مؤتمر كوب 28 يقرر إحداث صندوق "الخسائر والأضرار" لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
افتتح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) بزخم كبير الخميس في دبي بتجسيد قرار منتظر كثيرا، وهو تشغيل صندوق “الخسائر والأضرار” للتعويض على الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ.
وبدأت أعمال المؤتمر الدولي رسميا في الإمارات، تزامنا مع توقع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية أن يكون العام 2023 أكثر السنوات حرا على الإطلاق.
وفي أول تقدم كبير سجل في كوب 28، تم تبني قرار تشغيل صندوق “الخسائر والأضرار” المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، في خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب تزامنا مع المفاوضات بشأن الوقود الأحفوري.
وهذا القرار التاريخي الذي حياه مندوبو نحو مائتي دولة مشاركة بالتصفيق وقوفا، هو ثمرة مؤتمر كوب 27 الذي عقد العام الماضي في مصر، الذي أقر إنشاء الصندوق مبدئيا من غير أن يحدد خطوطه العريضة.
في هذا الإطار، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتبني قرار تشغيل الصندوق، داعيا المانحين إلى تقديم “مساهمات سخية”.
ولا يزال يتبقى معرفة قيمة الأموال التي ستخصص لهذا الصندوق الذي سيتم إنشاؤه في البنك الدولي في البداية.
وبدأت المساهمات المالية الأولى تتدفق: 225 مليون يورو (نحو 245 مليون دولار) من الاتحاد الأوربي (بما في ذلك مائة مليون دولار سبق أن أعلنت ألمانيا تقديمها)، مائة مليون دولار من الإمارات، عشرة ملايين من اليابان، و17,5 مليون من الولايات المتحدة، وأربعون مليون جنيه استرليني (نحو 50 مليون دولار) من بريطانيا.
وتمارس الدول المتطورة ضغوطا لتوسيع قاعدة المانحين لتشمل الدول الناشئة الغنية مثل السعودية والصين.
ورحبت مادلين ضيوف سار رئيسة مجموعة الدول الأقل تقدما التي تضم 46 من الدول الأشد فقرا، بالقرار معتبرة أنه يحمل “معنى كبيرا بالنسبة للعدالة المناخية”. لكنها أضافت أن “صندوقا فارغا لا يمكن أن يساعد مواطنينا”، في حين تسجل خسائر بقيمة مئات المليارات جراء التغير المناخي.
من جانبها، قالت رايتشل كليتوس من منظمة Union of Concerned Scientists الأمريكية “نتوقع وعودا بالمليارات، وليس الملايين”.
واعتبر تحالف الدول المؤلفة من جزر صغيرة Aosis أن “العمل لم ينته بعد”. وأضاف “لن يهدأ لنا بال حتى يتم تمويل هذا الصندوق بشكل مناسب والبدء في تخفيف العبء عن المجتمعات الضعيفة”.
ورغم هذا التقدم السريع بشأن مسألة أساسية، سيختلف المفاوضون بشأن مواضيع أخرى أبرزها مستقبل الوقود الأحفوري، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
كلمات دلالية الأمم المتحدة تغير المناخ كوب 28
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة تغير المناخ كوب 28 تغیر المناخ ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
هل يحصل الناشط محمود خليل على 20 مليون دولار تعويضًا عن احتجازه في الولايات المتحدة؟
طالب محمود خليل، الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية والطالب في جامعة كولومبيا، الحكومة الأمريكية بتعويض قدره 20 مليون دولار، بسبب ما وصفه باحتجازه بشكل تعسفي وخضوعه لإجراءات قانونية بدوافع سياسية، وذلك بعدما أمضى أكثر من 100 يوم رهن احتجاز سلطات الهجرة. اعلان
ووفقًا لمحاميه، فإن الدعوى رُفعت ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية بموجب قانون المطالبات الفيدرالي الذي يتيح للمواطنين تقديم مطالبات مالية ضد الحكومة قبل التوجه إلى المحاكم.
وأشار خليل في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن هدفه من هذه الخطوة هو الدفع نحو التزام رسمي من السلطات الأمريكية بعدم اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية ضد أفراد على خلفية آرائهم السياسية، لاسيما المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط. وقال: "آمل أن يشكّل ذلك رسالة واضحة بأن التضييق على الحريات الشخصية لا يمكن أن يمر دون مساءلة".
من جانبه، اعتبر متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن المطالبة "لا أساس لها"، مؤكدًا أن السلطات تصرّفت ضمن صلاحياتها القانونية في ما يخص احتجاز خليل.
يطلب محمود خليل تعويضًا قدره 20 مليون دولار .وتجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية، خاصة بعد صدور حكم من القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز ينص على أن احتجاز خليل يمسّ بحقوقه الدستورية في حرية التعبير.
وتزامن ذلك مع تقارير صحفية، أبرزها تحقيق لمجلة "بوليتيكو"، كشفت فيه أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة استخدموا قاعدة بيانات إلكترونية مثيرة للجدل بهدف تتبع أكاديميين وطلبة شاركوا في أنشطة سياسية أو عبروا عن مواقف متعلقة بالقضية الفلسطينية.
Relatedالسلطات الأمريكية تعتقل الناشط محمود خليل قائد الحراك الطلابي المناصر لفلسطين في جامعة كولومبيا "لن يكون الأخير".. ترامب يعلّق على اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل زوجة الطالب الفلسطيني محمود خليل تصف اعتقاله بأنه اختطاف سياسي بسبب مواقفهوتضمن التقرير الإشارة إلى دور منصة كناري ميشن الإلكترونية في جمع وتحليل بيانات نحو 100 طالب وباحث دولي، تم استهداف بعضهم بإجراءات إدارية مثل إلغاء التأشيرات أو الترحيل.
وتشير القضية إلى تطور جديد في النقاش الدائر حول التوازن بين الأمن القومي وحرية التعبير في الولايات المتحدة، وسط تزايد الجدل بشأن ممارسات الجهات الأمنية تجاه الأفراد المنخرطين في أنشطة أكاديمية أو حقوقية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح