الاحتلال يعتزم مواصلة العدوان على غزة عقب الهدنة.. ورئيس أركانه: قد تستمر لأسابيع
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي، لـ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن العملية في غزة قد تستمر أكثر من بضعة أسابيع إضافية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، منذ قليل.
وقال البيت الأبيض، إن إسرائيل عازمة على مواصلة القتال عقب انتهاء الهدنة.
وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتأمين الإفراج عن المحتجزين.
وفي سياق متصل، قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ الهدنة انتهت يوم أمس في الساعة السابعة صباحا ولم يُتَّفَق على الهدنة الحالية إلا في الساعة السابعة إلا الربع صباحا.
وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الشيء الرئيسي الذي كان هناك اختلاف حوله هو عدد المحتجزين الإسرائيليين المفترض الإفراج عنهم، فحسب الاتفاق الأولي يجب أن يفرج عن 10 إسرائيليين كل يوم مقابل 30 سجيناً فلسطينياً ومع تطبيق بقية بنود الهدنة".
وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أنّ الطرف الإسرائيلي قُدم له من حركة حماس 7 من الأطفال والنساء و3 جثث، ولكن الطرف الإسرائيلي رفض أن يعتبر الجثث جزءاً من التبادل، وحُلَّت المسألة على النحو الآتي، فقد أفرجت حماس عن محتجزتين روسيتين تحملان الجنسية الإسرائيلية خارج إطار الاتفاق تقديرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وواصل: "وبالتالي، عندما أُعِيد الحساب اليوم في ظل الأزمة حُسِبَت الإسرائيليتين باعتبارهما أُفْرِج عنهما ضمن الحصة الإسرائيلية وأضيف إليهما 8 آخرون، أُفْرِج عن اثنتين منهما بعد ظهر اليوم ومتبقي 6 يجري الآن تسليمهم إلى الجهات المصرية، وبالتالي يكون العدد الإجمالي المفرج عنهم من الإسرائيليين 10 مقابل 30 أسيراً وأسيرة فلسطينيين بواقع 15 سيدة و15 صبياً من الذين لم يبلغوا سن الرشد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هرتسي هاليفي رئيس الاركان الإسرائيلي غزة حرب غزة غلاف غزة الحرب على غزة قطاع غزة أخبار غزة غزة الآن حصار على غزة إذا توقف الحرب على غزة صواريخ غزة المقاومة في غزة حربها على غزة صواريخ غزة على اسرائيل الحرب في غزة الهجوم على غزة قصف غزة غزة اليوم على أنحاء قطاع غزة الحرب غزة تحت القصف شمال قطاع غزة شمال قطاع غزة إلى جنوبه قناة الحدث الحدث
إقرأ أيضاً:
العدوان الإسرائيلي على فلسطين.. مأساة إنسانية في غزة وخطط ضم بالضفة الغربية
تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما قطاع غزة والضفة الغربية، واقعًا مأساويًا نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان. في غزة، تتفاقم الأزمة الإنسانية وسط حصار خانق ومجازر يومية تُرتكب بحق المدنيين، بينما تشهد الضفة الغربية مخططات ممنهجة لتقسيمها وضمها إلى إسرائيل.
ورغم صمت المجتمع الدولي في كثير من الأحيان، جاءت بعض المواقف الأممية لتؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ما يعكس حجم التحديات والآمال في ظل مشهد سياسي معقد.
شهر بلا غذاء ومجازر يومية
أعلنت مسؤولة الطوارئ في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن شمال غزة يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث لم يدخل أي طعام للمنطقة منذ أكثر من شهر. وأوضحت أن جميع طلبات الأونروا لإدخال مساعدات طبية وإنسانية قوبلت بالرفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى انهيار النظام الصحي بشكل كامل مع وجود جراح واحد فقط يعمل شمال القطاع.
وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاث مجازر بحق العائلات الفلسطينية، أسفرت عن استشهاد 28 شخصًا وإصابة 120 آخرين. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 43،764 شهيدًا و103،490 جريحًا، مما يعكس حجم الدمار والوحشية التي يتعرض لها سكان القطاع.
تقويض حل الدولتين ومخططات ضم الضفةفي الضفة الغربية، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تقسيم الضفة زمانيًا ومكانيًا، واصفةً ذلك بأنه "ضم معلن" يُقوّض أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين.
تتواصل إجراءات الاحتلال بفرض نظام فصل عنصري عبر الحواجز والبوابات العسكرية، مما يحوّل الضفة إلى كنتونات معزولة، حيث يُسمح للمستوطنين باستخدام الطرق الرئيسية، بينما يجبر الفلسطينيون على سلوك طرق وعرة تستنزف وقتهم وتهدد حياتهم.
وزارة الخارجية أكدت أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن مخطط استعماري يهدف إلى توسيع المستوطنات وتهويد الأراضي الفلسطينية، وفصل القدس عن محيطها، ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
موقف دولي داعم لحقوق الفلسطينيينرغم القمع الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا جديدًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، باعتباره حقًا غير قابل للتصرف أو المساومة. وصوّتت 170 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 6 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة.
القرار الأممي استند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بإنهائه فورًا كشرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
في النهاية يتزامن هذا الواقع المرير مع صمت دولي وتواطؤ في بعض الأحيان، بينما يعاني الفلسطينيون من مجازر يومية وتجريف حقوقهم. يبقى المجتمع الدولي مطالبًا بوقف ازدواجية المعايير، والعمل على حماية الحقوق الفلسطينية، ودعم حل الدولتين الذي يضمن سلامًا عادلًا وشاملًا.