750 ألف سيارة في البحرين

كشفت وزارة الداخلية عن وجود 750.341 ألف مركبة مسجّلة في مملكة البحرين حتى نهاية أكتوبر 2023، مؤكدة استمرار التنسيق المشترك بين مختلف الجهات لمعالجة الازدحامات المرورية في مختلف شوارع مملكة البحرين، لا سيّما في أوقات الذروة.
وأشارت في ردها على سؤال نيابي موجّه من عضو مجلس الشورى إجلال بوبشيت، حول الازدحامات المرورية في مملكة البحرين، إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على وضع الحلول والسياسات الكفيلة بحل مشكلة الازدحامات المرورية، والتي تتطلب تضافر وتوحيد جهود الجهات المعنية، ووضع بعض الحلول المقترحة للدراسة المتأنية والوقت الكافي لتنفيذها.

مؤكدة أنه لحين تنفيذ تلك الحلول المقترحة، يسعى مجلس المرور لتنفيذ حلول سريعة وآنية لتخفيف الازدحامات المرورية، مثل تعديل أوقات الذروة لمنع مرور الشاحنات ومتابعة تنفيذ بعض المشاريع العاجلة لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على 2 شبكة الطرق الرئيسة، شملت تطوير كل من الشوارع والتقاطعات الآتية: تقاطع شارع الاستقلال /‏‏ شارع المحزورة - الرفاع مجمع 939، وشارع 41 مجمع 840 و841 - المرحلة الأولى، مدينة عيسى، وتقاطع شارع الشيخ جابر أحمد الصباح وشارع الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح، مجمع 611 - سترة، وتوسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان من شارع 6 إلى شارع ولي العهد - المرحلة الثانية، إنشاء منفذ من شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى مطاحن الدقيق، وتوسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان.
من جانب آخر، أكدت الوزارة أن ظاهرة الازدحامات المرورية ليست حصرًا على مملكة البحرين، وإنما هي سمه عالمية تعاني منها كثير من عواصم العالم، خاصة التي تشهد تطورًا ونموًا اقتصاديًا كبيرًا، ولا شك أن ما تشهده مملكة البحرين من مسيرة تنمية اقتصادية شاملة في القطاعات كافة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم يزيد من استخدام السيارات الخاصة في التنقل بدلًا من وسائل النقل العام الأخرى، ما يؤدي لكثافة استخدام المركبات على الطريق بما يفوق طاقة الطرق الاستيعابية في بعض الأوقات، وهي ما يطلق عليها أوقات الذروة.
يُضاف إلى ذلك أن مملكة البحرين تُعد وجهة ومركزًا عالميًا للعديد من المجالات والأنشطة التجارية والمصرفية والفعاليات الرياضية والترفيهية والسياحية، الأمر الذي يجعلها تستقطب عددًا كبيرًا من الزوار والسياح.
وحول أسباب الازدحامات المرورية في مملكة البحرين، قالت إن الأسباب متعددة ومتنوعة، فقد تكون بسبب حدث طارئ على الطريق أعاق تدفق الحركة المرورية كالحوادث المرورية، أو لسوء الأحوال الجوية مثل هطول الأمطار، أو لتمركز بعض أهم القطاعات الخدمية داخل المدن وفي منطقة واحدة، أو للزيادة المطردة في أعداد المركبات، أو الطاقة الاستيعابية لبعض الطرق.
وبخصوص مدى قيام الإدارة بدراسة ظاهرة الاختناقات المرورية، وأوجه هذه الدراسة ومدى النجاح في ذلك، قالت إن مسؤولية معالجة الازدحامات المرورية تتولاها عدة جهات مختلفة لتعدد جوانبها، ويمكن القول إن قانون المرور قد أناط بمجلس المرور - وهو هيئة مستقلة يضم في عضويته جميع الجهات ذات العلاقة بالشأن المروري - مهمة وضع السياسة العامة لإنشاء وتوسعة وتنظيم الطرق وحركة المرور في أنحاء مملكة البحرين كافة. وقد اطلع مجلس المرور بمهامه فناقش ظاهرة الازدحامات المرورية في العديد من اجتماعاته الدورية وبحث عدد من الدراسات والسياسات والمشاريع التي تسهم في انسياب حركة المرور في مملكة البحرين، ومن ذلك مناقشة الدراسة الخاصة بمشروع النموذج المتكامل للتنقل واستعمالات الأراضي المرتبط باستعمالات الأراضي والبيانات السكانية وشبكات الطرق، بما يسهم في اتخاذ القرارات التخطيطية الاستراتيجية، وتطبيق سياسة نقل آمنة، وإيجاد حلول للمشكلات المرورية، وبناء التوقعات المرورية حتى عام 2055، إضافة إلى مناقشة الدراسة المعدة بشأن الازدحامات المرورية والإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف تلك الازدحامات ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، والتي تقوم على ستة محاور أساسية، هي السياسات الحكومية، التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي والنقل، إنشاء شبكة نقل عام موثوقة وسريعة، توسعة وتطوير شبكة الطرق العامة، سياسات مرورية واقتصادية وتخطيطية التحكم المروري والبيئي وأنظمة النقل الذكية.
بالإضافة إلى متابعة المشاريع التطويرية لشبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى في قطاع البنية التحتية، والتي ستسهم في انسياب الحركة المرورية واستعراض الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل العام في مملكة البحرين، والتي تستهدف توفير منظومة نقل متكاملة ومستدامة تخدم جميع أفراد المجتمع، بما يسهم في رفع الرفاهية وتعزيز الاقتصاد وحل مشكلة الازدحامات المرورية. أما بخصوص الطاقة الاستيعابية لطرق وشوارع مملكة البحرين ومدى تحملها لهذا الكم من المركبات خاصة في أوقات الذروة، فقالت إن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لتخطيط وتصميم وإنشاء الطرق، وقد شهدت المملكة خلال الآونة الأخيرة معدلات متسارعة ومتتابعة في إنشاءات الطرق أو تطويرها، وتخصيص الموارد اللازمة لها سعيًا لمواكبة التنمية العمرانية والحضرية التي تشهدها المملكة، ولا شك أن استيعاب الطرق لكم المركبات يتوقف على تصنيف ومسافة وتصميم كل طريق، وهل هو طريق رئيس أم فرعي، ومستويات التقاطعات عليه ذات المستوى الواحد أو المتعددة، وطريقة تنظيمها بواسطة الإشارات الضوئية أو نظام الأولوية (الدوارات)، وغيرها من مقاييس التحكم في حركة المرور. وفي ظل التطور العمراني المتسارع الذي تشهده مملكة البحرين، تبذل الجهات المعنية - بمتابعة من مجلس المرور - بمراقبة حركة المرور ومدى احتياج شبكة الطرق للتطوير والتوسعة لتؤدي وظيفتها في خدمة واستيعاب الحركة المرورية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية