شوقي علام: الدولة تترك المؤسسات الدينية تعمل دون تدخل أو إملاء
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الرئيس السيسي مهتم بتفاصيل الأشياء ولديه إلمام بمختلف الملفات.
وأضاف مفتي الجمهورية، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكستر نيوز": "الرئيس السيسي لديه ذاكرة قوية.. وفي مؤتمر حكاية وطن تناقش مع الوزراء في مختلف التخصصات وفي تفاصيل التفاصيل، وهذا يحتاج لذاكرة قوية وإحاطة بكل الملفات الموجودة علي الطاولة، والرئيس لديه اهتمام يقضايا قد غابت كثيرًا عن المجتمع منها تجديد الخطاب الديني، وقضايا الأسرة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة".
وقال مفتي الجمهورية، إن الفتوى سواء كانت مناهضة لهذا الواقع أو موافقة لا يوجد أي اتصالات تملي على دار الإفتاء رأيها.
وأضاف، أن الدولة مدركة لمصلحتها وتترك المؤسسات تعمل خاصة المؤسسات الدينية لا يوجد أي املاءات بأي نوع من الأنواع.
وأكد أن دار الافتاء المصرية باعتبار أنها واجهت كل ما يؤدي لعدم استقرار المجتمع والدولة أحد العناصر التي تخدم المجتمع وكانت في ظهرها فلهذا فهم أنه يُملى علينا، مشيرًا إلى أنه عندما قرأ وجد العلماء في السابق كانوا في ظهر الدولة ومنهم الإمام مالك والذي كان يقف مع الدولة وقوفا صحيحًا وعلى اتصال دائم بالخليفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار المجتمع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام
إقرأ أيضاً:
إغراق المدن الصغرى بالمختلين والمشردين يسائل سياسات وزارة الأسرة
زنقة 20 | علي التومي
تشهد بعض المدن الصغرى في المغرب، ظاهرة مقلقة تتمثل في ترحيل المختلين عقلياً والمتشردين من المدن الكبرى إليها، وهو ما أثار استياء فعاليات المجتمع المدني.
ويرى نشطاء ومهتمين، ان هذه الظاهرة هي انعكاس لفشل الجهات الوصية في إدارة هذا النوع من الملفات الإجتماعية، حيث يتم نقل المشكلة بدلاً من معالجتها، مما يعكس سياسة غير عادلة وغير إنسانية، حيث تعاني المدن الصغرى مثل مدينة برشيد من نقص في المؤسسات الصحية والخدمات الاجتماعية، تتحمل أعباءً تفوق قدرتها.
وعلى سبيل المثال، يعاني مستشفى الرازي من نقص حاد في الأطر الطبية، حيث يعمل طبيب واحد فقط لتغطية احتياجات أعداد هائلة من المرضى; إذ يجعل هذا النقص من المستحيل تقديم رعاية صحية فعالة لهؤلاء الأفراد، مما يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم النفسية والاجتماعية.
ويبرز النشطاء، ان سياسة ترحيل المختلين والمتشردين إلى المدن الصغرى، قد تسببت في ازمات إجتماعية وأمنية خطيرة،إذ أدى غياب الرعاية الصحية والنفسية إلى انتشار مظاهر العنف والتشرد، مما يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي.
وقد شهدت خلال الفترة الأخيرة حوادث عدة وإعتداءات مروعة متكرةة من قبل مختلين عقلياً على مواطنين أبرياء بالعديد من المدن الصغرى بمختلف التراب الوطني، مما يعكس مدى خطورة الوضع على المجتمع.
إلى ذلك يرى حقوقيون، أن هذه الظاهرة تعكس فشل السياسات العامة في التعامل مع هذه الفئات المهمشة، ويؤكدون أن الحل يتطلب رؤية شاملة وإنسانية تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان وكرامته، مع ضرورة تطوير بنية تحتية صحية واجتماعية فعالة.