شوقي علام لـ«الشاهد»: نصدق على أحكام الإعدام من نظرة شرعية خالصة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من يعمل وفق ضميره وعلمه لا ينظر للتوصيفيات البشرية على الإطلاق، فالإخوان سوقوا كثيرًا أن المفتي يعمل لصالح النظام السياسي.
أحكام الإعدام في الشريعةوأكد الدكتور شوقي علام، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الأحكام القضائية الخاصة بالإعدام يتم التوصل إليها بعد انتهاء التحقيقيات من خلال القانون المتبع، ولهذا يأتي التصديق على الإعدام من قبل الإفتاء بعد إجماع الآراء في القضاء، وذلك بعدما يكون هناك كشف لكل جوانب الجريمة.
وتابع: «نقوم بالتصديق على الإعدام من النظرة الشرعية البحتة، والتي تكون من خلال عقوبة القصاص أي القتل العمدي، أو من خلال ارتكاب حد من الحدود وهو حد الإفساد في الأرض مثل الحكم بالإعدام على الشخص المغتصب لفتاة».
وأكد: «قد يكون الإعدام في القضايا المتعلقة بقضايا التجسس وأمن الأمة، وذلك حتى لا تتعرض الدولة للهلاك، لذا يتم النظر في أوراق المتهم وتحديد الفعل الذي ارتكبه المتهم من الناحية الشرعية من خلال الاستعانة بالقرآن والسنة، ولهذا التصديق على الإعدام ليس له علاقة بالجانب السياسي، وإنما هي تعليمات دينية يتم تنفيذها».
واستطرد: «القانون المصري متوافق ومتفق مع أركان الشريعة الإسلامية بصورة كبيرة، ولهذا لا ننظر إلى التوصيفات التي يشوبها الكذب والافتراء التي يتم إطلاقها على العلماء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شوقي علام دار الافتاء المصرية الاعدام محمد الباز من خلال
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات تخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير
أودعت محكمة مستأنف شمال القاهرة، حيثيات حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير إلى الحبس 6 أشهر بدلا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.
وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدتها بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.
وأضافت الحيثيات أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعا له وتقويما لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.
وأشارت الحيثيات أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانا كافيا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي وخلص صائبا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
وتابعت أنه من مطالعة أوراق الدعوى تبين حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإن حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.
اقرأ أيضاًكل أشكال المخدرات.. ضربات متتالية ضد «مافيا الكيف» بدمياط وأسوان
بعد إغلاقه.. الداخلية تكشف كواليس مشاجرة أمام مطعم شهير في الظاهر
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية