زيادة وزنه تُخرجه من السجن
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أطلقت السلطات الإيطالية سراح المتهم ديمتري فريكانو، المحكوم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا بتهمة قتل صديقته عمدًا عام 2022، لكونه بدينًا بشكل خطير ولعدم قدرته على إنقاص وزنه، وأن طعام السجن لا يسمح له باتباع نظام غذائي داخل السجن.
كان وزن ديمتري فريكانو عند دخوله السجن، 120 كجم، ولكنه زاد خلال الأشهر الـ12 التالية، حتى بلغ 200 كجم، وهو وزن يقول الأطباء إنه يعرضه لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأصبح لا يستطيع حتى التجول في مبنى السجن دون الاستعانة بعكازين أو كرسي متحرك، وقضت المحكمة بأن حالته لا تتوافق مع نظام السجن؛ لأن السجن يجعل من المستحيل عليه اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.
وقضت لجنة من القضاة إنه بحاجة إلى مساعدة لا يمكن تقديمها له في المؤسسة، وأنه لا يمكن أن يظل مسجونًا؛ لأن السمنة والتدخين المتسلسل تعرّضه لخطر الموت الوشيك.
وسيقضي فريكانو الآن بقية فترة محكوميته قيد الإقامة الجبرية في بلدة بالقرب من بييلا، وهو حكم أثار حفيظة عائلة ضحيته، على الرغم من أن القانون ينص على أنه في حالة تحسن حالة فريكانو فإنه سيعود إلى السجن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
ما العقوبة القانونية على جريمة التنقيب عن الآثار؟.. تصل إلى السجن المؤبد
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن القانون يحافظ على الهوية الأثرية المصرية معاقبا على التنقيب عن الآثار، لتصل لعقوبة المطبقة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وأضاف سعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون تضمن في مواده أنه كل من سرق أثر أو جزء من أثر سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الاثرية في الوزارة أو أعمال الهيئات التابعة لها، مصيره السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة لإخفاء آثر او جزء منه بقصد تهريبه، وفي جميع الأحوال يصادر الآثر والاعمال المستخدمة في الحفر لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك للحد من محاولات التنقيب عن الآثار.
وذكر أستاذ القانون أن هناك عقوبة آخرى وهي السجن من 3 لـ 7 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة، والغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من قام هدم أو أتلف عمدا لأي أثر منقول أو ثابت أو تشويهه بالكتابة أو غير معالمه أو فصل جزء منه، أو أجرى أعمال الحفر دون ترخيص بقصد استخراج الآثار، لافتاً إلى أنه لا يشترط أن يكون الحفر في منطقة أثرية.
واستكمل أن المادة 42 مكرر من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بسرقة آثر مملوك للدولة، مشيراً إلى أن المشرع رغب من تنوع العقوبات في سرقة وهدم وإتلاف الآثار لحماية التراث والمورث الحضاري للمصريين.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة