دعوات أوروبية وأمريكية لإيداع إيرادات المحافظات اليمنية في البنك المركزي بعدن
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، المؤسسات الحكومية في المحافظات اليمنية، لمواصلة إيداع إيراداتها في البنك المركزي اليمني بعدن.
وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في حسابها على منصة إكس: “نشيد بجهود محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي في الحفاظ على استقرار العملة في هذه الأوقات الصعبة”.
ودعت “جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المحافظات، إلى مواصلة إيداع جميع الإيرادات في البنك المركزي بما يتوافق مع التشريعات اليمنية”.
من جانبها، نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن تغريدة حول الاجتماع المهم الذي عقد الثلاثاء الماضي مع محافظ البنك المركزي اليمني، وسفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن.
وشدد السفراء خلال اللقاء، على أهمية إيداع الايرادات بشكل منتظم من قبل جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المحافظات، في البنك المركزي بحسب التشريعات اليمنية”.
وفي وقت سابٌق، شكا البنك المركزي اليمني في عدن، من صعوبات وضغوط نتيجة ندرة الموارد، إثر استمرار توقف تصدير النفط منذ أكثر من عام.
وأعرب البنك، عن أمله في أن يكون لسفراء الاتحاد الأوروبي دوراً أكبر في تعبئة الموارد من كل المصادر لمساعدة اليمن كي يتمكن من التغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية.
والأحد الماضي، أقرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اليمنية، إيقاف توريد إيرادات المحافظة في الحسابات السيادية بالبنك المركزي، بحجة تنصل الحكومة من التزاماتها، بتخصيص دعمٍ للسلطة لتحمّل جزء من التزاماتها إسوة بالمحافظات المحررة،
وأمس الأربعاء، كشف تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن، أن الهجمات الحوثية على موانئ التصدير النفط الخام في اليمن أدت إلى خسارة الحكومة اليمنية مليار ومائتي مليار دولار سنوياً
كما تسبب التحول في الواردات من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة إلى خسارة الحكومة إيرادات تقدر بستمائة وسبعة وثلاثون مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2022 إلى يونيو 2023، في حين حقق الحوثيين مكاسبا مالية كبيرة.
وأشار إلى إن “جموع خسائر الحكومة بسبب منع الحوثيين استيراد الغاز المنزلي من شركة صافر في محافظة مأرب، تُقدر 64 بأربعة وستون مليار ريال سنوياً.
وقال التقرير، إن “الحوثيون يتعاملون مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية باعتبارها أرضا أجنبية للأغراض الجمركية مما أدى فعليا إلى تقسيم اليمن إلى بلدين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا إيرادات اقتصاد اليمن الاقتصاد الحرب الحوثيون المحافظات اليمنية اليمن البنک المرکزی الیمنی فی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
"البنك المركزي" يُجري تعديلات على خدمة "الخصم المباشر" ويُطلق "التفويض الإلكتروني"
◄ المسلمي: "المركزي" يواصل تطوير أنظمة وخدمات المدفوعات بمعايير عالمية
مسقط- الرؤية
أجرى البنك المركزي العُماني عددًا من التحسينات على خدمة الخصم المُباشر؛ وذلك في إطار سعيه المُتواصل لتطوير القطاع المصرفي وخدمات المدفوعات؛ بما يُواكب أحدث الطرق والابتكارات ودعمًا للتحول الرقمي.
وأكد معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني، أن البنك يعمل بكل جهد من أجل التطوير المُستمر لأنظمة وخدمات المدفوعات بسلطنة عُمان، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وتُتيح التحسينات الجديدة إصدار ومعالجة واستيفاء أداة الخصم المباشر بالوسائل الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل استخدام هذه الخدمة وتعزيزها بين الأفراد والأعمال.
كما قام البنك المركزي العُماني بالعمل مع الجهات المختصة للتأكيد على الخطوات القانونية اللازمة لقيام المُستفيد باتخاذ الإجراءات الجزائية عند ارتجاع أداة الخصم المباشر غير القابل للإلغاء وذلك أمام الجهات ذات الصلة؛ حيث يوفر قانون نظم المدفوعات الوطنية رقم (8/2018) الحماية الجزائية للمستفيد في حالة ارتجاع أداة الخصم المباشر؛ وذلك على غرار الشيك.
وأطلق البنك المركزي العُماني بالتعاون مع القطاع المصرفي نظام الخصم المباشر (Direct Debit System) ونظام إدارة التفويض بالخصم المباشر (Mandate Management System) بشكل تجريبي في عام 2021.
واتخذت المصارف المُرخَّصة عدة إجراءات لتقديم خدمات الخصم المباشر لزبائنها؛ حيث إن هذه الخدمة تعد حديثة، وقد واجهت المصارف بعض التحديات أثناء عملية تقديم الخدمة، ومع ذلك عالج البنك المركزي العُماني جميع هذه التحديات؛ مما أدى إلى استكمال كافة المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.
ويعد الخصم المباشر أداة للدفع يقوم فيها شخص ما (المُستفيد) بسحب مبلغ معين من الحساب المصرفي لشخص آخر (الدافع)، وبذلك فإنه يندرج ضمن أدوات الدفع المطلوبة ويكون صالحًا للاستخدام، للقيام بالدفع في كافة المعاملات في القطاعات التجارية وبين الأفراد.
وكان قانون نظم المدفوعات الوطنية قد استحدث هذه الأداة ووفر لها الإطار القانوني اللازم والحماية الجزائية؛ حيث تضمن الفصل السادس منه الأحكام المنظمة للخصم المباشر، وحدد أدوار وواجبات وحقوق جميع الأطراف المتعاملين بالخصم المباشر. وتُعرِّف المادة (32) من القانون الخصم المباشر بأنه "أمر دفع يصدر للخصم من الحساب المصرفي للدافع لمصلحة المستفيد، وبطلب من هذا الأخير".
كما يوفر القانون الحماية الجزائية اللازمة لهذه الأداة؛ حيث تنص المادة (63) على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عُماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عُماني، كل من أقدم عمدًا على إصدار أمر بالخصم المباشر غير القابل للإلغاء ليس له مقابل وفاء قابل للدفع، أو كان المقابل غير كافٍ، أو منع المصرف عن الوفاء بقيمته لإصداره أمرًا له بعدم الدفع إلى المُستفيد بغير سبب مشروع. ويجوز للمستفيد الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الأمر بالخصم المباشر غير القابل للإلغاء وعوائده عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم هذا الأمر للوفاء، فضلا عن التعويض عند الاقتضاء".
إضافة إلى ذلك نظمت المادة (38) مواعيد التقادم الخاصة بالخصم المباشر. هذا وقد جاءت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة من مجلس محافظي البنك المركزي العُماني بموجب القرار رقم (1/2019) لتضع المزيد من الأحكام التفصيلية لخدمة الخصم المباشر بما في ذلك الاجراءات العملية في الإصدار والمعالجة.
ونتيجة لتوفر الإطار القانوني والتشغيلي لأداة الخصم المباشر، فإنه من المتوقع أن يُقلِّل ذلك من استخدام الشيكات خاصة في المدفوعات المتكررة، مثل الأقساط الشهرية لتمويل شراء مختلف السلع والخدمات، وبالتالي الحد من المخاطر المرتبطة بالدفع عن طريق الشيكات كالتزوير والاحتيال، وكذلك التسريع من عملية تحصيل المدفوعات.
ويعد الخصم المباشر إضافة أخرى لأدوات الدفع في السلطنة التي تسهم في توفير آلية دفع مناسبة لطرح منتجات وخدمات مختلفة في الاقتصاد الوطني، ومن أجل تشجيع الجمهور على استخدام خدمات الخصم المباشر وتمكين توسعها في مختلف المجالات، قرر البنك المركزي العُماني عدم فرض أي رسوم على معاملات الخصم المباشر في الوقت الحالي.
خدمة التفويض الإلكتروني
ونظرًا لأهمية خدمة الخصم المباشر في تسهيل المعاملات المالية بين الأفراد وقطاع الأعمال، وتعزيزًا للتحول الرقمي الذي تشهده سلطنة عُمان في مختلف المجالات، أطلق البنك المركزي العُماني خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر عبر القنوات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها المصارف، مع إصدار التعليمات اللازمة للمصارف حول كيفية تطبيق هذه الخدمة وضمان تنفيذها وفق المعايير المعتمدة. كما أطلقت عدة مصارف مؤخرًا خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر لعملائها، ومن المتوقع أن تستكمل المصارف الأخرى تنفيذ هذه الخدمة خلال عام 2025.
وسوف تتيح الخدمة الجديدة لعملاء المصارف في سلطنة عُمان الموافقة على التفويض بالخصم المباشر إلكترونيًا من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية. ومن المتوقع للتفويض الإلكتروني أن يحقق فوائد عديدة للأفراد والشركات والقطاع المالي، كما أنه يوفر العديد من المزايا مقارنة بالنظام الحالي القائم على العمل الورقي؛ بما في ذلك خفض التكاليف التشغيلية مقارنة بالشيكات، وزيادة الكفاءة من خلال أتمتة العمليات، وتقليل مخاطر الأخطاء وتحسين أمن المعاملات، إضافة إلى ذلك سوف يُقلِّل من وقت معالجة المعاملات وزيادة سرعة نقل الأموال بين مختلف الأطراف، كما يتيح الفرصة لاستحداث خدمات مالية جديدة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو