أوروبا تريد الاستفادة من أموال روسيا المجمدة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
يدرس الاتحاد الأوروبي اقتراحا لفرض ضريبة على الأرباح من أكثر من 200 مليار يورو (218 مليار دولار أميركي) من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لمساعدة أوكرانيا في جهود إعادة الإعمار، رغم مخاوف العديد من الدول الأعضاء.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء إن المفوضية الأوروبية تعتزم مبدئيا الكشف عن تشريع مقترح في 12 ديسمبر لفرض ضريبة غير متوقعة على الأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن الخطة تهدف إلى توضيح أن العديد من القضايا التي أثارتها الدول الأعضاء لا تزال بحاجة إلى معالجتها، وأن اقتراح الاتحاد الأوروبي لن يتدخل في الضرائب الوطنية أو غيرها من الإجراءات.
وتسببت هذه القضية في انقسام دول التكتل الـ27، حيث كانت بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورج من بين الدول التي حذرت من تسريع العملية ودعت إلى مدخل أكثر تدريجا.
بدلا من ذلك، قالت مصادر مطلعة إن تلك الدول أبلغت سفراء دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، الأسبوع الماضي، بضرورة بدء المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، بوثيقة غير رسمية لمواصلة تضييق الخيارات المختلفة حول كيفية استخدام تلك الأرباح، لأنهم اعتبروا أن من السابق لأوانه تقديم اقتراح قانوني. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا أموال تجميد أصول
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجدد عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة عام 1967
الثورة نت/
جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية وفا اليوم ان ذلك،جاء ردا على سؤالين يتعلقان بالجوانب الرئيسية للوضع في فلسطين طرحتهما بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، للمفوضية الأوروبية.
وركز السؤال الأول الذي تم تقديمه عبر رئيسة لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع فلسطين “لين بونلاين”، على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، إذ إن هذا الرأي التاريخي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأكد التزام الدول بعدم الانخراط في معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستعمرات في الأراضي المحتلة.
بدوره، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي “ماروش شیفتشو”، على استثناء البضائع المنتجة في المستعمرات من التفضيلات التجارية للاتحاد، كما أشار الرد إلى أن هناك مناقشات جارية داخل المجلس حول تبعات الرأي الاستشاري، واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القانون الدولي.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية “كابا كالاس”، في ردها على السؤال الثاني بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، التزام الاتحاد بالقانون الدولي الإنساني وتركيزه المستمر على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما أوضحت أن قرارات فرض القيود على تصدير الأسلحة أو العقوبات تبقى ضمن صلاحيات الدول الأعضاء والمجلس، فيما تطرقت إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.
ورحبت بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بهذه الردود، واعتبرتها خطوة للأمام، ومؤكدة أنها ستواصل العمل مع شركائها لترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعزز العدالة وحقوق الإنسان لشعبنا.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!