مؤتمر كوب 28 يقرر إحداث صندوق "الخسائر والأضرار" لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
افتتح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) بزخم كبير الخميس في دبي بتجسيد قرار منتظر كثيرا، وهو تشغيل صندوق “الخسائر والأضرار” للتعويض على الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ.
وبدأت أعمال المؤتمر الدولي رسميا في الإمارات، تزامنا مع توقع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية أن يكون العام 2023 أكثر السنوات حرا على الإطلاق.
وفي أول تقدم كبير سجل في كوب 28، تم تبني قرار تشغيل صندوق “الخسائر والأضرار” المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، في خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب تزامنا مع المفاوضات بشأن الوقود الأحفوري.
وهذا القرار التاريخي الذي حياه مندوبو نحو مائتي دولة مشاركة بالتصفيق وقوفا، هو ثمرة مؤتمر كوب 27 الذي عقد العام الماضي في مصر، الذي أقر إنشاء الصندوق مبدئيا من غير أن يحدد خطوطه العريضة.
في هذا الإطار، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتبني قرار تشغيل الصندوق، داعيا المانحين إلى تقديم “مساهمات سخية”.
ولا يزال يتبقى معرفة قيمة الأموال التي ستخصص لهذا الصندوق الذي سيتم إنشاؤه في البنك الدولي في البداية.
وبدأت المساهمات المالية الأولى تتدفق: 225 مليون يورو (نحو 245 مليون دولار) من الاتحاد الأوربي (بما في ذلك مائة مليون دولار سبق أن أعلنت ألمانيا تقديمها)، مائة مليون دولار من الإمارات، عشرة ملايين من اليابان، و17,5 مليون من الولايات المتحدة، وأربعون مليون جنيه استرليني (نحو 50 مليون دولار) من بريطانيا.
وتمارس الدول المتطورة ضغوطا لتوسيع قاعدة المانحين لتشمل الدول الناشئة الغنية مثل السعودية والصين.
ورحبت مادلين ضيوف سار رئيسة مجموعة الدول الأقل تقدما التي تضم 46 من الدول الأشد فقرا، بالقرار معتبرة أنه يحمل “معنى كبيرا بالنسبة للعدالة المناخية”. لكنها أضافت أن “صندوقا فارغا لا يمكن أن يساعد مواطنينا”، في حين تسجل خسائر بقيمة مئات المليارات جراء التغير المناخي.
من جانبها، قالت رايتشل كليتوس من منظمة Union of Concerned Scientists الأمريكية “نتوقع وعودا بالمليارات، وليس الملايين”.
واعتبر تحالف الدول المؤلفة من جزر صغيرة Aosis أن “العمل لم ينته بعد”. وأضاف “لن يهدأ لنا بال حتى يتم تمويل هذا الصندوق بشكل مناسب والبدء في تخفيف العبء عن المجتمعات الضعيفة”.
ورغم هذا التقدم السريع بشأن مسألة أساسية، سيختلف المفاوضون بشأن مواضيع أخرى أبرزها مستقبل الوقود الأحفوري، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
كلمات دلالية الأمم المتحدة تغير المناخ كوب 28
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة تغير المناخ كوب 28 تغیر المناخ ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تونس.. تكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةدفعت تداعيات تغير المناخ من جفاف وشح مياه، الكثير من التونسيين إلى الهجرة الداخلية في بعض المناطق المتأثرة، بحثاً عن مصادر أخرى للعيش، لذلك شدد خبراء على ضرورة الاهتمام بالسياسات المستدامة لإدارة المياه والحفاظ عليها، وتكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ.
وقال الخبير التونسي والأستاذ في علم المناخ، زهير الحلاوي، إن تأثيرات تغير المناخ من أبرز التحديات التي تواجهها تونس، في ظل تزايد ظواهر شح المياه والجفاف، والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً على أزمة الهجرة الداخلية.
وأوضح الحلاوي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في السنوات الأخيرة، شهدت المناطق الريفية في تونس تراجعاً حاداً في الموارد المائية بسبب نقص الأمطار وتدهور تدفق المياه الجوفية وتراجع جودتها، مما أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي.
وذكر أن القطاع الفلاحي يُعد أحد المصادر الأساسية للرزق في هذه المناطق، حيث يعتمد العديد من السكان على الزراعة والرعي كمصدر دخل رئيس، ومع تفاقم شح المياه، تصبح القدرة على الإنتاج الزراعي ضعيفة وعسيرة، مما يدفع الأفراد والأسر إلى مغادرة أراضيها والهجرة بحثاً عن حياة أفضل.
وتابع الحلاوي، أن النزوح الداخلي يخلق أزمات متعددة في المدن المستقبلة، حيث تُضاف أعداد كبيرة من السكان إلى مناطق مكتظة بالفعل، مما يزيد الضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، من ناحية أخرى، تزداد معدلات البطالة بين الوافدين الجدد بسبب ضعف فرص العمل في المدن، ما يزيد من معدلات الفقر والتهميش في هذه المناطق الحضرية، كما يؤدي ذلك إلى ظهور مناطق عشوائية وتجمعات غير منظمة.
وأشار الخبير التونسي، إلى أن الموارد البشرية تُستنزف نتيجة لهجرة السكان، مما يفاقم من التدهور الاقتصادي في هذه المناطق، كما تُصبح مناطق الريف أكثر ضعفاً من حيث التنمية، وبالتالي تتعمق الفجوة التنموية بين الأقاليم الساحلية المزدحمة والجاذبة والمناطق الداخلية الطاردة للسكان.
ومن أجل معالجة هذه المشكلة، يرى الحلاوي أن السياسات المستدامة لإدارة المياه وحمايتها من التغيرات المناخية تُعد أمراً بالغ الأهمية، ويجب تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الري، وتطوير مصادر المياه البديلة مثل التحلية، والزراعة المستدامة التي تضمن استمرارية الإنتاج، وتبني سياسات تنموية لتحسين البنية التحتية في المناطق الداخلية، مثل وسائل النقل، والتعليم والصحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية لتشجيع السكان على البقاء في مناطقهم الأصلية الداخلية.
وفي السياق ذاته، ذكرت خبيرة الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية، الدكتورة روضة القفراج، أن تونس تواجه -للسنة الخامسة على التوالي- نقصاً كبيراً في معدلات سقوط الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ووصفت الوضع المائي بـ«الخطير»، خاصة بعد تأثير الحرارة المرتفعة على بعض النباتات وهو ما يؤدي إلى ظهور الأمراض النباتية والفلاحية.
وقالت القفراج، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن انحباس الأمطار وتأثيرها خاصة على الفلاحة المطرية سبب رئيس في هجرة اليد العاملة الفلاحية إلى المدن للعمل في ميادين أخرى، مما يجعل هذا القطاع يفتقد لليد العاملة، مشيرة إلى عزوف البعض على مواصلة النشاط الفلاحي لضعف مردوديته واللجوء إلى بيع الأراضي الزراعية بأبخس الأثمان.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية