجمهورية طالما يُحكم البلد من خلالها. واعتبر باسيل أن ما يحصل "مجزرة" يومية بحق الدستور والميثاق والشراكة الوطنية بلغت ذروتها بتوقيع عشرات الموافقات الاستثنائية من قبل رئيس الحكومة منفردا ومتخطيًا توقيع رئيس الجمهورية والوزراء الاربعة وعشرين في الحكومة ورأى باسيل أن الهدف من كل ما يقومون به هو وضع اليد على موقع رئاسة الجمهورية والتصرف المتعمد بهذا الشكل، ، باسيل أعطى مثلا عما يعنيه القول ان الخيارات موجودة، ويكمل ليشير الى انه "في حاكمية مصرف لبنان الخيارات واضحة فقد حاولوا تمرير فكرة التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحت حجة استقالة نواب الحاكم الاربعة وبالتالي هناك ضرورة لاستمرار المرفق العام وجميعنا يعرف أن هذه تعتبر "جريمة" بحق ليس فقط العدالة اللبنانية بل أيضا العدالة الدولية عندما يسمح بالتفكير بالتمديد لشخص فعل ما فعله بحق المودعين في لبنان، واستطرد باسيل مؤكدا أن "هذا الخيار "ساقط" .وتطرق باسيل الى الخيار الثاني الذي تفكر الحكومة القيام به وهو تعيين حاكم مصرف لبنان وهو غير مقبول حكما لأنه عندها وبهذا الشكل يتم ضرب موقع رئاسة الجمهورية، مضيفا: "أما الخيار الثالث فهو استلام النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وهذا الامر سليم قانونيا ولا تشوبه شوائب ولكن دونه عواقب عملية والمرجعيات المعنية بهذا الموقع تدرك جيدا المسؤوليات التي عليها تحملها خصوصا اذا كان المطلوب أن تكون هذه المسؤولية حماعية وعلى نواب الحاكم وعندها أي تقصير يحصل يتحمل مسؤوليته النواب الاربعة وعليهم التنبه من هذا الموضوع بالاستمرار بمخالفات حاصلة بممارسات من المصرف المركزي وعليهم التنبه انه كما لم نسكت عن مخالفات سلامة كذلك لن نسكت عن أي مخالفات إذا قاموا بها".باسيل الذي استعرض خيارات الحكومة في موضوع حاكمية مصرف لبنان، وصل الى الخيار الرابع الذي وصفه "بالممكن" ويكمن بتعيين حارس قضائي لأن ملف مصرف لبنان هو أمام القضاء وهذا الامر يحصل

المصدر: صحافة العرب