الوزير باسيل: اعادة تفعيل الحوار مع حزب الله ولكن بذهنية ايجاد الحل ومرشح الثنائي للرئاسة لم يبلغ عتبة بقائه مرشحا رئاسياً
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الوزير باسيل اعادة تفعيل الحوار مع حزب الله ولكن بذهنية ايجاد الحل ومرشح الثنائي للرئاسة لم يبلغ عتبة بقائه مرشحا رئاسياً، باسيل الذي كانت له كلمة عقب اجتماع تكتل لبنان القوي اعتبر أن السكوت عن قرارات ليست من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وصولا الى عقد جلسات حكومية .
باسيل الذي كانت له كلمة عقب اجتماع تكتل لبنان القوي اعتبر أن السكوت عن قرارات ليست من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وصولا الى عقد جلسات حكومية بجدول أعمال من سبعين بندا هو ما اوصل الى أن تتجرأ الحكومة على التفكير بالقيام بهكذا تعيينات في الفئة أولى. كذلك تخاذل بعض القوى السياسية و"تواطؤ" بعضها الآخر شكلا سببا أساسيا لإطالة أمد الفراغ وعدم استعجال الحكومة في انتخاب رئيس للجمهورية طالما يُحكم البلد من خلالها. واعتبر باسيل أن ما يحصل "مجزرة" يومية بحق الدستور والميثاق والشراكة الوطنية بلغت ذروتها بتوقيع عشرات الموافقات الاستثنائية من قبل رئيس الحكومة منفردا ومتخطيًا توقيع رئيس الجمهورية والوزراء الاربعة وعشرين في الحكومة ورأى باسيل أن الهدف من كل ما يقومون به هو وضع اليد على موقع رئاسة الجمهورية والتصرف المتعمد بهذا الشكل، ، باسيل أعطى مثلا عما يعنيه القول ان الخيارات موجودة، ويكمل ليشير الى انه "في حاكمية مصرف لبنان الخيارات واضحة فقد حاولوا تمرير فكرة التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحت حجة استقالة نواب الحاكم الاربعة وبالتالي هناك ضرورة لاستمرار المرفق العام وجميعنا يعرف أن هذه تعتبر "جريمة" بحق ليس فقط العدالة اللبنانية بل أيضا العدالة الدولية عندما يسمح بالتفكير بالتمديد لشخص فعل ما فعله بحق المودعين في لبنان، واستطرد باسيل مؤكدا أن "هذا الخيار "ساقط" .وتطرق باسيل الى الخيار الثاني الذي تفكر الحكومة القيام به وهو تعيين حاكم مصرف لبنان وهو غير مقبول حكما لأنه عندها وبهذا الشكل يتم ضرب موقع رئاسة الجمهورية، مضيفا: "أما الخيار الثالث فهو استلام النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وهذا الامر سليم قانونيا ولا تشوبه شوائب ولكن دونه عواقب عملية والمرجعيات المعنية بهذا الموقع تدرك جيدا المسؤوليات التي عليها تحملها خصوصا اذا كان المطلوب أن تكون هذه المسؤولية حماعية وعلى نواب الحاكم وعندها أي تقصير يحصل يتحمل مسؤوليته النواب الاربعة وعليهم التنبه من هذا الموضوع بالاستمرار بمخالفات حاصلة بممارسات من المصرف المركزي وعليهم التنبه انه كما لم نسكت عن مخالفات سلامة كذلك لن نسكت عن أي مخالفات إذا قاموا بها".باسيل الذي استعرض خيارات الحكومة في موضوع حاكمية مصرف لبنان، وصل الى الخيار الرابع الذي وصفه "بالممكن" ويكمن بتعيين حارس قضائي لأن ملف مصرف لبنان هو أمام القضاء وهذا الامر يحصل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
محامون لـRue20: نفضل الحوار مع رئيس الحكومة و قواميس التبخيس تؤجج الأوضاع
زنقة 20 ا الرباط
خلقت التصريحات التي أطلقها يوم أمس وزير العدل عبد اللطيف وهبي، جدلا في صفوف هيئات المحامين.
في هذا الصدد قال عمر محمود بنجلون، عضو الجمع العام لتعاضدية هيئات المحامين بالمغرب إن “الزميل عبد اللطيف وهبي وزير العدل يتناسى أن للسادة النقباء و السيدات و السادة أعضاء مجالس الهيئات و رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب و منتخبي مكتبها الوطني مشروعية سياسية و مهنية باستحقاقات انتخابية ينظمها القانون، و هي أكثر نزاهة و شفافية من الانتخابات العامة التي تفرز الأغلبيات الحكومية، تخول لمسؤولي هيئات الدفاع صلاحيات قضائية و تأديبية و تنفيذية كما بعض المؤسسات الدستورية”.
وأضاف بنجلون أن “هذا الميول لاستعمال الموقع الحكومي من أجل التعالي على ممثلي هيئات المحامين أجمع عليه الكل من 20 ألف محامي و أحزاب سياسية منها حزب الوزير نفسه على أنه واقع نفسي نابع من جراح علاقتية مع المؤسسات المهنية”.
وأكد المتحدث ذاته أن “للهيئات 17 في المغرب موظفيها كذلك و الجلوس في الفنادق لا يعني الحوار الجاد ولا نتوصل بالمقترحات و لا نأخدها بعين الاعتبار في مشاريع القوانين بضغط من جهات أخرى أو من منطلق سيكولوجي ذاتي”.
وقال المحامي عمر محمود بنجلون إن “المشيشي العلمي و محمد بوزوبع و النقيب الناصري أسماء تقلدت مسؤولية وزارة العدل وتعاملت مع ممثلي الدفاع بنخوة و تشارك قبل الإقرار بمبادئ التشاركية في الدستور”.
وأشار إلى أن “المحاكمة العادلة و العدالة و الدفاع قضايا مصيرية أهم من الإباحية القانونية و السيارات الوظيفية و النجارة داخل المحاكم، و للحوار منهجية و ضوابط و أخلاق المحامون هم السباقون في الدفاع عنها”.
وفي سياق متصل، أكد إسحاق شارية المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، أن “إشكالية المحامين مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي وصلت إلى الباب المسدود”، مشدد على أن “المحامين اليوم يجب أن يحاورهم رئيس الحكومة”.
وأضاف شارية، أن “أن وزير العدل يستخدم كافة المصطلحات من قاموس الإهانة والتبخيس في حق المحامين”، مشيرا إلى وزير العدل ضرب التاريخ المشترك بين وزارة العدل وهيئات المحامون”.
وأوضح شارية أن “المغرب اليوم يعيش حالة استئثناء بخصوص هذا الملف وسط دول العالم، حيث يعيش ازمة بنيوية في قطاع العدل وهي أزمة خطيرة لم يسبق لها احد في العالم وسبب في ذلك هو وهبي”.
وأبرز شارية، أنه اليوم في العالم المتحضر لا يمكن أن تكون محاكمة بدون محامي”مشدد على أن المحامي ليس هو “الوكيل” بل هو يمتهن مهنة اصة مثل الطبيب لايمكن خلق شبيه لها فهو خاضع لمجموعة من الأعراف والتقاليد ويتخرج ويمر من مسار تكوةيني معين، وذلك حماية لحقوق المتقاضي”.
وأشار شارية إلى أن “وزير العدل يريد إدخال أشباه المحامين للمهنة عبر “الوكلاء” والهدف من ذلك هو إضعاف مهنة المحاماة”، مضيفا أن “هناك إرادة لسحق المحامي وإخراجه من دائرة العدل.. وهذا ضدد كل التفاقايات التي وقع عليها المغرب في الامم المتحدة والتي تتعلق بحماية المحامي وحصانته، وهذا سيخلق إشكالا كبيرا مع المستثمرين”.
وأكد المتحدث ذاته أن “المغاربة اليوم باتوا يحسون بالرعب والخوف بسبب التعديلات التي جاء بها وهبي.. وعلى سيبل المثال إدخال مادة في مشروع المسطرة المدنية تمنح للقاضي صلاحية تغريم المحامي في حال لم ترقه مرافعته على مواطن بريء .. وهذا أمر ينعكس على حقوق المواطنين”.
وشدد شارية أن المشروع الملكي الكبير لإصلاح العدالة انحاز عن طريق للأسف وهذا الأمر ابتدء من عهد الرميد ومر إلى السرعة القصوى في الإنحياز مع الوزير عبد اللطيف وهبي”.
وبخصوص حديث وزير العدل أن “المحامين يريد فرض شروطهم على الدولة، قال شارية أن “هذا الخطاب هو جزء من مصطلحات تريد إخراج المحامين من إطار الدولة” مؤكدا أن المحامين دائما هم مع الدولة”، ومشيرا إلى أن “المحامي أحسوا بهذه التغييب”.
وشدد شارية على أن “المحامين يفضلون الحوار مع الدولة .. والدولة عندها ماليها لتعرفو ليها”.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي