«كوب 28»: صندوق لمساعدة الدول الفقيرة في الكوارث
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
حققت الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) انتصارا مبكرا، أمس الخميس، بموافقة الوفود على إنشاء صندوق جديد لمساعدة الدول الفقيرة في التعامل مع الكوارث المناخية المكلفة.
وقال سلطان الجابر الرئيس الإماراتي لكوب28 إن القرار يرسل: «إشارة إيجابية على الزخم إلى العالم وعلى عملنا هنا في دبي».
وفتحت الوفود الباب أمام الحكومات لإعلان تقديم إسهامات جديدة، وذلك خلال إنشاء الصندوق في اليوم الأول من مؤتمر كوب الذي سيستمر أسبوعين.
وأعلنت عدة دول تقديم إسهامات بالفعل لتبدأ بذلك سلسلة من التعهدات الصغيرة التي تأمل الدول في أن تكوّن مبلغا ضخما، بما في ذلك 100 مليون دولار من الإمارات التي تستضيف المؤتمر و100 مليون دولار أخرى من ألمانيا وما لا يقل عن 51 مليون دولار من بريطانيا و17.5 مليون دولار من الولايات المتحدة وعشرة ملايين دولار من اليابان.
وقد يسهم الانفراج المبكر في إنشاء صندوق الأضرار، الذي طالبت به الدول الفقيرة لسنوات، في تمهيد الطريق أمام تسويات أخرى سيجري التوصل إليها خلال القمة التي تستمر أسبوعين.
لكن بعض المجموعات توخت الحذر وأشارت إلى وجود مشكلات لم تُحل بعد ومن بينها كيفية تمويل الصندوق في المستقبل.
وقال هارجيت سينغ رئيس استراتيجية السياسات العالمية لدى شبكة العمل المناخي الدولية: «غياب تحديد دورة الإمداد يطرح أسئلة خطيرة حول استدامة الصندوق على المدى البعيد». وأضاف «تقع المسؤولية الآن على الدول الغنية لأداء الالتزامات المالية بصورة تتناسب مع دورها في الأزمة المناخية».
وقال عدنان أمين الرئيس التنفيذي للمؤتمر لرويترز هذا الشهر إن الهدف هو تأمين عدة مئات الملايين من الدولارات لصندوق الأضرار خلال الفعالية.
وبعث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي اضطُر إلى إلغاء حضوره كوب28 بسبب مرضه، رسالة على منصة التواصل الاجتماعي إكس يقول فيها «ليكن المشاركون في #كوب28 واضعي استراتيجيات يركزون على المصلحة المشتركة ومستقبل أبنائهم عوضا عن المصالح المشروعة لدول أو شركات بعينها. فليبرزوا نُبل السياسة، لا خزيها».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ملیون دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
بينها إصلاحات.. رئيس لبنان يكشف عن شروط الدول لمساعدة بلاده
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن مساعدة الدول لبيروت مشروطة بتشكيل حكومة، والبدء بإصلاحات اقتصادية ومالية.
ودعا إلى تضافر الجهود بين المصارف والدولة والمودعين لحل الأزمة القائمة.شروط مساعدة لبنانوخلال استقباله رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير، قال عون:"إن الدول تضع شرطًا أساسيًا لمساعدة لبنان يتمثل بتشكيل حكومة والبدء بإصلاحات اقتصادية ومالية وغيرها من الإصلاحات".
أخبار متعلقة مساعدات متواصلة.. 300 شاحنة إنسانية وإغاثية تدخل إلى غزةمفوض شؤون اللاجئين يدعو لتحرك عالمي لدعم السوريين العائدين لديارهموأوضح أن تنفيذ هذا يشكل المدخل لإعادة بناء جسور الثقة بين لبنان والخارج وعودة الاستثمار إلى ربوعه"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وتابع عون: "ما لم نقم نحن بالإصلاحات في الداخل فلن يأتي الخارج إلى لبنان، والكرة اليوم هي في ملعبنا، لبنان يتمتع بالإمكانات والطاقات الفكرية، والحلول موجودة إذا ما صفت النوايا تجاه المصلحة العامة، والترفع عن المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية والشخصية".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس لبنان ورئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير - وكالة الأنباء اللبنانيةأزمات لبنانوشدد على "أهمية تضافر الجهود بين المصارف والدولة والمودعين لحل الأزمة القائمة"، مشيدًا بأهمية "الدور الذي لعبته المصارف في الاقتصاد اللبناني قبل الحرب.
وبين أن "كل أزمة ولها حل، لكن الحل العادل لا يُتوصل إليه من خلال طرف واحد بل بتضافر الجهود بين كل الفرقاء".
وعن مسألة اليورو بوندز، قال عون " إن لبنان سيعمل على تطوير تصنيفه المالي لا البقاء على تصنيفه الراهن، وأنه سيسعى لمعالجة الأمور العالقة وفق إمكاناته والجدول الزمني المرتبط بها، واسترداد الثقة بالمصارف اللبنانية".القطاع المصرفي اللبنانيوقال صفير: "لقد عانى القطاع المصرفي خلال الأعوام الماضية، مثلما عانى غيره من القطاعات نتيجة الأزمة النظامية التي عصفت بالبلاد".
وأضاف: "نضع ملف القطاع المصرفي بين يديكم، مع استعدادنا للتعاون في إطار الشراكة الحقيقية المنتجة، لأن لا حل لملف المودعين، ولا إصلاح للقطاع المصرفي، إلا من خلال عمل مشترك ينتج رؤية إصلاحية موحدة".
ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ العام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات، إذ تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين.