انخفاض انتاج العراق اكثر من 650 الف برميل يوميا بسبب أوبك بلس
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
قرر العراق، خفض طوعي من انتاج النفط، بمقدار 220 الف برميل يوميا اعتبارا من بداية العام المقبل، لينخفض انتاجه 15٪ منذ دخوله بداية العام.
وقررت أوبك بلس خفض طوعي مقداره مليوني برميل، منها مليون برميل من قبل المملكة العربية السعودية.
وقالت وزارة النفط، في بيان صحفي، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "سيقوم العراق بخفض طوعي إضافي مقداره 220 ألف برميل يوميًا، اعتبارًا من 1 يناير 2024 وحتى نهاية شهر مارس 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس".
وأضافت، "وبذلك يكون إنتاج العراق 4 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية مارس 2024، وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق".
وتابعت، إن "هذا الخفض الطوعي، يضاف إلى خفض طوعي سابق بمقدار 211 ألف برميل يوميًا، والذي سبق أن أعلن عنه العراق في أبريل 2023، وسيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024".
وختمت بالقول: إن هذا "الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها".
وانخفض انتاج العراق، منذ دخوله ضمن تحالف أوبك بلس، 15٪ اذ كان انتاجه 4.65 مليون برميل يوميا، وسيصبح 4 ملايين برميل يوميا.
وافقت منظمة أوبك بلس الموافقة على خفض بما يقرب الـ 2 مليون برميل في اليوم، بحسب مصادر نقلت عنها رويترز.
وقال المندوبون لرويترز أن دول أوبك + اتفقت على تخفيضات طوعية للإنتاج تقترب من مليوني برميل يوميًا في أوائل اعام المقبل، مشيرين إلى أنه يأتي في الصف الأول السعودية التي تنوي تمديد تخفيضها الطوعي الحالي.
وعقدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+، الذين يضخون أكثر من 40% من النفط العالمي، اجتماعا افتراضيا يوم الخميس لمناقشة إنتاج 2024 وسط مخاوف من أن السوق يواجه فائضا محتملا.
ويعكس إنتاجها البالغ نحو 43 مليون برميل يوميا بالفعل تخفيضات بنحو خمسة ملايين برميل يوميا تهدف إلى دعم الأسعار وتحقيق الاستقرار في السوق.
وقالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن الاتفاق الأحدث سيتضمن تخفيضات طوعية تقترب من مليوني برميل يوميا، بما في ذلك تمديد السعودية لخفض طوعي قدره مليون برميل يوميا بدأته منذ يوليو تموز.
وقال أحد المصادر إن روسيا ستخفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا وسيساهم آخرون أيضا في التخفيضات.
وقال وزير الطاقة الجزائري لرويترز إن بلاده وافقت على خفض إنتاجها بمقدار 50 ألف برميل يوميا.
لماذا تنوي أوبك تمديد التخفيض الطوعي؟
وتركز أوبك+ على خفض الإنتاج مع انخفاض الأسعار من نحو 98 دولارا في أواخر سبتمبر/أيلول وتزايد المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في 2024 وتوقعات بفائض في المعروض.
أسعار النفط الآن
يتداول خام تكساس WTI عند 75.18 دولارًا للبرميل هبوطًا بـ 3.45%. فيما يهبط نفط برنت بـ 3.3% إلى 80.12 دولارًا للبرميل في الوقت الحالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف برمیل یومی برمیل یومی ا ملیون برمیل برمیل یومیا أوبک بلس خفض طوعی
إقرأ أيضاً:
تقييم جولات التراخيص النفطية والغازية في العراق بعد عام 2003
د. علي دعدوش - باحث اقتصادي
لاشك بان جولات التراخيص النفطية بعد عام 2003 احدثت طفرة نوعية – كمية في قطاع الطاقة العراقي ، اذ تعد هذه الجولات خطوة استراتيجية جريئة وضرورية للعراق في آنذاك ، بهدف إعادة بناء قطاعه النفطي المتهالك بعد عقود من الحروب والعقوبات والإهمال ، وجذب الاستثمارات والخبرات التكنولوجية العالمية لزيادة الإنتاج وتحقيق إيرادات مستدامة للدولة التي تعتمد بشكل شبه كلي على النفط.
1- تقييم جولات التراخيص (الاولى الى الرابعة)
أولاً : الإيجابيات ونقاط القوة
يعد زيادة انتاج النفط النجاح الأبرز والأكثر وضوحًا ، فقد كان انتاج النفط قبل جولات التراخيص يتراوح بالمتوسط العام (2.4 مليون برميل يوميًا) ، وبفضل استثمارات الشركات العالمية التي فازت بالعقود مثل (BP، ExxonMobil، Lukoil، Shell، CNPC، Petronas ) وغيرها ، ارتفع الإنتاج بشكل مطرد ليصل إلى ذروة قاربت (4.8 مليون برميل يوميًا) قبل تخفيضات أوبك بلس الأخيرة. هذا انعكس ايجابا في زيادة الإيرادات النفطية للعراق والتي تعد الممول الرئيس للموازنة العامة بنسبة بلغت في متوسط المدة (2004-2024) نحو (92%) .
ومن جانب اخر فان الجولات – ولاسيما الجولات الاولى والثانية – نجحت في جذب عمالقة الصناعة النفطية – شركات النفط الكبرى (IOCs) – مما أعطى مصداقية للسوق العراقية وأدخل تقنيات حديثة في إدارة الحقول وتطويرها، ولاسيما في مجالات الحفر الموجه ، وإدارة المكامن المعقدة، والمشاريع الكبيرة.
بالتالي استفاد العراق من خبرات الشركات العالمية في تطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط (EOR) وإدارة الحقول العملاقة (مثل الرميلة وغرب القرنة والزبير).
فضلا عن ما ورد توجد ايجابيات اخرى تمثلت بتحسين نسبي في الشفافية مقارنة بالعقود السابقة أو الصفقات المباشرة، اذ تمتعت عملية التقديم والمزايدة العلنية في الجولات بدرجة أعلى من الشفافية، مما قلل (وإن لم يقضِ تمامًا) على فرص الفساد في مرحلة منح العقود الأولية ، الامر الذي انعكس في تحفيز وتطوير بعض البنى التحتية المرتبطة في الحقول واستثمارات في خطوط الأنابيب داخل الحقول ومحطات المعالجة الأولية، وإن كانت غير كافية على المستوى الوطني .
ثانياً : السلبيات ونقاط الضعف للجولات الاربعة الاولى
على الرغم من ضرورة الجولات في تطوير الصناعة النفطية الا انها وقعت في اشكالات هامة منها نموذج العقد (عقود الخدمة الفنية - TSCs) ، اذ كان هذا النموذج الذي تم اختياره في الجولات الأولى والثانية بشكل أساسي، نقطة ضعف رئيسة ، وعبء المخاطر على الدولة ، حيث انها تضع عبء مخاطر تقلبات أسعار النفط بشكل كبير على الدولة العراقية ، بينما تحصل الشركات على رسوم ثابتة (Fee per barrel) نسبيًا مقابل الإنتاج الإضافي بعد استرداد التكاليف.
كذلك لم توفر هذه العقود حافزًا كافيًا للشركات لزيادة الإنتاج بأقصى طاقة ممكنة أو لتقليل التكاليف بشكل كبير، لأن هامش ربحها محدد سلفًا إلى حد كبير ، وقد ركزت الجولات الأولى على الحقول المنتجة (Brownfields) ولم تشجع بما يكفي على الاستكشاف في مناطق جديدة (Greenfields)، مما أخر اكتشاف احتياطيات جديدة في البلاد .
والنقطة الاهم في جولات التراخيص هي الخلافات متكررة بين وزارة النفط والشركات حول الموافقة على التكاليف القابلة للاسترداد ، مما أدى إلى تأخيرات وعدم يقين .
والاشكالية التي لا تقل اهمية عن الخلافات انفة الذكر هو احتراق الغاز المصاحب وعدم استغلاله ، اذ تعد هذه أكبر فرصة ضائعة وأحد أكبر الإخفاقات ، ولم تلزم العقود بشكل فعال الشركات بالاستثمار في التقاط ومعالجة الغاز المصاحب للنفط. النتيجة كانت (حرق كميات هائلة من الغاز تقدر بأكثر من 16-18 مليار متر مكعب سنويًا في ذروتها) ، مما يمثل خسارة اقتصادية بمليارات الدولارات سنويًا وتلوثًا بيئيًا هائلاً. هذا يعادل تقريبًا 1.5-1.8 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز المحروق ، وكل ذلك جرى في ظل حاجة العراق الى موارد مالية نتيجة للزيادة المطردة في حجم النفقات العامة .
كما لم يؤخذ بالاعتبار ضعف البنية التحتية الوطنية من حيث (خطوط الأنابيب الرئيسية، موانئ التصدير، مرافق التخزين، محطات الضخ، مشاريع حقن المياه مثل مشروع ماء البحر المشترك CSSP الذي طال انتظاره) وتيرة زيادة الإنتاج ، مما شكل قيدًا على الإنتاج الفعلي وأثر على كفاءة العمليات . بالإضافة الى ذلك فقد كان للبيروقراطية المعقدة وعدم الاستقرار السياسي والأمني ، التأخير في الموافقات ، والتدخلات السياسية ، نصيب كبير من عرقلة تقدم المشاريع والتي زادت من التكاليف والمخاطر التشغيلية للشركات .
بالتالي لم تنجح الجولات والعقود المرتبطة بها بشكل كافٍ في تعظيم الفائدة للاقتصاد المحلي من حيث توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للعراقيين (ولاسيما في المناصب الفنية العليا) وتطوير سلسلة التوريد المحلية ، ومن ثم ظلت الاستثمارات تتركز بشكل كبير في قطاع الاستخراج، بينما بقي قطاع التكرير متأخرًا ، مما جعل العراق مستوردًا صافيًا للمشتقات النفطية (لا بل انعكس ذلك على ان اصبح العراق مستوردا صافيا لكافة السلع والخدمات) ، ولم يتم تطوير صناعة بتروكيماوية ذات قيمة مضافة عالية تعتمد على الغاز المتاح (أو المحروق).
ثالثاً: ما الذي يحتاجه العراق بالأرقام والبيانات
1- استثمارات ضخمة في البنية التحتية
مشروع ماء البحر المشترك (CSSP): ضروري للحفاظ على الإنتاج وزيادته في حقول الجنوب. تقدر تكلفته بأكثر من (10-13) مليار دولار ، وات التأخير فيه يعيق خطط الإنتاج طويلة الأجل.
توسعة طاقة التصدير الجنوبية: زيادة الطاقة التصديرية للموانئ الجنوبية (مثل البصرة وخور العمية) من (3.5 مليون برميل يوميًا) إلى (5-6 مليون برميل يوميًا) لتتناسب مع أهداف الإنتاج المستقبلية ، ويتطلب استثمارات بمليارات الدولارات.
تحديث وتوسعة شبكة خطوط الأنابيب: بما في ذلك إعادة تأهيل خط كركوك-جيهان الاستراتيجي للتصدير الشمالي.
زيادة سعة التخزين الاستراتيجي
2- معالجة الغاز المصاحب
استثمار فوري: الحاجة لاستثمارات تقدر بـ 15-20 مليار دولار أو أكثر لبناء محطات معالجة غاز كافية لالتقاط واستغلال ما لا يقل عن 2-3 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز المحروق والمصاحب حاليًا.
توليد الكهرباء: يمكن لهذا الغاز أن يغذي محطات كهرباء بطاقة 10-15 جيجاواط، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر مليارات الدولارات سنويًا.
صناعات بتروكيماوية: توفير لقيم لصناعات ذات قيمة مضافة عالية (أسمدة، بلاستيك، إلخ).
3- تطوير قطاع التكرير : الحاجة لطاقة تكرير إضافية: إضافة ما لا يقل عن 500,000 - 1,000,000 برميل يوميًا من طاقة التكرير الحديثة لتقليل فاتورة استيراد المشتقات النفطية (التي تقدر بمليارات الدولارات سنويًا) وتحقيق الاكتفاء الذاتي. مصفاة كربلاء خطوة جيدة لكنها غير كافية.
4- جذب استثمارات جديدة بنماذج عقود أفضل
الحاجة السنوية: تقديرات تشير إلى حاجة العراق لاستثمار (10-15) مليار دولار سنويًا فقط للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، وأكثر من ذلك بكثير لزيادتها وتطوير الغاز والبنية التحتية.
نماذج عقود مرنة: تصميم نماذج عقود جديدة (تعديل عقود الخدمة، عقود مشاركة في الإنتاج للمناطق الاستكشافية، عقود تركز على الغاز) تكون أكثر جاذبية للمستثمرين وتوازن بين مصالح الدولة والشركات بشكل أفضل.
5- الاستكشاف: إطلاق جولات تراخيص جديدة تركز على المناطق الحدودية والغربية والمياه الإقليمية (إذا أمكن) لزيادة الاحتياطيات المؤكدة وتنويع مناطق الإنتاج.
6- الطاقة المتجددة: وضع أهداف واضحة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد المحلي على النفط والغاز في توليد الكهرباء ، ووضع هدف (10-12) جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 .
الخلاصة والمقترحات
كانت جولات التراخيص بعد 2003 خطوة ضرورية وحققت نجاحًا ملموسًا في زيادة إنتاج النفط الخام وجذب الشركات الكبرى. ومع ذلك، شابتها نقاط ضعف جوهرية تتعلق بنموذج العقد المعتمد، وإهمال ملف الغاز المصاحب الحيوي، وتأخر تطوير البنية التحتية اللازمة.
اذ يحتاج العراق الآن إلى وقفة مراجعة استراتيجية ، اذ يجب إعادة تصميم نماذج العقود لجعلها أكثر جاذبية وتوازنًا، وإعطاء أولوية قصوى وفورية لمعالجة الغاز المصاحب، وتسريع الاستثمار في البنية التحتية الحيوية (خاصة مشروع ماء البحر)، وتحسين البيئة التشغيلية والاستثمارية ، بدون هذه الخطوات الجذرية، سيجد العراق صعوبة في الحفاظ على مستويات إنتاجه الحالية، ناهيك عن تحقيق طموحاته المستقبلية في قطاع الطاقة، وسيبقى رهينة لإمكانات هائلة غير مستغلة بالكامل. المستقبل يتطلب رؤية متكاملة تتجاوز مجرد استخراج النفط الخام.
2- تقييم جولات التراخيص (الخامسة والسادسة)
استكمالًا لتقييمنا السابق – الذي تمت كتابته نهاية عام 2021 – والذي ركز على الجولات الأربع الأولى (والتي كانت الأكبر والأكثر تأثيرًا على زيادة إنتاج النفط الخام)، نقوم الان بتحليل وتقييم الجولات اللاحقة (الخامسة التكميلية والسادسة) ، وما تظهره من تطور في استراتيجية العراق النفطية.
اولا : الجولة الخامسة (أُعلنت في 2018، تم توقيع بعض عقودها لاحقًا)
مثلت هذه الجولة تحولًا نسبيًا في التركيز ، اذ استهدفت بشكل أساسي الرقع الاستكشافية الحدودية (مع إيران والكويت) وبعض الرقع ذات الإمكانات الغازية ، وكان الهدف هو زيادة الاحتياطيات المؤكدة، وتأمين الموارد في المناطق الحدودية، والبدء في معالجة النقص في إمدادات الغاز.
1- الإيجابيات ونقاط القوة
تمثلت نقاطة القوة بالتوجه نحو الاستكشاف والغاز ، اذ تعد هذه خطوة إيجابية نحو تنويع النشاط بعيدًا عن مجرد تطوير الحقول المنتجة، والاعتراف بأهمية ملف الغاز.
وان التركيز على المناطق الحدودية كان له أهمية استراتيجية وسيادية لتأكيد حقوق العراق في المكامن المشتركة المحتملة.
الامر الذي ادى الى نجاح جذب الاهتمام ، وقد تم توقيع عقود هامة مع شركات متوسطة الحجم وشركات من دول الجوار والصين (مثل Geo-Jade الصينية و Crescent Petroleum الإماراتية) ، مما يظهر استمرار جاذبية (وإن كانت انتقائية) للقطاع .
2- السلبيات ونقاط الضعف
لا شك ان محدودية مشاركة الشركات الكبرى (IOCs) كانت النقطة السلبية الاوضح ، اذ يلاحظ عزوف أو مشاركة محدودة من شركات النفط الغربية العملاقة مقارنة بالجولات الأولى، وربما كان السبب هو طبيعة الرقع (استكشافية، حدودية، أكثر خطورة)، أو استمرار المخاوف بشأن البيئة التشغيلية والعقود.
وهذا الامر انعكس سلبا على واقع التنفيذ ، اذ نجد بطئ كبير في التنفيذ ، كذلك وتيرة الانتقال من توقيع العقود إلى بدء عمليات حفر وتقييم فعالة كانت بطيئة نسبيًا للعديد من الرقع التي تم منحها، مما يعكس استمرار التحديات البيروقراطية واللوجستية.
فضلا عن ذلك ، فقد تكررت سلبية نموذج العقد في هذه الجولات ايضا ، مع وجود بعض التعديلات الطفيفة ، بالتالي استمر الاعتماد على نماذج قريبة من عقود الخدمة، والتي قد لا تكون الأكثر جاذبية للاستثمار في الاستكشاف عالي المخاطر.
ثانيا : الجولة السادسة (أُعلن عنها وتوقيع عقودها في 2023-2024، وتضمنت رقعًا من الجولة الخامسة لم يتم منحها سابقًا
يلحظ بان هذه الجولة ركزت بشكل واضح ومكثف على استكشاف وتطوير الغاز الطبيعي ، فقد شملت نحو (11) رقعة استكشافية غنية بالغاز المحتمل، خاصة في محافظة الأنبار غرب العراق، بالإضافة إلى رقع أخرى ذات إمكانات نفطية وغازية في محافظات مختلفة ، وقد تضمن الهدف المعلن هو تأمين إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الاستيراد المكلف ووقف حرق الغاز المصاحب.
1- الإيجابيات ونقاط القوة
تم اعطاء الأولوية القصوى للغاز ، وهذا هو التحول الاستراتيجي الأكثر أهمية وإيجابية ، اذ يعكس إدراك الحكومة العميق لأزمة الطاقة والحاجة الماسة لاستغلال موارد الغاز المحلية.
واستهداف مناطق جديدة واعدة عن طريق التوجه نحو محافظة الأنبار قد فتح الباب أمام إمكانية اكتشاف احتياطيات ضخمة في منطقة غير مستكشفة إلى حد كبير، مما قد يغير خارطة الطاقة العراقية.
ومن الايجابيات الاخرى هو مشاركة شركات إقليمية وعراقية في هذه الجولة ، فقد فازت شركات مثل Crescent Petroleum الإماراتية وشركات صينية (مثل UEG) بالإضافة إلى شركة نفط الهلال العراقية ، الامر الذي يُظهر تنوعًا في قاعدة المستثمرين واستعداد الشركات الإقليمية والخاصة المحلية للدخول في مشاريع استكشاف.
كذلك وجود إشارات على مرونة أكبر في العقود ، حيث ابدت وزارة النفط استعدادًا لتقديم شروط أكثر جاذبية ومرونة في هذه الجولة لتشجيع الاستثمار في الاستكشاف عالي المخاطر، خاصة في قطاع الغاز.
2- السلبيات ونقاط الضعف والتحديات
ان الاستكشافات بطبيعتها محفوفة بالمخاطر الجيولوجية – احتمال عدم العثور على كميات تجارية – في المناطق الغربية (الأنبار) تحمل أيضًا تحديات أمنية أكبر مقارنة بالجنوب ، وان تطوير أي اكتشافات كبيرة في الأنبار سيتطلب استثمارات هائلة وباهظة في بناء خطوط أنابيب جديدة تمتد لمئات الكيلومترات ومحطات معالجة في مناطق نائية ، وهذا يطرح سؤالاً حول من سيتحمل تكلفة ومخاطر هذه البنية التحتية.
كذلك يلاحظ استمرار محدودية مشاركة عمالقة النفط الغربيين ، فبينما قد يكونون مستشارين أو شركاء تقنيين في المستقبل، فإن غيابهم كمشغلين رئيسيين في هذه الجولة قد يبطئ وتيرة التنمية أو يحد من نقل أحدث التقنيات، خاصة في مشاريع الغاز المعقدة.
وهناك سلبيات اخرى تتمثل بالتحديات التشغيلية العامة (البيروقراطية، والحاجة إلى الموافقات المتعددة، والتنسيق بين الوزارات المختلفة، وقضايا حيازة الأراضي لا تزال تمثل تحديات رئيسية أمام التنفيذ السريع للمشاريع) ، كذلك يواجه العراق ضغوطًا كبيرة لحل مشكلة نقص الغاز والكهرباء، لكن عمليات الاستكشاف والتطوير تستغرق سنوات طويلة (5-10 سنوات أو أكثر) حتى تؤتي ثمارها التجارية، مما يعني أن هذه الجولات لن تقدم حلاً فوريًا لأزمة الطاقة.
3- التقييم العام للجولات (الخامسة والسادسة ومقارنتها بالجولات الاربعة الاولى)
يلاحظ وجود تحول واضح ومطلوب من التركيز شبه الحصري على زيادة إنتاج النفط الخام إلى إعطاء أولوية للاستكشاف، ولاسيما استكشاف وتطوير الغاز الطبيعي.
تراجع نسبي في دور الشركات الغربية الكبرى (IOCs) كفائزين رئيسيين بالعقود، مقابل صعود شركات من الصين، ودول الجوار (الإمارات)، والقطاع الخاص العراقي.
على الرغم من التطور الاستراتيجي ، فلا تزال التحديات المتعلقة بالبنية التحتية، والبيئة التشغيلية (الأمن، البيروقراطية)، وربما جاذبية نماذج العقود (رغم محاولات تحسينها) قائمة وتؤثر على سرعة وجاذبية الاستثمار.
حتى مع نجاح هذه الجولات، فإن حجم مشكلة حرق الغاز المصاحب والحاجة إلى الغاز لتوليد الكهرباء يتطلب جهودًا مكثفة ومتوازية في:
تسريع مشاريع التقاط الغاز المصاحب من الحقول المنتجة حاليًا (مثل مشروع غاز البصرة وتوسيعه، ومشاريع مماثلة في حقول أخرى).
تطوير الاكتشافات الغازية السابقة (مثل حقل المنصورية وعكاز) التي تعثرت سابقًا.
تنفيذ نتائج جولات التراخيص الغازية الأخيرة بأسرع وقت ممكن.
خلاصة سياساتية
تمثل الجولات الخامسة والسادسة خطوة في الاتجاه الصحيح من حيث إعادة توجيه الاستراتيجية نحو الغاز والاستكشاف ، ومع ذلك، فإن نجاحها الحقيقي سيُقاس بمدى سرعة تحويل هذه العقود إلى عمليات حفر وإنتاج فعالة ، وقدرة العراق على توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم هذه المشاريع الطموحة ، خاصة في المناطق الجديدة والصعبة مثل الأنبار ، بالتالي لا تزال الحاجة ماسة إلى استثمارات بمليارات الدولارات سنويًا وإصلاحات هيكلية لتمكين قطاع الطاقة العراقي من تحقيق كامل إمكاناته ، وكل هذا يأتي في ظل تفاقم العجز والدين العام وضعف مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أعياد الربيع في مرآة الشعر.. مواسم التجدد بين الجمال والرمز