الاقتصادية 2.4 % نمو ملكيات الأجانب بالبنوك إلى 3.9 مليار دينار في 6 أشهر ارتفعت 6 % بقيمة 218.3 مليون دينار خلال يونيو... والقيمة السوقية للمصارف صعدت إلى 24.5 مليار
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن 2.4 بالمائة نمو ملكيات الأجانب بالبنوك إلى 3.9 مليار دينار في 6 أشهر ارتفعت 6 بالمائة بقيمة 218.3 مليون دينار خلال يونيو . والقيمة السوقية للمصارف صعدت إلى 24.5 مليار، أحمد فتحيشهدت القيمة السوقية لملكيات غير الكويتيين في البنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت ارتفاعاً واضحاً خلال شهر يونيو الماضي .
أحمد فتحي
شهدت القيمة السوقية لملكيات غير الكويتيين في البنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت ارتفاعاً واضحاً خلال شهر يونيو الماضي لتصعد بنسبة 5.95 في المئة وبقيمة 218.3 مليون دينار من 3.673 مليار دينار في 31 مايو إلى 3.891 مليار دينار في 5 يوليو الماضي. وزادت ملكيات الأجانب خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة بلغت 2.4 في المئة وبقيمة 91.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.8 مليار دينار في 30 ديسمبر 2022. وأظهرت إحصائية أعدتها “السياسة” أن نمو قيمة الملكيات تزامن مع زيادة نسب ملكيات الأجانب منذ بداية 2023 في 4 بنوك محلية وهم: “بيتك” بنسبة 2.24 في المئة، “الدولي” بنسبة 0.69 في المئة،”بوبيان” بنسبة 0.43 في المئة، “الأهلي” بنمو بنسبة 0.47 في المئة. وشهدت هذه النسب تراجعاً في 5 بنوك، تصدرها “الخليج” بتراجعه بنسبة 1.69 في المئة، كما انخفضت في “وربة” بنسبة 0.6 في المئة، وفي بنك “الوطني” بنسبة 0.42 في المئة، “الأهلي المتحد” بنسبة 0.13 في المئة، وانخفضت في بنك برقان على 0.08 في المئة في المقابل استقر البنك “التجاري” بدون تغير على نسبة 0.06 في المئة.
نمو القيمة السوقية وكان السبب الرئيسي لنمو قيمة ملكيات الأجانب في البنوك المحلية، هو الزيادة الكبيرة الذي شهدته القيمة السوقية لقطاع البنوك في البورصة خلال شهر يونيو الماضي، حيث صعدت بنسبة 6.2 في المئة وبنحو 1.5 مليار دينار من 24.341 مليار دينار في نهاية تداولات جلسة 31 مايو إلى 25.846 مليار دينار في 5 يوليو، كما زادت من بداية 2023 بنسبة 3.2 في المئة وبنحو 850.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 26.697 مليار دينار في 30 ديسمبر. ويأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة خلال شهر يونيو بنسبة 3.4 في المئة وبقيمة 1.379 مليار دينار لترتفع من 40.135 مليار دينار نهاية مايو إلى 41.514 مليار دينار في نهاية يونيو. وارتفعت القيمة السوقية للسوق الأول (منها 7 بنوك محلية) بنسبة 4.2 في المئة وبقيمة 1.345 مليار دينار لترتفع من 31.948 مليار دينار إلى 33.293 مليار دينار، وساعد الأداء الإيجابي للبورصة خلال شهر يونيو في تعويض الخسائر التي حققتها البورصة خلال الخمسة أشهر الأولى من2023، لتهبط قيمتها السوقية في نهاية الـ 6 أشهر بنسبة 11.1 في المئة وبنحو 5.2 مليار دينار منخفضة من 46.721 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 41.514 مليار دينار في نهاية يونيو، كما انخفضت القيمة السوقية للسوق الأول في 6 أشهر بنسبة 11 في المئة وبقيمة 4.1 مليار دينار من 37.389 مليار دينار إلى 33.293 مليار دينار.
قيمة الملكيات وتصدرت قيمة ملكيات الأجانب في بنك الكويت الوطني باقي الملكيات، والتي انخفضت من 2.012 مليار دينار في 30 ديسمبر إلى 1.857 مليار دينار في 5 يوليو الماضي بانخفاض بنسبة بلغت 7.6 في المئة وبنحو 154.9 مليون دينار، تلتها قيمة ملكيات الأجانب في “بيتك” التي زادت من 1.269 مليون دينار إلى 1.56 مليار دينار بزيادة 291.2 مليون دينار وبنسبة 22.9 في المئة، لتستحوذ بذلك ملكيات الأجانب في هذين البنكين على نسبة 87.8 في المئة من قيمة إجمالي ملكيات الأجانب في القطاع المصرفي الكويتي بنحو 3.4 مليار دينار. وجاءت ملكيات الأجانب في “بوبيان” في المرتبة الثالثة التي انخفضت قيمتها بنسبة 6.6 في المئة وبقيمة 11.5 مليون دينار من 173.02 مليون دينار إلى 161.4 مليون دينار، ثم الملكيات في “الخليج” بتراجع بنسبة 19 في المئة وبقيمة 32.908 مليون دينار من 173.2 مليون دينار إلى 140.3 مليون دينار. وارتفعت الملكيات الأجنبية في “برقان” بنسبة 0.07 في المئة وبقيمة 92 ألف دينار من 127.3 مليون دينار إلى 127.38 مليون دينار، وتراجعت قيمة ملكيات الأجانب في “وربة” بنسبة 17.6 في المئة وبقيمة 4.2 مليون دينار من 23.8 مليون دينار إلى 19.6 مليون دينار. واستحوذت الملكيات في “الدولي” على المرتبة السابعة بقيمة 14.5 مليون دينار مرتفعة بقيمة 4 مليون دينار وبنسبة 38.6 في المئة، وذلك بعد أن كانت 10.46 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022، تلتها الملكيات في “الأهلي” بقيمة 7.9 مليون دينار مرتفعة بنسبة 15 في المئة بعد أن كانت 6.88 مليون دينار في نهاية ديسمبر، ثم الملكيات في “المتحد” بقيمة 1.37 مليون دينار منخفضة بنسبة 47.5 في المئة بعد أن كانت 2.62 مليون دينار، وأخيرا الملكيات في التجاري التي لم تتغير نسبتها البالغة 0.06 في المئة ولكن قيمتها ارتفعت من 597 ألف دينار إلى مليون دينار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حول بيان المركزي الليبي للإيراد والإنفاق لستة أشهر
صدر بيان المصرف المركزي الليبي للإيرادات والنفقات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2024م، ليظهر أن الإيرادات العامة بالدينار الليبي قد بلغت 45 مليار، فيما بلغ إجمالي النفقات 43.7 مليار، ما يعني أن فائضا في الميزانية قد تحقق مقداره 1.7 مليار دينار ليبي.
المؤشر الثابت والرئيسي الذي يحدد قيمة الإيرادات هو النفط والذي شكل نسبة 98% من إجمالي الإيرادات، ومع تعدد أنواع الإيرادات الأخرى من ضرائب ورسوم وأرباح الشركات العامة، إلا أن مساهمتها لم تتعد 2% من مجمل الإيرادات، وهذا يعكس أحد أبرز مشاكل الاقتصاد والمالية العامة الليبية.
وأمام الاعتماد الكلي على عوائد النفط وتخصيص موارد إضافية للقطاع إلا أنه لم يقع تغير إيجابي في سقف الإنتاج بسبب الثبات النسبي لأسعار البترول وفشل الحكومات المتعاقبة والإدارات المختلفة للمؤسسة الوطنية للنفط في زيادة المنتج من النفط والغاز برغم توفير التسهيلات المالية المطلوبة لتنفيذ خطة الوصول إلى 2 مليون برميل في اليوم مع نهاية العام 2025م.
التحدي هو الزيادة المضطردة في الإنفاق العام، والذي شهد قفزه خلال العشر سنوات الماضية من نحو 40 مليار دينار إلى ما يقرب من 120 مليار مع نهاية العام 2023م. ويمثل بندي المرتبات والدعم أكبر أبواب الإنفاق العام، حيث بلغ ما يزيد عن 30 مليار دينار تقريبا مع نهاية الفترة التي يغطيها تقرير المصرف المركزي وذلك باحتساب مرتبات شهر يونيو التي لم تظهر في التقرير، فيما يتوقع أن يتجاوز الدعم عشرين مليارا، وذلك باحتساب الحد الأدنى المتوقع من الإنفاق على المحروقات والذي لم يظهر أيضا في بيان المركزي محل النقاش، فقد صارا عرفا أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بمبادلة النفط الخام بمحروقات بعيدا عن الحكومة ودون أن ترد بيانات دقيقة حول كمية النفط المستبدل والمحروقات الموردة.
غير أن المفارقة الجلية هي المتعلقة باختلاف وضع الميزانية العامة وميزان المدفوعات، حيث سجلت الميزانية العامة فائضا بلغ 1.7 مليار دينار ليبي، كما سبقت الإشارة، فيما وقع عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي، وهذه حالة سلبية ومعقدة تعكس مدى التشوه والاختلال في الاقتصاد الوطني وتفسر الاضطراب في سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية ولجوء السلطة النقدية ممثلة في المصرف المركزي إلى سياسة تعديل صرف صرف الدينار ثم فرض رسوم بنسبة 27% على بيع العملات الأجنبية.
المفارقة الجلية هي المتعلقة باختلاف وضع الميزانية العامة وميزان المدفوعات، حيث سجلت الميزانية العامة فائضا بلغ 1.7 مليار دينار ليبي، كما سبقت الإشارة، فيما وقع عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي، وهذه حالة سلبية ومعقدة تعكس مدى التشوه والاختلال في الاقتصاد الوطني وتفسر الاضطراب في سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبيةبيان المركزي الليبي لم يشر إلى وسيلة تغطية العجز في ميزان المدفوعات، وهل تم الاعتماد على الاحتياطي من العملات الأجنبية لسد العجز، وكما لم ترد أي معلومة عن حجم الاحتياطي النقدي ومقدار التغير فيه من سنة إلى أخرى، وهذا يقدح في مبدأ الإفصاح والشفافية التي يكرر المركزي الليبي التزامه بهما.
وبالعودة إلى توقعات المركزي حول العجز المقدر في الإنفاق بالدولار والذي ورد في رسالته لمجلس النواب في شهر فبراير الماضي وقال إنه من المتوقع أن يبلغ نحو 12 دولار، فإن العجز يمكن أن يتجاوز تقديرات المركزي السابقة وذلك بالنظر إلى العجز المتحقق خلال الست أشهر التي غطاها بيان المصرف والبالغة نحو 9 مليار دولار.
الضريبة المفروضة على بيع العملات الأجنبية حققت عائدا بلغ 9.2 مليار دينار خلال الثلاث أشهر الماضية (الضريبة فرضت في شهر مارس)، ولم تظهر في خانة الإيرادات في التقرير باعتبار أن فرضها كان لأجل تغطية جزء من الدين العام والإنفاق التنموي، دون أن يكشف المركزي عن مصير عوائد الضريبة، أيضا أظهر بيان المركزي أنه لم يتم الإنفاق على مشروعات التنمية خلال الفترة التي غطاها التقرير.
وبمطابقة ما يرد من بيانات في التقارير الشهرية للمصرف المركزي والنشرة الاقتصادية، يظهر أن هناك اختلافا في البيانات كان سبب نقد بل تشكيك العديد من المراقبين في البيانات الشهرية للمصرف، وهذا يحتاج إلى عناية من إدارت المركزي التي ما تزال تعتز بدقة تقاريرها.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم