د. وجدي زين الدين: استمرار حكومة نتنياهو مستحيل وتقديمها للمحاسبة الدولية واجب
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن فيديو تنازل سيدة إسرائيلية تعيش في كندا عن جنسيتها الإسرائيلية يعكس مدى استيعابها بأن دولة الاحتلال أسست على الخداع والنهب والسلب، وأنها دولة محتلة.
وأكد زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن مواطني دولة الاحتلال لا يتمتعون بالولاء النابع من الوطن الذي لديه جذور وتاريخ وعمق، وأنه توجد باقورة لتراجع العديد حول العالم عن تأييد دولة الاحتلال لاقتناعهم التام بأن ما بني على باطل فهو باطل، فهي دولة تغتصب وطنًا بأكمله.
وشدد زين الدين على أن الصورة النمطية عن إسرائيل باعتبارها دولة احتلال ترتكب الجرائم والمجازر، بدأت تتوسع في العالم بالاستفادة الإيجابية من أحداث السابع من شهر أكتوبر الماضي وما تلاها، لافتًا إلى أن اليهود بدأوا يتبرأون من الصهيونية ويبتعدون عنها، ما يؤكد بشاعة الحركة الصهيونية واستحالة استمرارها.
وأشار إلى أن حكومة نتنياهو الحالية تتصف بالتطرف واستمرارها مستحيل، وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية أم وجوبي، منوهًا إلى وجود ملف كامل تم كتابته عن جرائم الحرب التي ارتكبتها ويجب تقديمه لمؤسسات العدالة العالمية لتأخذ عقابها.
ولفت رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إلى أن المواطن الإسرائيلي لن يقدم على انتخاب تلك الحكومة المتطرفة مرة أخرى؛ لأنها تضر بالدولة بتصرفاتها الطائشة وتخرب الاقتصاد وتدخل البلاد في حروب وصراعات مدمرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد إسرائيل الحياة اليوم حكومة نتنياهو وجدی زین الدین
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. هل سيتم اعتقال نتنياهو وغالانت؟
أصدر قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقيادي في حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتأتي الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بالهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي في غزة.
وفيما يلي لمحة بشأن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك وكيف يمكن أن تؤثر خطوة المدعي العام للمحكمة على العلاقات الدبلوماسية والقضايا الأخرى التي تركز على غزة.
هل سيتم اعتقال نتنياهو والقيادي بحماس؟
تلتزم جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة بموجب النظام الأساسي للمحكمة باعتقال وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة إذا وطأت قدماه أرض الدولة. لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذ مثل هذا الاعتقال. فهي لا تملك قوة شرطة، وبالتالي فإن اعتقال من تصدر بحقهم أوامر اعتقال لابد أن يتم بواسطة دولة عضو أو دولة متعاونة. في حالة عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال فإن العقوبة التي تواجهها لا تتعدى لفت النظر الدبلوماسي، مثل إحالة دولة ما إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وفي نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تشمل قائمة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل وأستراليا. إسرائيل ليست عضوة في المحكمة وكذلك الولايات المتحدة.هل يمكن إيقاف تحقيق أو مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة؟
تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا. بعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة أو في ما إذا كانت الدعوى تستحق القبول. يمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة. لكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا السبب لعدم القبول لا يمكن تطبيقه إلا عندما تحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيا بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة. في حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي. إذا رأى المدعي العام أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.هل ما يزال باستطاعة نتنياهو والمتهمين الآخرين السفر؟
نعم، يمكنهم ذلك. ولا يمثل إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حظرا رسميا على السفر. مع ذلك، فإنهم معرضون للاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يؤثر على قرارات المتهمين. لا توجد قيود على القادة السياسيين أو النواب أو الدبلوماسيين فيما يتعلق بلقاء الأفراد الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. لكن على المستوى السياسي، فإن الانطباع العام الذي قد تثيره مثل هذه اللقاءات قد يكون سيئا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير