أقام المجلس الأعلى للقضاء محاضرة حوارية حول «دور المحاكم الوطنية في تطوير ودعم التحكيم المحلي والأجنبي»، بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ومشاركة عدد من القضاة والمحامين.
وقدّم المحاضرة كل من القاضي علي شامس المدحاني نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي رئيس دائرة العلاقات الدولية للشؤون القضائية في محاكم المركز، والقاضي شملان عبدالرحمن الصوالحي قاضي محكمة الاستئناف ورئيس دائرة التحكيم بالمركز، والقاضي البحريني حمد أحمد السويدي، والقاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، وأدار الحوار الدكتورة أسيل زمو.


وشهدت جلسة المحاضرة - التي استضافها معهد الدراسات القضائية والقانونية - حوارًا تفاعليًا موسعًا حول دور القضاء في دعم التحكيم، والتي ذهب خلالها المشاركون إلى أهمية دور المحاكم في تطويرصناعة التحكيم كخيار ضمن منظومة تسوية المنازعات التجارية والمالية، بما يضمن توفير بيئة آمنة للاستثمارات وحركة تدفق التجارة الدولية.
وتحدّث القاضي المدحاني حول إدارة العدالة الفعالة، متطرقًا إلى تطبيقات التحكيم والوساطة المؤسسيين ودورهما المؤثر في التقليل من أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم، خصوصًا على مستوى المطالبات المالية البسيطة، كما استعرض نموذج إدارة الدعوى فيالنظام القضائي الاماراتي.
من جانبه، أكد القاضي الصوالحي على أهمية الحضورالقضائي في منتديات ومؤسسات التحكيم، لما لذلك من دور في خلق مساحات فهم معمقة حول اتفاقيات التحكيم وتطبيقاته، مستعرضًا تجربة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي وإجراءات اختيار وتعيين المحكم فيها، منوهًا بالدعم الذي يلقاه التحكيم من أعلى الهرم القضائي في مملكة البحرين، ما يشكل عاملاً مهمًا في تشجيع ثقافة التحكيم.
من جهته، أبرز القاضي سيادي دور القضاء الوطني في خلق بيئة آمنة وداعمة للتحكيم باعتباره نظامًا قضائيًا خاصًا، فلا يكفي أن يكون هناك تشريع حديث ينظم التحكيم، بل يجب أن يكون هناك قضاء وطني داعم ومساند للتحكيم، ويتحقق ذلك من خلال إرساء واعتراف القضاء بأهم المبادئ التحكيمية، بالإضافة إلى الاعتراف بقرارات المحكمين دون تعقيد في الإجراءات متى ما كانت مستوفية للشروط وغير مخالفة للقانون، ومن شأن كل ذلك جعل المملكة بيئة صديقة وجاذبة للتحكيم.
وأكد أن إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين سواء المحلية أو الأجنبية في مملكة البحرين هي أكثر الإجراءات سهولة ويسر مقارنة بكثير من الدول، منبّهًا إلى ضرورة وضوح إرادة الأطراف في اللجوء للتحكيم عند صياغة الاتفاقيات ذات الصلة، كما تطرّق إلى الطلبات التحفظية والوقتية والتي لا تُعد تنازلاً عن التحكيم في حال تقديمها أمام المحكم الوطنية قبل البدء في إجراءات التحكيم.
وبيّن القاضي السويدي أن الاتجاهات القضائية في مملكة البحرين تعكس تسهيل تنفيذ أحكام المحكمين، وهو ما يظهر ما تتمتعبه من بنية قانونية داعمة للتحكيم، متطرقًا إلى أنواع الطلبات المرتبطة بالنزاع حول التحكيم، والتي تدخل ضمن نطاق اختصاص القضاء البحريني.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

دعوى قضائية بحظر صفحات معلمة ومنعها من التدريس لتطاولها على الحضارة الفرعونية

أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، طالب فيها بحظر ومنع صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس في المدارس، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتها على ممارسة الدعوة الدينية والفتوى دون ترخيص واستغلال الدين لأغراض تجارية، وذلك في إطار مواجهة الفكر الرجعي الذي يسيء للحضارة الفرعونية الخالدة.

تعرف على وسائل التواصل مع منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإداريةمتحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية


في دعواه، أكد أن الحضارة الفرعونية تمثل معلمًا إنسانيًا خالدًا تقف أمامه البشرية بإجلال، وتعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري ومصدرًا لجذب السياحة الدولية. 


وأوضح أن الحضارة المصرية كانت ولا تزال رمزًا للحداثة والعلم، وقدمت للبشرية إنجازات لا تزال مبهرة للعلماء والمتخصصين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن فدوى مواهب، بعد اعتزالها العمل الفني، حولت نشاطها ، حيث اتخذت من صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي منصة لنشر الأفكار الرجعية والمتطرفة المسيئة للفنون المصرية والفكر الحداثي، مع التعدي على الحضارة الفرعونية العظيمة. 


كما مارست الدعوة الدينية والتدريس في بعض المدارس دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، مما يشكل مخالفة صريحة لقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية.

 وأشار إلى أن تلك التصرفات تتنافى مع مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى إرساء قيم التنوير والحداثة على غرار رواد النهضة المصرية من قاسم أمين إلى نجيب محفوظ.


استندت الدعوى إلى عدة مواد قانونية من بينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر نشر أو بث أي مواد إعلامية تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التمييز الديني. كما استند إلى قانون 51 لسنة 2014 الذي ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ويشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.


وأكد المحامي في دعواه أن نشاط فدوى مواهب يخالف الدستور والقوانين التي تمنع تأسيس مواقع إلكترونية أو وسائل إعلامية ذات طابع ديني متطرف أو محرض على الكراهية. وطالب بحظر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستاجرام" وغيرها، ومنعها من التدريس في المدارس لتورطها في استغلال الدين لأغراض تجارية وترويجها لأفكار رجعية تتنافى مع الهوية الحضارية المصرية.

جاءت الدعوى بطلبين رئيسيين اولهما حظر صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب نشرها لمحتوى ديني يستغل الدين لأغراض تجارية ويخالف قيم الدولة المدنية ، والثاني منعها من التدريس في المدارس وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص لما يشكله ذلك من انتهاك للقوانين المنظمة لممارسة الخطابة والدعوة الدينية.

مقالات مشابهة

  • سفير المملكة ونائب رئيس الوزراء البحريني يبحثان تطوير العلاقات
  • براءة رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور من الإساءة لأحد أعضاء السلطة القضائية
  • دعوى قضائية بحظر صفحات معلمة ومنعها من التدريس لتطاولها على الحضارة الفرعونية
  • رئيس الوطنية للإعلام: تكريم سامح حسين جزء من رسالتنا في دعم القيم وتعزيز المحتوى الجاد
  • ضبط 299 مخالفة مرورية وتنفيذ 209 أحكام قضائية فى 24 ساعة
  • خطوات لإتمام صفقة بيع مطار سقطرى لشركة إماراتية
  • رئيس الوزراء يفتتح أعمال تطوير وتوسعات مصنع قنديل للصلب بالعاشر من رمضان
  • رئيس الوزراء يفتتح أعمال تطوير وتوسعات مصنع للصلب
  • القوي: يجب عدم الانسياق وراء الشائعات في قضية القاضي “علي الشريف”
  • أمسية رمضانية للسلطة القضائية في تعز