الجمعية العامة غير العادية لـ “بيتك” تصادق على مشروع عقد الاندماج بالضم بين “بيتك” الشركة الدامجة و”البنك الأهلي المتحد” الشركة المُندمجة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
عقد بيت التمويل الكويتي “بيتك”، الجمعية العامة غير العادية للمصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين بيت التمويل الكويتي (الشركة الدامجة) والبنك الأهلي المتحد (الشركة المندمجة)، حيث تمت الموافقة على ذلك، كما تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال من قبل الجمعية العامة التي عقدت في المقر الرئيسي لـ«بيتك» بتاريخ 29 نوفمبر2023 بنسبة حضور بلغت نحو78.
وقال رئيس مجلس إدارة “بيتك”، حمد عبدالمحسن المرزوق، الذي تولى رئاسة الجمعية العامة غير العادية: “بالأصالة عن نفسي وبالنّيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة “بيتك”، يسعدنا أن نرحب بالسادة المساهمين شاكرين لهم حرصهم على المشاركة في أعمال الجمعية سواء من خلال الحضور المباشر أو من خلال النظام الالكتروني.”
وأضاف المرزوق: ” وحيث انه قد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد – الكويت من خلال العرض الملزم المقدم من “بيتك” لبقية مساهمي المتحد الكويت وفقًا للقانون وتعليمات هيئة أسواق المال والجهات الرقابية المختصة حيث ترتب على ذلك استحواذ “بيتك” على نسبة إضافية من أسهم رأسمال المتحد الكويت تعادل 18.258%، وأصبحت مجموعة “بيتك” مالكًا بصورة مباشرة وغير مباشرة لنسبة 95.065% من أسهم رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة، مقابل نسبة للأقلية تبلغ 4.935%.
ونظرا لنسبة الملكية العالية المذكورة وظروف السوق المحلية والاقليمية والتي تتسم بشدة المنافسة حيث لا مكان للكيانات المصرفية الصغيرة الامر الذي يترتب عليه عدم وجود جدوى لاستمرار البنك الأهلي المتحد- الكويت كبنك مستقل يقدم ذات الخدمات التي يقدمها البنك الأم “بيتك” في نفس السوق المحلية، فقد قرر مجلسا إدارة البنكين التوصية للجمعيات العمومية لكلا البنكين بدمج البنك الأهلي المتحد – الكويت مع “بيتك” عن طريق الضم، حيث سيحقق الدمج مصلحة مؤكدة لمساهمي البنكين من خلال وفورات الحجم الكبير، وترشيد النفقات الإدارية والمزايا العملية العديدة الأخرى خاصة ما يتعلق منها بترشيد تكلفة الاموال، وهو ما سينعكس إيجابا على أرباح بيتك على المديين المتوسط والبعيد.
وأود أن أوكد بأن اسهم زيادة رأس المال المقترحة لتنفيذ هذا الاستحواذ والبالغ عددها 931,366,802 وفقا لمعدل التبادل المقترح سيتم توجيه الغالبية العظمى منها أي ما يعادل 889,974,356 سهم لـ”بيتك” كأسهم خزينة كونه المالك الأكبر في المتحد الكويت. كما سيتم تخصيص المتبقي من الاسهم والبالغ عدده 41,392,446 سهما فقط الى مساهمي الأقلية في البنك المذكور. ولن يكون هناك أي تأثير سلبي مادي على ربحية السهم لـ”بيتك” نتيجة لهذا الإصدار بل نتوقع ان يكون التأثير إيجابيا مستقبلا كما ذكرنا سالفا.”
أرباح قياسية ونمو قويوأشار المرزوق الى ان الأرباح القياسية التي سجلها “بيتك” والنمو القوي في جميع المؤشرات المالية الهامة تؤكد نجاح وكفاءة استراتيجيته ومرونة نموذج الأعمال، وأهمية ومزايا صفقة الاستحواذ، منوّها بأن “بيتك” حافظ على معدلات متميزة فيما يتعلق بمؤشرات الربحية والعائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين، وتحسين جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات، ومعدلات التكلفة الى الايراد، وكافة المؤشرات المالية الأساسية.
وأوضح ان “بيتك” سجل صافي أرباح قياسية للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023، قدرها 461.5 مليون دينار كويتي (1.5 مليار دولار امريكي)، بنسبة نمو 124.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي أعلى أرباح فصلية في تاريخ “بيتك”، والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.
وقال ان “بيتك” هو أكبر بنك في الكويت، وتصدّر قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية والقاعدة الرأسمالية، ما يعني قدرة أكبر على دعم الشركات وقيادة صفقات تمويلية عملاقة.
وأضاف أن “بيتك” يتميز بتصنيفات ائتمانية قوية ونسب سيولة عالية تدعم نمو اعماله وتعزز مركزه المالي والائتماني محليا وعالميا، كما يتميز بانتشار جغرافي واسع في الكويت والبحرين وتركيا وبريطانيا وألمانيا ومصر وماليزيا وغيرها من الجغرافيات التي تتواجد فيها مجموعة “بيتك”.
وأكد المرزوق مواصلة الجهود نحو تعزيز دور القطاع المصرفي وتقوية مكانته من خلال تحقيق الربحية والنمو المستدام، مبينا ان “بيتك” يتمتع بقاعدة راسمالية كبيرة قادرة على توفير التمويل الضخم المطلوب في مشروعات التنمية الوطنية.
ولفت الى مواكبة “بيتك” للتطورات في مجالات الرقمنة وتطبيق الذكاء الاصطناعي والابتكار في المنتجات والحلول التمويلية والاستثمارية، والاستثمار الامثل في الموارد البشرية وتعزيز المعرفة واستقطاب المواهب والكفاءات المصرفية الوطنية الشابة، ودعم ريادة الاعمال، وتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية للشركات، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التناغم بين بنوك المجموعة، ومواصلة دور “بيتك” السبّاق في المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ المبادرات المجتمعية الاستراتيجية وتعزيز جهود الاستدامة والتمويل الأخضر وربط الاستثمارات بأهداف التنمية المستدامة، بما يرسخ مكانة “بيتك” الرائد عالمياً.
المصدر بيان صحفي الوسومالبنك الأهلي المتحد بيتكالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البنك الأهلي المتحد بيتك البنک الأهلی المتحد الجمعیة العامة من خلال
إقرأ أيضاً:
مشروع تقسيم “سوريا”
يمانيون../
شكل الانتداب الفرنسي نموذجاً تاريخياً لتقسيم سوريا على أسس طائفية وإثنية بكونه أول تطبيق فعلي لمشروع “الشرق الأوسط الجديد” في نسخته القديمة “اتفاقية سايكس بيكو”. التحديات الحالية التي تمر بها سوريا تعيد إلى الأذهان هذا النموذج، وإمكانية العودة له مع تعديلات معينة في سياق المشروع الأمريكي الإسرائيلي الجديد للتقسيم.
عاد الحديث مجدداً عن “الشرق الأوسط الجديد” منذ بداية طوفان الأقصى على لسان نتنياهو، إذ وجد الكيان الصهيوني في حدث طوفان الأقصى مبرراً لإطلاق العنان لهذا المشروع التدميري، وحشد الدعم الأمريكي والغربي الأوربي له.
سوريا بتعددها العرقي والديني والطائفي هي بيئة ملائمة لإعادة إطلاق هذا المشروع، ومن ثم توسيعه ليشمل دولاً أُخرى بما يتناسب مع الواقع المحلي لكل دولة؛ فمع إنهيار نظام بشار الأسد في سوريا، هناك مساع جدية لإعادة تشكيل “الشرق الأوسط”.
التقسيم الفرنسي لسوريا إبان الانتداب
شهدت سوريا عقب إعلان قيام المملكة العربية السورية عام 1920م تطورات سياسية وعسكرية أفضت إلى تقويض السيادة السورية لصالح الانتداب الفرنسي. بعد معركة ميسلون واستشهاد وزير الحربية يوسف العظمة، فرضت فرنسا سيطرتها على سوريا وأقرت سلسلة من المراسيم لتقسيمها إلى كيانات طائفية وإثنية مستقلة، كان أبرزها:
دولة دمشق (1920-1925): تضم دمشق وحمص وحماة وأجزاء من وادي العاصي، لكنها فقدت أقضيتها الساحلية (بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع) لصالح دولة لبنان الكبير.
دولة حلب (1920-1925): شملت مناطق الشمال السوري وشرق الفرات، واحتوت على تنوع إثني من عرب وأرمن وكرد ومسيحيين.
دولة العلويين (1920-1936): مركزها اللاذقية، وضمّت مناطق العلويين والإسماعيليين.
دولة جبل الدروز (1921-1936): شملت السويداء ذات الأغلبية الدرزية.
دولة لبنان الكبير (1920-1926): تأسست كياناً مستقلاً يضم المناطق ذات الأغلبية المسيحية وبعض المناطق السنية.
لواء الإسكندرون: أُُعلِن أنه منطقة مستقلة لاحقاً، وأُلحق بتركيا في 1939م وهو أرض تاريخية سورية.
اعتمدت فرنسا في هذا التقسيم على مبدأ “فرِّق تسد” الذي طبقه الانجليز، مبررة بأن سوريا غير قابلة للحكم الموحد بسبب تنوعها الطائفي والإثني، ما أسهم في تعميق الانقسامات الداخلية وتهيئة الأرضية لصراعات مستقبلية، ورغم أن لبنان جزء صغير من سوريا فقد قامت فرنسا بتشكيل نظام سياسي لبناني على أسس طائفية ودينية.
احتمالات تقسيم سوريا في سياق مشروع
“الشرق الأوسط الجديد”
في ظل الحرب الدائرة في سوريا عقب الاحتجاجات الشعبية المستمرة عام 2011م حتى دخول الجماعات المسلحة دمشق وسقوط النظام السوري ديسمبر 2024م بِيَدِ الجمعات المسلحة المتطرفة، ظهرت مخاوف جدية بشأن احتمالات تقسيم سوريا ليكون ذلك جزءاً من مشروع “الشرق الأوسط الجديد” الذي يهدف إلى إعادة رسم الحدود وفقاً لتوازنات طائفية وإثنية تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني قبل أي دولة أخرى.
التقسيم الفعلي لسوريا إلى دول مستقلة سيؤدي إلى مزيد من الصراعات والتوترات في المنطقة، خاصة مع وجود مصالح دولية وإقليمية متضاربة، بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيبة السكانية المتنوعة في سوريا تجعل من الصعب رسم حدود واضحة بين الطوائف والعرقيات المختلفة، وبينما يمكن تصور تقسيم سوريا نظرياً، فإن تطبيقه على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة، لكنه يظل ممكناً.
العوامل الداعمة لاحتمال التقسيم في الوقت الراهن هي السيطرة التركية على الشمال السوري، والتوسع الصهيوني نحو القنيطرة، ومساعي الصهاينة إقامةَ دولة درزية، ووجود القوات الأمريكية وحلفائها شرق الفرات، الذي يدعم الإدارة الذاتية الكردية، وبقاء القاعدة العسكرية الروسية في الساحل السوري. كما أن من شأن ممارسات الجماعات المتطرفة -بنزعتها الإرهابية- أن تخلق أزمة طائفية وتعزز العصبيات الدينية والعرقية والمذهبية، فقد ظهرت في الأيام الأخيرة مضايقات للمسيحيين واعتداء على قبورهم، ومحاولة اقتحام مقام السيدة زينب، ومداهمات منازل العلويين والمسيحين. وإن كانت هذه الممارسات حتى الآن ليست على نطاق واسع إلا أن الاستمرار فيها سوف يدفع مشروع التقسيم قُدماً.
فإذا ما اختفت الدولة الوطنية المركزية -التي تضمن مصالح الجميع- سوف تعود المجتمعات المحلية إلى الهويات الخاصة تتعصب حولها لحماية نفسها.
قد يتم التوصل إلى حدود الدويلات عبر المفاوضات بين الفصائل المختلفة الممثلة للعرقيات والطوائف والمذاهب لتحديد الحدود وتقاسم الموارد، ومن المحتمل أن تستمر الصراعات لفترة طويلة حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وسيترتب على تقسيمٍ كهذا صراعاتٌ جديدة بين هذه الكيانات على الحدود والموارد، وستظل القوى الإقليمية والدولية حاضرة في الساحة السورية لضمان مصالحها. التقسيم هذا سيعني نسف الهوية الوطنية السورية والدولة السورية المستقلة، التي برزت إلى الوجود عقب رحيل المستعمر الفرنسي في العام 1947م.
خارطة سوريا الجديدة
افتراض وقوع حرب أهلية طويلة الأمد في سوريا مدعومة بتدخلات خارجية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية والديمغرافية، حيث يمكن أن تظهر عدة كيانات أو دول جديدة تستند إلى التوازنات الطائفية، والعرقية، والسياسية. بناءً على الوضع الحالي والتوترات المعروفة. يمكن تخيل سيناريوهات التقسيم على النحو الآتي:
دولة علوية في الساحل:
تشمل مناطق الساحل السوري (اللاذقية وطرطوس) وتمتد إلى أجزاء من حمص وحماة، غالبية سكانها علويون، وقد تستفيد من الدعم الروسي أو الإيراني لحمايتها بكونها كياناً منفصلاً.
دولة كردية شمال شرق سوريا:
تمتد على المناطق ذات الغالبية الكردية، مثل الحسكة والقامشلي، وصولاً إلى الحدود العراقية والتركية. تتمتع بدعم غربي، خاصة من الولايات المتحدة، على غرار إقليم كردستان العراق.
دولة سنّية في الشمال والوسط:
تشمل المناطق ذات الأغلبية السنية مثل حلب وإدلب وجزء من دير الزور والرقة، وقد تكون مدعومة من تركيا وبعض الدول الخليجية، مع نفوذ قوي للفصائل الإسلامية المتطرفة.
دولة درزية جنوب سوريا:
تتركز في السويداء وجزء من ريف درعا، تتمتع بتوازن عرقي وديني معتمد على حماية خارجية من “إسرائيل”.
دمشق وريفها قد تكون منطقة حكم خاص أو عاصمة رمزية، تخضع لسيطرة جهة دولية أو قوة محلية متعددة الأطراف للحفاظ على أهميتها الدينية والتاريخية.
موقع أنصار الله – أنس القاضي
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف