”المصريين“: القرارات الوزارية الأخيرة منحت القطاع الخاص فرصة ذهبية لقيادة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ”المصريين“ القرارات الوزارية الأخيرة منحت القطاع الخاص فرصة ذهبية لقيادة الاقتصاد الوطني، قال خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن برنامج الطروحات الحكومية والصفقات المنفذة، تبرهن .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ”المصريين“: القرارات الوزارية الأخيرة منحت القطاع الخاص فرصة ذهبية لقيادة الاقتصاد الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن برنامج الطروحات الحكومية والصفقات المنفذة، تبرهن أن مصر عازمة على تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة في بيئة الأعمال من أجل زيادة التنافسية والقدرة على جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه الطروحات تزيد من ثقة المستثمرين في الحكومة، فضلًا عن مساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية ما يدعم الاقتصاد المصري ويزيد من قوته في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
الطروحات الحكوميةوأضاف ”السيد“ في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أبرمت العديد من العقود من أجل بيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن خطة الطروحات الحكومية، فضلًا أنها تستهدف مليار دولار إضافية عبر التخارج من شركات جديدة، وهذا ما يؤكد أن مصر أصحبت جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، حبذا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة ومميزات في مجال الطاقة المتجددة، والعديد من القطاعات الأخرى.
وأوضح مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن القيادة السياسية تسعى بكل جدية إلى توفير حوافز قوية للمستثمرين من أجل تعويض عجز الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية فضلًا عن زيادة التصنيع المحلى بحزمة الإجراءات الاستثنائية التي قدمتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي، منها التوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيدًا من الاستثمارات، بجانب العديد من القرارات لدعم القطاع الخاص وإزالة كل القيود أمام الاستثمار في العديد من القطاعات.
وأكد أن التوسع في منح الحوافز يدعم ويشجع القطاع الخاص والاستثمار للسعي وتحقيق زيادة كبيرة في الصادرات، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى الأداء الحكومي، وسوف تعزز قدرتها على حل مشكلات المستثمرين، ومن ثم تحسين وضع البلاد في تقارير التنافسية الدولية وممارسة الأعمال، مثلما أكد تقرير الأونكتاد، الذى أوضح أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية لعام 2022، حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.4 مليار دولار عام 2022.
زيادة الاستثمارات الأجنبيةوأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية نتيجة الجهد الكبير الذي قامت به الدولة خلال السنوات الأخيرة من تنفيذ بنية تحتية قوية وبنية تشريعية اقتصادية جاذبة ومحفزة للاستثمارات، فضلًا عن إصدار العديد من القرارات والتشريعات التي يسرت على المستثمرين، إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى ومشروعات الاقتصاد الأخضر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما جعل المناخ الاستثماري المصري متميز وجاذب للاستثمار الأجنبي.
واختتم: القيادة السياسية دائمًا ما تحرص على إزالة كافة العقبات والتحديات التي تقف عائقًا أمام القطاع الخاص وتقلل من مساهمته في الناتج المحلي، وهو ما ينفي الشائعات الذي يسعى البعض لترويجها بشأن إهمال القطاع الخاص، وهو ما أكدت عليه تصريحات رئيس الوزراء التي تُعد بمثابة رسائل طمأنة للمستثمرين بأن الدولة تسعي إلى تنمية شاملة في كافة القطاعات والمجالات، وتؤكد أن هناك رؤية ثاقبة نحو المستقبل وإرادة قوية في البناء والتعمير.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الطروحات الحکومیة القطاع الخاص العدید من أن مصر
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد