صنعاء: أي تصعيد أمريكي سيكون بمثابة إعلان حرب.. ولن يُثنينا عن مناصرة فلسطين

الجديد برس:

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط، أن أي تصعيد أمريكي “لن يُثني اليمن عن مواقفه المبدئية تجاه فلسطين”.

وشدّد المشاط، في كلمة متلفزة بمناسبة عيد الاستقلال الـ 30 من نوفمبر، على أن أي تصعيد أمريكي يضر بمصالح الشعب اليمني “سيكون بمثابة إعلان حرب، وسنتعامل معه على هذا الأساس”.

 

ودعا المشاط واشنطن إلى “إجراء تعديلات جوهرية في سلوكها العدائي تجاه اليمن، باعتباره سلوك لا يخدم السلام في المنطقة”. 

وكانت قوات صنعاء قد شددت على أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وبعد نجاحها في احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، كان على متنها 52 شخصاً، شدّدت قوات صنعاء على أن “عملياتها ستستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليون”. 

في سياق آخر، أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء “انفتاح اليمن على كل التوجهات التي ترمي إلى معالجة آثار عدوان التحالف السعودي على اليمن”، داعياً إلى خطوات عملية لترتيبات الانسحاب من الأراضي والمياه اليمنية في أقرب وقت”.

وخاطب المشاط قيادة التحالف قائلاً: “أذكر قيادة التحالف بأننا قد قطعنا مع بعض شوطا مهما على طريق السلام ولم يعد هناك أي مبرر لأي تردد أو تمنع عن الانخراطِ العملي في إجراءات بناء الثقة وخاصةً في ما يتعلق بالجانبين الإنساني والاقتصادي”.

وحذر المشاط، في هذا الإطار، من “الإصغاء إلى تجار الحروب” داعياً إلى “جدولة الخطوات التنفيذية والبدء في معالجة ملف الأسرى ورفع القيود عن الموانئ، والمطارات اليمنية وكل القضايا بما في ذلك ترتيبات الانسحاب من أراضينا ومياهنا في أقرب وقت”.

وفي إشارة للسعودية، أكد المشاط الانفتاح ”على كل التوجهات التي ترمي لمعالجة آثار وتداعيات الحرب الظالمة بما يخدُم مصالح البلدين الجارين والمنطقة بشكلٍ عام”.

وفي وقت سابق، دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد علي الحوثي، السعودية وتحالفها إلى “الإسراع في تبادل الأسرى الكل مقابل الكل، وعدم التأخير عما تم الاتفاق عليه في هذا الملف، كونه ملفاً إنسانياً لا يقبل التأخير، وبمن فيهم المحتجزون من فلسطين وبحسب ما سبق بحثه”.

وفي أكتوبر الماضي، أبدت حكومة صنعاء، استعدادها للإفراج عن أسرى سعوديين وسودانيين من قوات التحالف السعودي، مُشترطةً أن يكون ذلك ضمن صفقة تبادل، تشمل القوات التابعة للحكومة المعينة من جانب التحالف، متهماً إياه بعدم الجدية في إنجاز الصفقة.

وأتى ذلك بعدنا تعثرت، في مايو الماضي، جهود تنفيذ زيارات متبادلة بين حكومة صنعاء والحكومة التابعة للتحالف السعودي لسجون الطرفين في صنعاء ومأرب، تمهيداً لإطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى، بعد إضافة الحكومة التابعة للتحالف شروطاً جديدة.

المصدر: الجديد برس