المفتي: اعتبرنا دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني تكليفا لنا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن دار الإفتاء المصرية لديها منهجية محددة للحكم في قضايا الإعدام، وتلك المنهجية لا علاقة لها بأي انتماءات، وإنما يحكمها الإطار الشرعي والقانوني، حيث إن دار الإفتاء لا تلتفت إلى اسم الشخص المحالة قضيته لتأييد حكم الإعدام من عدمه، بل يتم النظر إلى قيد ووصف الجريمة وإدراجها تحت أي باب من الأبواب، حيث يتم تكييفها شرعيًّا، وهذا هو مسلك كل المفتين على مر العصور، ومن ثم فعلماء الدار في تجرد تام من هذه المسألة ولا علاقة بالشخص أو انتمائه، وإنما يتم الوقوف عند حجم خطورة الأفكار والجرائم فحسب، فضلًا عن أن رأي المفتي في التصديق على قضايا الإعلام يبقى استشاريًّا غير مُلزِم لهيئة المحكمة.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، كشاهد على عشر سنوات من الإنجازات للرئيس السيسي في برنامج "الشاهد"، على قناة إكسترا نيوز الفضائية، الذي أُذيع على مدار يومين، مضيفًا أن دار الإفتاء المصرية مستقلة في كل أطروحاتها ولا يملى عليها، وليست الدولة في حاجة إلى أن تملي علينا، بل نقوم بمهمتنا من واقع الضمير الديني والإفتائي.
ولفت النظر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يهتم بالملف الديني صراحة، ويطالب بتجديده عن طريق تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام في الخارج بسبب الصورة المشوهة التي صدرتها جماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد المفتي أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب، التي تلاعبت بالنصوص والقوانين، وحافظت على هذا الشعب من الانقسام والحرب الأهلية.
وأيدت دار الإفتاء ثورة 30 يونيو انطلاقًا من ميراثها الإفتائي الكبير في تحقيق الاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى أن اعتصام الإخوان في منطقة رابعة وغيرها كان مرفوضًا؛ لأنه كان تعطيلًا لمصالح الناس، وكذلك أعمال التخريب والعنف، حيث إن أي إتلاف أو استحلال للمال العام هو اعتداء بشكل مباشر على الوطن، وعلى ملكية الشعب ذاته.
وقال مفتي الجمهورية إننا رأينا دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني تكليفا لنا وكلامه قرارا، وقد لبَّت دار الإفتاء دعوته، فهي دعوة منطلقة من الحفاظ على الثوابت لمعالجة قضايانا المعاصرة في ضوء فهم سديد للنصوص الشرعية.
واستعرض المفتي الجهود الكبيرة التي قامت بها دار الإفتاء المصرية خلال السنوات الأخيرة بعد دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني، حيث أصبح لدار الإفتاء بُعد دولي وعالمي بإنشائها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لتكون كيانًا عالميًّا يضم أكبر المؤسسات الإفتائية في العالم، فضلًا عن تطوير خدماتها الداخلية كالتوسع الأفقي في إنشاء فروع جديدة في المحافظات، وإنشاء إدارات جديدة داخل الدار وكذلك الاهتمام بالإرشاد الزواجي للحفاظ على الأسرة المصرية.
وأردف : لسنا مع تسييس الفتوى، ولم تكن الفتوى الرشيدة بمفهومها الحقيقي كذلك يومًا من الأيام. وأضاف أن دعم الدولة ودعم مؤسساتها الرسمية وقادتها الأكفاء ودعم المصلحة العامة لا يُعد من تسييس الفتوى، بل تسييس الفتوى هو استخدامها في أغراض مُعادية للوطن وللدولة الوطنية.
وأكد المفتي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إنسان نبيل وحكيم عفيف اللسان ذو ذاكرة نقية وقوية، مهموم بقضايا الوطن، ومهتم بتفاصيل التفاصيل، يواجه العديد من التحديات والمؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار مصر والمنطقة العربية؛ حيث إنه يعمل بجد وإخلاص لتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري، ويحافظ على السيادة والكرامة الوطنية. فضلًا عن كونه يتمتع بثقة واحترام الشعب المصري والقادة العرب والدوليين، ويعتبر رمزًا للسلام والتعاون والحوار، بل يتحلى بالتحمل والصبر والحكمة، ويتعامل مع الأحداث الجسام بمنتهى الرقي.
ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن دار الإفتاء تتخذ عدةَ تدابير وقائية من أجل تحصين بناء الأسرة؛ فعلماء دار الإفتاء لديهم من الخبرة ما يستطيعون به معرفة هل ألفاظ الطلاق كانت طلاقًا واقعًا أم يمينَ طلاق؛ وذلك من خلال خبرتهم المتراكمة التي تلقَّوها عن مشايخهم ولا توجد في الكتب.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية تتبعت مناهج الجماعات المتطرفة في العديد من إصداراتها ككتاب التأسلم السياسي وغيره، وانتهينا إلى أن هذه المجموعات استغلَّت الدين من أجل تحقيق أجندتها تحت غطاء ديني، ووجدنا أنها فشلت على مرِّ التاريخ وفي كل زمان ومكان.
واختتم حواره بالثناء والتأييد لإنجازات الدولة المصرية والتجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي، فهي تجربة رائدة، فقد كان ملهمًا للعديد من المسئولين للعمل بجد واجتهاد وتفانٍ، وعلى هذا بذلت مؤسسات الدولة جهودًا مضنية وكأنها تسابق الزمن، وقدمت العديد من المشروعات المشرفة والمحفزة إلى العمل والتنمية كمشروع حياة كريمة وغيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضايا الإعدام دار الإفتاء المصرية ثورة 30 يونيو الخطاب الديني دار الإفتاء المصریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: سرقة الغاز والكهرباء حرام شرعًا وخيانة للأمانة
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" ظهر علينا من يدعي حل سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي من الدولة، فهل هذا الكلام يستقيم مع أحكام الشرع الشريف؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا؟".
وردت دار الإفتاء المصرية، أنه يحرم شرعًا سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي، لما فيها من مخالفات شرعية؛ ففيها تعدٍّ على المال العام الذي تتكفل الدولة بحفظه وخرق للنظام، ومخالفةٌ لولي الأمر، وخيانة للأمانة وذلك بالاستيلاء على الخدمات دون دفع مقابلها الملزم به، وتغذية للجسم بالحرام، وإضرار بالمصلحة العامة التي أعلى الإسلام شأن الحفاظ عليها، ومخالفة للقوانين التي وضعتها الدولة لحفظ المال العام.
ومن المقرر شرعًا أن حماية المال والمحافظة عليه هو أحد مقاصد الشرع الشريف التي جاء لحمايتها؛ ولذلك حرم التعدي على أموال الغير واستحلالها دون وجه حقٌّ، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وإذا كان الاعتداء على الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص حرامًا، فإن الحرمة تَشْتَدُّ إذا كان الاعتداء على الأموال العامَّة المملوكة لعموم المجتمع، إذ خطره أعظم؛ لأنه مالٌ تتعلق به ذمة عموم الناس، ولأنه ليس له مطالب بعينه من جهة العباد كالمال الخاصّ، ولما فيه من تضييع حقوق عامة الناس.
والأموال العامَّةُ يُقصد بها: "كلُّ ما كان مملوكًا للدولة أو للأشخاص الاعتباريَّة العامَّةِ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو نحو ذلك، مما يكون مخصَّصًا لمنفعةٍ عامَّةٍ بالفعل أو بمقتضى قانونٍ أو مرسومٍ"، كما أفادته المادة رقم 87 من القانون المدني المصري.
وهذه الأموال تسَمَّى في الشريعة بـ"مال الله"؛ لأنها غير متعيّنة لفردٍ بعينه، وإنما هي حقٌّ عام، يتصرف فيها ولي الأمر بما يحقق المصلحة للمجتمع.
ولهذا كله احتاط الشرع الشريف للمال العام احتياطًا أشدَّ من احتياطه للمال الخاص، حتى إنه جعل الاعتداء عليه غُلولًا -أي: خيانة- يحشر به صاحبه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 161].
وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (4/ 256، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي: يأتي به حاملًا له على ظهره ورقبته، معذبًا بحمله وثقله، ومرعوبًا بصوته، وموبخًا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد] اهـ.
وعن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ بَعَثْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَغَلَّ شَيْئًا، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ القيامة يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ» أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" وأصله عند البخاري ومسلم.
وعن خَوْلَة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حقٌّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القيامة» أخرجه البخاري.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل] اهـ.
وسرقة الكهرباء والغاز الطبيعي تعدٍّ على المال العام الذي تتكفل الدولة بحفظه، وخرق للنظام ومخالفةٌ لولي الأمر، وخيانة للأمانة، وتغذية للجسم بالحرام، وإضرار بالمصلحة العامة التي أعلى الإسلام شأن الحفاظ عليها.
وأضاف: مخالفة تلك العقود وتضييعها باستيلاء المواطن على الغاز أو الكهرباء دون دفع مقابلها الملزم به بعقد المواطنة وبموجب القانون من خيانة العقد المنهي عنها، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي حرام شرعًا، ففيها تعدٍّ على المال العام الذي تتكفل الدولة بحفظه، وخرق للنظام ومخالفةٌ لولي الأمر، وخيانة للأمانة، وتغذية للجسم بالحرام، وإضرار بالمصلحة العامة التي أعلى الإسلام شأن الحفاظ عليها.