القارة السمراء تعول على COP28 من أجل حلول فاعلة لمواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تشهد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ “COP28” حضورا قويا للدول الأفريقية من أجل التباحث وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة تداعيات التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون.
ورغم أن نصيب دول القارة السمراء، من الانبعاثات الكربونية العالمية لا يتجاوز 3.
كما ستسلط مناقشات “COP28” الضوء على ضرورة مضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار لضمان حماية الأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، بالإضافة إلى توسيع نطاق تطوير مؤسسات التمويل الدولية، بما يدعم جهود التخفيف بالتمويل اللازم لها، بالتزامن مع توفير تمويل التكيف لدعم دول الجنوب العالمي.
ومن شأن توفير فرص أكبر للحصول على الطاقة النظيفة أن يدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارة أفريقيا التي لا تحصل إلا على نحو 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، وأقل من ربع المبلغ الذي تحتاجه القارة سنوياً، والذي يبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتعتبر القارة الأفريقية من بين القارات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، لكنها لا تتلقى سوى نسبة ضعيفة من التمويل السنوي الذي تحتاجه للتعامل مع تغير المناخ، وهو ما يتطلب إنشاء هيكل تمويلي جديد يتكيف مع احتياجات القارة السمراء لتقليل العبء على اقتصاداتها.
واقترح الزعماء الأفارقة، في إعلان مشترك في ختام أعمال قمة المناخ الأفريقية الأولى في العاصمة الكينية نيروبي، نظاما عالميا لفرض ضرائب على الكربون، حيث طالب الإعلان الدول الملوثة الرئيسية بتخصيص المزيد من الموارد لمساعدة الدول الفقيرة.
كما دعا الإعلان إلى ضرورة زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في أفريقيا من 56 جيجاوات في العام 2022 إلى ما لا يقل عن 300 جيجاوات بحلول العام 2030، لمكافحة الافتقار إلى الطاقة وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة.
وتزخر القارة الأفريقية بإمكانات وموارد طبيعية هائلة تمكنها من حجز مكانتها على خارطة الطاقة النظيفة عالمياً، والتخفيف من آثار التغير المناخي عبر التوسع بمصادر الطاقة البديلة.
وتتبنى العديد من الدول الأفريقية استراتيجيات خاصة مرتبطة بالطاقة المتجددة، هادفة لتنمية القدرات في مختلف القطاعات ذات الصلة، من خلال استثمارات واعدة في المشاريع البيئية، ومن أجل تعزيز القدرات الأفريقية في التحول الطاقي كطوق نجاة للقارة السمراء من تبعات تغير المناخ.
وفي إطار حرص دولة الإمارات، على العمل والتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وحماية البيئة وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة في أفريقيا، تم الإعلان في سبتمبر الماضي خلال قمة المناخ الأفريقية في نيروبي، عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) للمساعدة في تحفيز وتمكين الدول الأفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة.
وتحظى هذه المبادرة بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، بما فيها “صندوق أبوظبي للتنمية”، وشركة “الاتحاد لائتمان الصادرات”، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وشركة أيميا باور.
وتندرج هذه المبادرة تحت مظلة “اتحاد 7″، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الأفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة “أفريقيا 50” التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لرئاسة COP28 في الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 وتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة.
وتبدأ المبادرة بقيام “صندوق أبوظبي للتنمية” و”الاتحاد لائتمان الصادرات” بتمويل الاستثمار الأوَّلي، الذي يهدف إلى تحفيز عمل القطاع الخاص، ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بقيمة مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وتقديم حلول تمويل مبتكرة، وحشد وتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما توفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تأميناً ائتمانياً بقيمة 500 مليون دولار للحد من المخاطر وجذب رأس المال الخاص.
وتلتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، والتي تساهم في نشر حلول الطاقة المتجددة في 22 دولة أفريقية، بتخصيص رأسمال استثماري إضافي بقيمة ملياري دولار ضمن المبادرة الجديدة، كما ستسعى إلى جمع وتحفيز مبلغ إضافي قدره 8 مليارات دولار لتمويل المشروعات.
ومن خلال منصتها إنفينيتي باور، تهدف “مصدر” إلى توفير 10 جيجاوات من الطاقة النظيفة في أفريقيا بحلول عام 2030؛ وتستهدف شركة أيميا باور توليد 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة في القارة بحلول عام 2030، وجمع وتحفيز 5 مليارات دولار، منها مليار دولار رأسمال استثماري مساهم، و4 مليارات دولار لتمويل المشروعات. وتسعى المبادرة أيضاً إلى تمهيد الطريق أمام بنوك التنمية والحكومات والمؤسسات الإنسانية متعددة الأطراف لجمع وتحفيز استثمارات إضافية في القطاع الخاص.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يستعرض إستراتيجية مصر الشاملة في قطاع الطاقة
شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في الدورة الحادية عشرة من حوار برلين حول تحول الطاقة يومي 18 و 19 مارس الجاري، في إطار زيارته إلى برلين وتلبية لدعوة وزيرة الخارجية الألمانية ووزير الشئون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني، والذي يهدف إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بمشهد الطاقة المتغير والتحول لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ويركز في دورته الحالية على تعبئة وحشد الاستثمارات من أجل التحول في مجال الطاقة والنمو الأخضر في البلدان الناشئة والنامية.
واستعرض المهندس كريم بدوي استراتيجية مصر الشاملة في قطاع الطاقة، مؤكدا على أهمية تنويع مصادر الطاقة لضمان أمن الطاقة والاستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي. كما أكد على أهمية الغاز الطبيعي كونه الوقود الانتقالي الأنسب والأقل من حيث الانبعاثات.
التوسع في الطاقة المتجددة
وعلى صعيد جهود التوسع في الطاقة المتجددة، أشار المهندس كريم بدوي إلى أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، مستغلة مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة. لافتاً إلى الانتهاء بنجاح من إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040 والتي تهدف لزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروعات الطاقة الشمسية ، ومحطات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس.
كما ذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على المستوى الوطني بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر لتطوير استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة، وإطلاق برنامج قومي يضم مختلف أنشطة كفاءة الطاقة.
كما أشار إلى أن مصر تهدف لأن تصبح مركزاً إقليمياً في تجارة وتداول الهيدروجين، في ضوء صياغة استراتيجية وطنية طموحة لجذب الاستثمارات وتطوير المشروعات الرائدة في مجال توليد وإنتاج الهيدروجين. والذي تبعه إقرار قانون جديد يقدم حوافز ضريبية وحوافز تصدير لجذب المستثمرين في هذا القطاع. وأكد كذلك على أهمية التعاون الإقليمي والدولي للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وبناء شراكات مستدامة لتحقيق مستقبل طاقة اكثر ازدهارا.
وجدير بالذكر أن حوار برلين قد تم إطلاقه لأول مرة في عام 2015، ويعد أقدم مؤتمر لتحول الطاقة تحت رعاية الحكومة الألمانية وبتنظيم من وزارة الخارجية الألمانية بالاشتراك مع الاتحاد الألماني للطاقة المتجددة، والجمعية الألمانية للطاقة الشمسية، ووكالة الطاقة الألمانية، ويشارك فيه العديد من ممثلي الحكومة رفيعي المستوى وقادة الأعمال العالميين والعلماء وقادة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية