"التجارة": فتح باب الترشح لانتخابات غرفة الرياض للدورة القادمة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الغرفة التجارية بالرياض، أمس، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة (1445-1449هـ) اعتبارًا من 1445/5/16 ولمدة 15 يومًا، وذلك لمن تتوفر فيهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، والتي من أبرزها: أن يكون للمترشح خبرة في ممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لا تقل عن (10) سنوات، ولا تقل عن (5) سنوات إذا كان حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وقيده في السجل التجاري ساريًا على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه، ومسددًا اشتراكاته في الغرفة، وألا يكون عضوًا في مجلس إدارة غرفة أخرى، وأيضًا ألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه وأجاز النظام أن يترشح للعضوية مالك المؤسسة أو مديرها، أو رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو أحد أعضائهما، أو مدير الشركة، مع مراعاة أن يكون مدير المؤسسة أو الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس المديرين في الشركة، قد مضى على قيده في السجل التجاري مدة لا تقل عن سنة، كما أجاز النظام لغير السعودي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة.
ودعت اللجنة الراغبين في الترشح أن يتقدموا بطلباتهم من خلال الرابط الالكتروني: voting.mc.gov.sa.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء 5 سنوات الرياض الترشح الغرف التجارية انتخابات تجاري مجلس إدارة ممارسة الاعمال
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.