سفيرنا في نيوزيلندا: 7 آلاف مصري يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أكد السفير المصرى فى نيوزيلندا جورج عازر، أن لجنة الاقتراع داخل السفارة المصرية والتي يتولى الأمانة العامة بها كريم الحسن، بدأت عملها في تمام التاسعة صباحًا وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن جميع أعضاء البعثة وطاقم السفارة المعاون متواجدون وأنه سبق تدريبهم وفقًا لتعليمات وضوابط الهيئة.
وأوضح السفير المصري، أن هناك جالية مصرية في نيوزيلندا يتراوح عددها ما بين 5 إلى 7 آلاف مواطن وأنهم يتركزون في عدد من المدن الكبيرة خارج العاصمة، متوقعًا أن تشهد العملية الانتخابية إقبالًا من جانبهم على مدى أيام الاقتراع.
بدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية، عملها اعتبارًا من العاشرة من مساء اليوم الخميس، مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا (أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات)؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر.
وترأس المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة العمليات يعاونه أعضاء الجهاز، واستهل العمل بإجراء اتصال مباشر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع سفير مصر لدى نيوزلندا السفير جورج عازر، باعتبار أن الأخير رئيس لجنة الاقتراع في السفارة بوصفه رئيس البعثة الدبلوماسية.
وأكد السفير جورج عازر، أن لجنة الاقتراع داخل السفارة المصرية والتي يتولى الأمانة العامة بها كريم الحسن، بدأت عملها في تمام التاسعة صباحًا وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن جميع أعضاء البعثة وطاقم السفارة المعاون متواجدون وأنه سبق تدريبهم وفقًا لتعليمات وضوابط الهيئة.
وأوضح السفير المصري، أن هناك جالية مصرية في نيوزيلندا يتراوح عددها ما بين 5 إلى 7 آلاف مواطن وأنهم يتركزون في عدد من المدن الكبيرة خارج العاصمة، متوقعًا أن تشهد العملية الانتخابية إقبالًا من جانبهم على مدى أيام الاقتراع.
من جانبه، أكد المستشار أحمد بنداري، أن غرفة العمليات المركزية، وعبر التقنيات المتطورة تمكنت من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها، مشيرًا إلى أن تلك المتابعة ستجري على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.
وأضاف أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذا متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتًا إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.
يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات غرفة العملیات فی نیوزیلندا
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية