أخبار ليبيا 24
من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا قدره 3.3 بالمئة خلال العام الحالي.
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)؛ توقعت أن يرتفع مستوى النمو إلى 3.6% عام 2024 وإلى 3.8% بحلول عام 2025، مدفوعًا بانتعاش إنتاج الزراعة وقطاع الخدمات وخصوصاً السياحة سيساهم في دعم النشاط الاقتصادي، بحسب المنظمة.
من جهةٍ أخرى… سجل معدل التضخم المغربي تباطؤًا إلى 4.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 4.9 بالمئة خلال سبتمبر.
المندوبية السامية للتخطيط في المغرب؛ أكدت في بياناتٍ ارتفاع أسعار الغذاء، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بواقع 8.8% على أساس سنوي، بحسب المندوبية المغربية.
وفي الأثناء.. تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي=
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«غرفة الأخشاب»: قانون التسهيلات الضريبية خطوة لجذب الاقتصاد غير الرسمي
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
التسجيل الطوعي خلال فترة محددةوقال «مندي» في تصريحات صحفية اليوم، إنّ القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلى أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
توفير آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمةوفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية، أوضح أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، إذ يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
تحفيز الامتثال الضريبيوأعرب عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر «و»، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية