رئيس «الصناعات الصغيرة والمتوسطة»: حملات ترويج المنتجات المصرية محليا مهمة

أكد المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حملات ترويج المنتجات المصرية محلياً تؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصرى ككل، فدائماً ما تساهم سلوكيات المواطنين فى دعم الصناعات المصرية أو المنتج المحلى فى رفع شأن المنتج المصرى وزيادة نسب توزيعه محلياً، الأمر الذى دائماً ما ينعكس على زيادة الفرص الاستثمارية والتوسع من قبَل الشركات الرائجة محلياً.

وأوضح رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال حواره مع «الوطن»، أنه يجب أن يستغل المنتجون المصريون هذه الفترة لتطوير المنتجات والوصول بها إلى جودة عالمية.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى رواج المنتجات المصرية محلياً خلال الآونة الأخيرة؟

- لاقت المنتجات المصرية مؤخراً رواجاً كبيراً من قبَل المواطنين على مستوى الجمهورية، ومثل تلك التصرفات أمر مطلوب خلال الفترة الحالية للوقوف بجانب الاقتصاد الوطنى، والمساعدة فى توفير فرص عمل وزيادة الفرص الاستثمارية فى مصر.

وجذب رؤس أموال لذلك يجب أن يستغل المنتجون المصريون هذه الفترة لتطوير المنتجات والوصول بها إلى جودة عالمية، وفى رأيى أن الفترة الحالية مثالية لتغطية السوق المحلية بالمنتجات الوطنية، فهناك بدائل كثيرة للمنتجات المستوردة، وعلى مستوى عالٍ ينافس عالمياً، كذلك يجب أن تكون هناك خطة تصديرية لغزو الأسواق الأخرى.

كيف يمكن أن تستغل الشركات المصرية الفترة الحالية لتحقيق رواج لمنتجاتها فى الأسواق؟

- دائماً ما يغتنم المستثمرون الفرص الاستثمارية من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الرواج الاقتصادى لمنتجاتهم فى الأسواق، حيث إن المستثمر ورجل الأعمال دائماً ما يغتنم الفرصة من أجل تحقيق رواج لمنتجاته فى السوق على حساب المنافسين، غير أن وجود حرية فى المنتجات المعروضة بالأسواق ووفرة بها أمر دائماً ما يؤثر على أسعار المنتجات ويجعلها أكثر تنافسية، الأمر الذى دائماً ما يفيد الاقتصاد المصرى.

هل تؤثر هذه الحملات فى دعم الشركات الوطنية؟

- توحُّد كلمة الشعب تجاه منتج بعينه من أجل زيادة مبيعاته وتحسين الخدمات المقدمة من خلاله أمر دائماً ما يكون مؤثراً على الاقتصاد الكلى للدولة، وكذلك الشركات كافة، كما تساعد الحالة النفسية الخاصة بالمستهلك فى زيادة مبيعات منتجات بعينها على منتجات أخرى فى نفس السوق المستهدفة، وتؤثر زيادة مبيعات منتجات بعينها فى دولة بشكل أو بآخر على ذات المنتج الذى يجرى استيراده، ويظل تشجيع المواطنين لمنتجات بلدهم أمر جيد وله عظيم الأثر على الاقتصاد الكلى المصرى.

هل تستطيع الشركات المصرية العاملة فى قطاعات مختلفة تحقيق الميزة التنافسية مع الشركات الدولية؟

- تُنتج الشركات المصرية الكثير من المنتجات التى قد تكون قادرة على أن تحل محل منتجات الشركات الدولية العاملة فى مصر، ويحتاج تحقيق مثل هذا الأمر إحداث طفرات فى الصناعات المصرية لوقت معين لإحداث الفارق بعد تداول تلك المنتجات كبديل عن المنتج العالمى المنافس، وكثير من المنتجات التى يجرى استيرادها من الخارج لها «مليون بديل» فى السوق المحلية المصرية.

باعتبارك عضو مجلس إدارة بمبادرة «ابدأ».. هل رصدتم مساعى شركات مصرية بعينها لتطوير منتجاتها؟

- دائماً ما تساعد مبادرة «ابدأ» على إحداث الفارق مع المصنعين، كما أنها دائماً ما تسرع من وتيرة توفير ما يحتاجه المصنّع المصرى، وبكل تأكيد وفرت المبادرة دعماً كبيراً لأصحاب الشركات الراغبين فى هذا الأمر، وتوجد الكثير من الخطط الملموسة لدى الشركات أو المبادرة فى أن تحل الصناعة المصرية محل الشركات الدولية مستقبلاً، وهناك الكثير من الشركات التى طلبت الدعم من قبَل المبادرة حتى يحل منتجها محل المنتج الأجنبى، كان آخرها شركة خاصة بالملابس الجاهزة فى مصر طلبت دعماً من قبل المبادرة منذ أيام، وهو ما وفرته لها المبادرة فى إطار دعمها لكل المصنعين على أرض مصر.

كيف نجح المُصنّع المصرى فى حملاته للترويج للمنتج المحلى؟

- لدى المصنّع المصرى مشكلة تخص القيمة المضافة للمنتج المصرى، وهو الأمر الذى أكده الرئيس السيسى فى آخر اجتماع له، حيث يصدّر المنتج المصرى ما قيمته 35 مليار دولار، فى حين نستورد أدوات ومستلزمات إنتاج بقيمة 30 مليار دولار، وبهذا تكون الربحية 5 مليارات دولار، وهو رقم قليل يعكس أهمية وضع آلية لتغيير القيمة المضافة على مثل تلك الصناعات، وحتى نقلل من فاتورة الاستيراد على أن يحل محلها المنتج المصرى فى الأسواق المصرية والعربية، مع إطلاق حملات ترويجية للمنتج المصرى.

المصدر: الوطن