صناع ومستثمرون: قادرون على تغطية السوق بمنتجات وطنية

ثمّن عدد من رجال الصناعة والاستثمار قيام المواطنين بدعم الصناعات المصرية والمنتج المحلى على حساب المنتج الأجنبى، مؤكدين أن هذا الدعم يسهم فى زيادة فرص التوسّع لهذه المنتجات محلياً وتوفير فرص عمل أكبر للشباب، والعمل على تحسين جودة المنتجات للمنافسة عالمياً.

«المرشدى»: السنوات الماضية شهدت دعماً غير مسبوق من قِبل القيادة السياسية للصناعة

وقال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، لـ«الوطن» إن الصناع والمستثمرين المصريين قادرون على تغطية السوق بمنتجات وطنية، وإن الدعم الشعبى والحكومى للمنتج المحلى يعطيه الفرصة للمنافسة عالميا.

وأوضح أن السنوات الماضية شهدت دعماً غير مسبوق من قِبل القيادة السياسية للصناعة، تمثل فى حزمة جريئة من القرارات أبرزها الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، حتى 5 سنوات، للمشروعات التى تستهدف صناعات استراتيجية، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدّد من هذه الصناعات، مشيراً إلى أن هذه الحوافز أسهمت فى سرعة دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة.

وأوضح «المرشدى» أن السنوات التسع الماضية شهدت دعماً غير مسبوق من قِبل الدولة للمنتج المحلى، مشيراً إلى أن توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعى أحد الأهداف الحيوية التى تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية فى الكثير من القطاعات الحيوية.

وتابع: «منذ ثورة 30 يونيو التى كانت منعطفاً مهماً فى تاريخ مصر السياسى والاقتصادى والتنموى، كان توطين الصناعة إحدى أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسياً فى جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار»، مشيراً إلى أن الدولة تبنّت تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالى والفنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار «المرشدى» إلى أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، مما أسهم فى تعزيز عدد من الصناعات التحويلية والغذائية والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات، بهدف تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الصادرات، لما لها من أهمية كبيرة فى زيادة موارد الدولة من الدولار.

من جانبه، قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن هناك دعماً غير مسبوق للصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن المواطن أصبح لديه الوعى الكافى بدعم المنتج المحلى، وهذا الدعم يساعد فى تنمية وتعميق الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب، والاعتماد على منتج محلى بديل للمستورد الذى يتم استيراده بالدولار.

وتابع: الفترة الأخيرة شهدت قيام الدولة بحزمة جريئة من القرارات التى تدعم الصناعة الوطنية، أبرزها التوجيهات الرئاسية بالإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية، التى تستهدف صناعات استراتيجية، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدّد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محدّدة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يُحدّدها مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذه الحوافز بما فيها حافز استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحدّدة له، تسهم فى سرعة دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة المصرية.

بدوره، أكد حسن الفندى، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن أغلب المنتجات المستوردة لها بدائل محلية وطنية، والاستغناء عنها يدعم بقوة الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حرصت على تبنى منهجية عمل تركز على زيادة المنتج المحلى فى جميع الصناعات التى تتم حالياً، لتلبية احتياجات السوق من سلع ومنتجات محلية وطنية، والعمل على تصدير هذه المنتجات إلى الخارج.

وتابع: «من المتوقع أن تستفيد الشركات المحلية، خصوصاً المتخصّصة فى الصناعات الغذائية من دعم المواطنين للمنتج المحلى، فى ظل زيادة المبيعات وتعزيز جودة الأسواق»، مطالباً الشركات المحلية بضرورة العمل بقوة خلال الفترة الراهنة لتسويق منتجاتها والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من فرصة دعم المنتج المحلى حالياً من قِبل المستهلك، إلى جانب الحوافز الكبيرة التى تقدّمها الدولة للصناعة الوطنية.

وأضاف: الاستثمار الحقيقى هو ما يقدّم قيمة مضافة للبلد، وأغلب هذه العلامات التجارية المستوردة تفتقد هذه القيمة، متسائلاً: «ما القيمة المضافة التى يتم تقديمها فى ساندوتش برجر، أو كوب قهوة، أو فى تعبئة مياه من آبار مصرية بأيدٍ وإدارة مصرية ويستهلكها المصريون وتوضع عليها علامة تجارية أجنبية».

وأكد أن القيمة المضافة التى يجب أن تقدّم فى أى صناعة تتلخص فى جلب تكنولوجيا غير متاحة فى السوق المحلية ونقل خبرات وفتح باب تصدير، وهو ما تفتقده أغلب العلامات التجارية التى جرى الإعلان عن مقاطعتها. وتابع «الفندى»: لدينا منتجات وطنية تصلح بكل قوة لأن تكون بديلاً عن أى منتج مستورد، مؤكداً أن شراء المواطنين للمنتج المحلى يدعمه ويفتح أبواب رزق كبيرة للشباب المصرى، بالإضافة إلى تحسين جودتها مع إمكانية تصديرها إلى الخارج، موضحاً أن الاستغناء عن المنتجات المستوردة يسهم فى دعم المنتج المحلى، وتوفير الدولار.

وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، لـ«الوطن» إن دعم المنتج المحلى واجب وطنى على جميع المصريين، مشيراً إلى أنه من الضرورى وضع خطة حقيقية لزيادة الإنتاج لتغطية السوق المحلية والتوجّه إلى فتح أسواق خارجية للتصدير، حيث شهدت السنوات الأخيرة  زيادة نسب المنتجات المصنّعة محلياً، ومن ثم تصديرها إلى دول الخارج، بزيادات ملموسة، وهو أمر طيب، غير أن الوصول إلى هدف الـ100 مليار دولار الذى وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسى من قبل أمر يحتاج منا إلى الكثير.

وأشار إلى أن دعم المنتج الوطنى يسهم فى تحسين الإنتاجية، إلى جانب فتح أسواق للتصدير، موضحاً أن الصادرات المصرية تحتاج إلى دخول المصنّع المصرى فى الإنتاج الصناعى والمنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية والإنتاج الخدمى، حيث إن جميع هذه الأشياء تمثل صادرات ذات عوائد جيدة، ولزيادة عوائد التصدير فى مثل هذه المجالات فإن الأمر يستلزم زيادة الإنتاج فيها وبأضعاف مضاعفة، ثم الطرح للاستهلاك الداخلى، ومن ثم التوجّه إلى زيادة الصادرات، مطالباً بضرورة تنمية الصناعات المصرية  والعمل على زيادة تصنيعها محلياً من أجل الاستغناء عن استيرادها من الخارج.

و«فتوح»: مبادرات الحرص على دعم المنتج المحلى حالة يجب استغلالها

فيما قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن الحالة التى تشهدها الأسواق المصرية فى الفترة الحالية، من تفضيل المستهلك المصرى للمنتج المحلى على المنتج المستورد، حالة جيدة جداً يجب استغلالها، لزيادة الدعم للمنتج المحلى تحت شعار «صُنع فى مصر»، وكذلك يجب توفير المنتجات التى تحتاج إليها السوق، بجودة عالية وبكميات تسهم فى الاعتماد عليها بشكل دائم دون اللجوء إلى المنتج المستورد.

وأضاف: أنصح رجال الصناعة فى مصر بأن يعملوا على تطوير صناعتهم من خلال تحديث الأدوات والمعدات التى يعتمدون عليها فى صناعتهم، لتوفير منتج محلى عالى الجودة، ينال ثقة المستهلك المصرى، وكذلك من الضرورى أن يكون هناك تنوع فى الإنتاج، حتى لا نُكرّر المنتج نفسه، فيجب أن يكون المنتج المحلى متنوعاً وغير موجود فى السوق المصرية، لخلق أسواق جديدة محلية للمستهلك المصرى وأسواق عالمية من خلال تصدير هذه المنتجات.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال الحكومة بقيادة د. مصطفى مدبولى، بضرورة تحديد ما تحتاجه السوق المصرية من صناعات جديدة ومنتجات، وتقديم الدعم للمصنّعين، من إعفاءات ضريبية وتوفير أراضٍ صناعية بأسعار مميزة.

وأشار «فتوح» إلى أن ما يحدث الآن من المستهلك المصرى وحرصه على دعم المنتج المحلى، حالة تستوجب الشكر والتقدير، لما تعكسه من وعى وطنى يسهم فى دعم المنتج المصرى، الأمر الذى يسهم فى تخفيف الضغط على الدولار، ويعمل على توفير فرص عمل جديدة.

المصدر: الوطن