”المصريين“: القرارات الوزارية الأخيرة منحت القطاع الخاص فرصة ذهبية لقيادة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ”المصريين“ القرارات الوزارية الأخيرة منحت القطاع الخاص فرصة ذهبية لقيادة الاقتصاد الوطني، قال خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن برنامج الطروحات الحكومية والصفقات المنفذة، تبرهن .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ”المصريين“: القرارات الوزارية الأخيرة منحت القطاع الخاص فرصة ذهبية لقيادة الاقتصاد الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن برنامج الطروحات الحكومية والصفقات المنفذة، تبرهن أن مصر عازمة على تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة في بيئة الأعمال من أجل زيادة التنافسية والقدرة على جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه الطروحات تزيد من ثقة المستثمرين في الحكومة، فضلًا عن مساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية ما يدعم الاقتصاد المصري ويزيد من قوته في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
الطروحات الحكوميةوأضاف ”السيد“ في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أبرمت العديد من العقود من أجل بيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن خطة الطروحات الحكومية، فضلًا أنها تستهدف مليار دولار إضافية عبر التخارج من شركات جديدة، وهذا ما يؤكد أن مصر أصحبت جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، حبذا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة ومميزات في مجال الطاقة المتجددة، والعديد من القطاعات الأخرى.
وأوضح مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن القيادة السياسية تسعى بكل جدية إلى توفير حوافز قوية للمستثمرين من أجل تعويض عجز الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية فضلًا عن زيادة التصنيع المحلى بحزمة الإجراءات الاستثنائية التي قدمتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي، منها التوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيدًا من الاستثمارات، بجانب العديد من القرارات لدعم القطاع الخاص وإزالة كل القيود أمام الاستثمار في العديد من القطاعات.
وأكد أن التوسع في منح الحوافز يدعم ويشجع القطاع الخاص والاستثمار للسعي وتحقيق زيادة كبيرة في الصادرات، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى الأداء الحكومي، وسوف تعزز قدرتها على حل مشكلات المستثمرين، ومن ثم تحسين وضع البلاد في تقارير التنافسية الدولية وممارسة الأعمال، مثلما أكد تقرير الأونكتاد، الذى أوضح أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية لعام 2022، حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.4 مليار دولار عام 2022.
زيادة الاستثمارات الأجنبيةوأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية نتيجة الجهد الكبير الذي قامت به الدولة خلال السنوات الأخيرة من تنفيذ بنية تحتية قوية وبنية تشريعية اقتصادية جاذبة ومحفزة للاستثمارات، فضلًا عن إصدار العديد من القرارات والتشريعات التي يسرت على المستثمرين، إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى ومشروعات الاقتصاد الأخضر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما جعل المناخ الاستثماري المصري متميز وجاذب للاستثمار الأجنبي.
واختتم: القيادة السياسية دائمًا ما تحرص على إزالة كافة العقبات والتحديات التي تقف عائقًا أمام القطاع الخاص وتقلل من مساهمته في الناتج المحلي، وهو ما ينفي الشائعات الذي يسعى البعض لترويجها بشأن إهمال القطاع الخاص، وهو ما أكدت عليه تصريحات رئيس الوزراء التي تُعد بمثابة رسائل طمأنة للمستثمرين بأن الدولة تسعي إلى تنمية شاملة في كافة القطاعات والمجالات، وتؤكد أن هناك رؤية ثاقبة نحو المستقبل وإرادة قوية في البناء والتعمير.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الطروحات الحکومیة القطاع الخاص العدید من أن مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنشر للمرة الأولى منذ 2020 بيانات الاستثمارات الخاصة
في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفقًا للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133،1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل نحو 63،5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق. في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين. وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3،8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص. تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
جماعة الحوثي تعلن تنفيذ 27 عملية عسكرية ضد إسرائيل في ديسمبر