”المصريين“: القرارات الوزارية الأخيرة منحت القطاع الخاص فرصة ذهبية لقيادة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ”المصريين“ القرارات الوزارية الأخيرة منحت القطاع الخاص فرصة ذهبية لقيادة الاقتصاد الوطني، قال خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن برنامج الطروحات الحكومية والصفقات المنفذة، تبرهن .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ”المصريين“: القرارات الوزارية الأخيرة منحت القطاع الخاص فرصة ذهبية لقيادة الاقتصاد الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن برنامج الطروحات الحكومية والصفقات المنفذة، تبرهن أن مصر عازمة على تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة في بيئة الأعمال من أجل زيادة التنافسية والقدرة على جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه الطروحات تزيد من ثقة المستثمرين في الحكومة، فضلًا عن مساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية ما يدعم الاقتصاد المصري ويزيد من قوته في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
الطروحات الحكوميةوأضاف ”السيد“ في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أبرمت العديد من العقود من أجل بيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن خطة الطروحات الحكومية، فضلًا أنها تستهدف مليار دولار إضافية عبر التخارج من شركات جديدة، وهذا ما يؤكد أن مصر أصحبت جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، حبذا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة ومميزات في مجال الطاقة المتجددة، والعديد من القطاعات الأخرى.
وأوضح مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن القيادة السياسية تسعى بكل جدية إلى توفير حوافز قوية للمستثمرين من أجل تعويض عجز الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية فضلًا عن زيادة التصنيع المحلى بحزمة الإجراءات الاستثنائية التي قدمتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي، منها التوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيدًا من الاستثمارات، بجانب العديد من القرارات لدعم القطاع الخاص وإزالة كل القيود أمام الاستثمار في العديد من القطاعات.
وأكد أن التوسع في منح الحوافز يدعم ويشجع القطاع الخاص والاستثمار للسعي وتحقيق زيادة كبيرة في الصادرات، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى الأداء الحكومي، وسوف تعزز قدرتها على حل مشكلات المستثمرين، ومن ثم تحسين وضع البلاد في تقارير التنافسية الدولية وممارسة الأعمال، مثلما أكد تقرير الأونكتاد، الذى أوضح أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية لعام 2022، حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.4 مليار دولار عام 2022.
زيادة الاستثمارات الأجنبيةوأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية نتيجة الجهد الكبير الذي قامت به الدولة خلال السنوات الأخيرة من تنفيذ بنية تحتية قوية وبنية تشريعية اقتصادية جاذبة ومحفزة للاستثمارات، فضلًا عن إصدار العديد من القرارات والتشريعات التي يسرت على المستثمرين، إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى ومشروعات الاقتصاد الأخضر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما جعل المناخ الاستثماري المصري متميز وجاذب للاستثمار الأجنبي.
واختتم: القيادة السياسية دائمًا ما تحرص على إزالة كافة العقبات والتحديات التي تقف عائقًا أمام القطاع الخاص وتقلل من مساهمته في الناتج المحلي، وهو ما ينفي الشائعات الذي يسعى البعض لترويجها بشأن إهمال القطاع الخاص، وهو ما أكدت عليه تصريحات رئيس الوزراء التي تُعد بمثابة رسائل طمأنة للمستثمرين بأن الدولة تسعي إلى تنمية شاملة في كافة القطاعات والمجالات، وتؤكد أن هناك رؤية ثاقبة نحو المستقبل وإرادة قوية في البناء والتعمير.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الطروحات الحکومیة القطاع الخاص العدید من أن مصر
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية