روسيا تمنع أنشطة الحركة العالمية للمثليين في البلاد وتصنفها كحركة متطرفة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أصدرت المحكمة العليا في موسكو الخميس قرار حظر "الحركة العالمية لمثليي الجنس، وفق مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية في المحكمة. إذ اعتبر القاضي أن "الحركة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT) وتفرعاتها" متطرفة، وأصدر "حظرا على أنشطتها على الأراضي الروسية".
هذا، وعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة ودون حضور أي فريق دفاع.
وإلى ذلك، طلب القاضي تنفيذ القرار فورا، علما بأن عددا من المنظمات غير الحكومية توقعت تأخر التطبيق لإجراءات بيروقراطية.
وإذا طُبق القرار على أفراد، فإن صفة "متطرف" تعني أن المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا الذين يعيشون في روسيا قد يواجهون السجن لسنوات. كما يفتح القرار الطريق أمام محاكمات جنائية لأي مجموعة تحمي حقوق هذه المجتمعات في روسيا.
ومن جانبه، ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالقرار محذرا من أنه يعرض أي شخص ينشط في تلك القضايا لاتهامات جنائية.
وقال في بيان "لا ينبغي سجن أي شخص لقيامه بعمل في مجال حقوق الإنسان أو حرمانه من حقوقه الإنسانية على أساس ميوله الجنسية أو هويته الجنسية".
ومن جهتها قالت نويل شايدا مسؤولة الاتصالات في صندوق سفير لحقوق المثليين لوكالة الأنباء الفرنسية إن القرار "يثير هلعا كبيرا لأنه من غير الواضح تماما من الذي سيحاكم بموجب هذا الحظر".
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تشن حملة قمع ضد الأشخاص والمنظمات التي تختلف وجهات نظرها عن التفسيرات المتشددة للقيم الاجتماعية التي يروج لها الكرملين والكنيسة الأرثوذكسية. وقد تسارع التحول المحافظ في روسيا بعد أن نشر الكرملين قوات في أوكرانيا العام الماضي.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي بوتين قد وسع إطار قانون من العام 2013 ليشمل تجريم أي تعليق إيجابي على الأشخاص مثليي الجنس أو تلك العلاقات.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج روسيا تطرف سجون جنسية إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة حماس النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تخطط لإنشاء أول محطة نووية لتنويع مصادر الطاقة
في خطوة طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن في هذا المجال، أعلنت رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي-ندايتواه، عن نية الحكومة بدء مناقشات هذا العام بشأن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.
جاءت هذه التصريحات خلال خطابها أمام البرلمان في العاصمة ويندهوك، حيث أكدت أن المحادثات ستبدأ هذا العام، رغم عدم تحديد موعد دقيق لبدء تشغيل المحطة.
تُعدّ ناميبيا واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا في هذا المجال.
وبناءً على ذلك، تسعى الحكومة إلى استغلال هذه الموارد الطبيعية لزيادة إمدادات الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يعزز الاستقلالية في المجال لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وتقدر الجمعية العالمية للطاقة النووية أن مناجم اليورانيوم في ناميبيا قادرة على توفير نحو 10% من إمدادات اليورانيوم في العالم، مما يعزز موقفها في هذا القطاع.
كما أن ناميبيا ما زالت بحاجة ماسة إلى تنويع مصادرها الطاقية، إذ يعتمد إنتاج الطاقة الحالي على الواردات من جنوب أفريقيا.
تتزامن هذه المبادرة مع جهود الحكومة الناميبية لتطوير موارد النفط والغاز، خصوصًا بعد الاكتشافات الأخيرة في هذه القطاعات.
إعلانوأشارت الرئيسة ناندي-ندايتواه إلى أن الحكومة تعمل على بناء مصفاة للنفط ضمن خططها لتطوير هذه الموارد، مع نقل الإشراف على هذه الصناعة إلى الرئاسة لتسريع الإنتاج وزيادة الاستفادة من الإيرادات المحتملة.
وتؤكد الحكومة أن قطاع النفط والغاز يمتلك القدرة على تحويل الاقتصاد الناميبي في السنوات الخمس المقبلة، مع ضمان تأمين إمدادات الطاقة المحلية ودعم التوسع في قطاع الكهرباء وخلق فرص العمل.
وفي إطار تعزيز البيئة الاقتصادية، أعلنت رئيسة البلاد عن مجموعة من الإصلاحات المالية، بما في ذلك تخفيض ضريبة الشركات غير العاملة في قطاع التعدين إلى 30% هذا العام، مع تخفيضها إلى 28% بحلول عام 2026، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز خلق فرص العمل.
ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الاقتصاد الناميبي تحديات كبيرة، حيث يقدر معدل البطالة في البلاد بنحو 37%، بينما بلغ معدل النمو الاقتصادي لعام 2024 نحو 3.8% فقط، مقارنة بـ4.2% في العام السابق.
علاوة على ذلك، سلطت الرئيسة الضوء على إمكانات أخرى في القطاع المعدني، حيث أكدت أن ناميبيا لديها موارد كبيرة في الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والرسوبيات الأرضية النادرة.
وتُعد هذه الموارد من بين الفرص التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الناميبي في المستقبل.
التطلع للمستقبلتسعى ناميبيا إلى استغلال مواردها الطبيعية بشكل أكثر كفاءة لتنويع اقتصادها وتعزيز أمنها الطاقي والاجتماعي.
من خلال هذه المبادرات، تأمل الحكومة تحقيق تحول اقتصادي مستدام يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل، ويضمن تحسين مستويات التعليم وتقليل معدلات البطالة.
وبذلك، يمكن للبلاد أن تسير نحو مستقبل أكثر استدامة، يستفيد من مواردها الطبيعية المتنوعة ويعزز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا