فيديو.. ضبط شخص يمتهن تزوير الشهادات العلمية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلن جهاز دعم الاستقرار، ضبط شخص ليبي الجنسية، يمتهن تزوير الشهادات العلمية بمختلف التخصصات والدرجات العلمية وتزوير الأختام العادية والحرارية الخاصة بها.
وبحسب بلاغ للجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي ضمن جهود جهاز دعم الاستقرار في محاربة الجريمة.
وأشار جهاز دعم الاستقرار إلى أن المقبوض عليه قام بتزوير أكثر من 77 إفادة تخرج وشهادة دراسية بمختلف التخصصات والدرجات العلمية، وكذلك أكثر 57 ختم بمؤسسات علمية خاصة وعامة.
هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتصرف.
ضبط متهم لتزويره شهادات علمية لمختلف التخصصات والمراحلضمن جهودها المتواصلة في محاربة الجريمة، تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـ #جهاز_دعم_الاستقرار من ضبط شخص يمتهن تزوير الشهادات العلمية بمختلف التخصصات والدرجات العلمية وتزوير الأختام العادية والحرارية الخاصة بها. اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتصرف.
تم النشر بواسطة جهاز دعم الاستقرار في الأربعاء، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تزوير تزوير الشهادات جهاز دعم الاستقرار جهاز دعم الاستقرار
إقرأ أيضاً:
“تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز
تحولت عملية الحصول على الشهادات الإدارية في جماعة أغواطيم إلى معاناة حقيقية للمواطنين. سواء تعلق الأمر بشهادات الربط بالكهرباء، أو البناء، أو غيرها من الوثائق الضرورية، يجد السكان أنفسهم عالقين في دوامة من التماطل والإهمال.
المواطنون يتحدثون عن تعامل غير لائق و”سير أجي” المستمر من قبل الإدارة المحلية، مما يخلق جواً من الإهانة والإحباط. وقد زادت الأمور تعقيداً بسبب ما يصفه البعض بظاهرة الابتزاز التي يمارسها بعض أعوان السلطة، حيث يطالبون بمبالغ مالية مقابل تسهيل الإجراءات وتسليم الشهادات.
ويُرجع السكان هذا الوضع إلى سياسة التماطل التي يتبعها السيد القائد الجديد المُعين في الجماعة، حيث عجز عن اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمعالجة الطلبات. هذا التأخير انعكس سلباً ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، بل أيضاً على نشاط المستثمرين، مما أدى إلى ركود اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
من جهتها، حاولت جمعيات المجتمع المدني التدخل من خلال تقديم شكاوى وممارسة الضغوط، ولكن دون جدوى، إذ لم يقابل ذلك بأي استجابة حقيقية من طرف المسؤول.
يُذكر أن خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله طالما أكدت على ضرورة أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس. لكن في جماعة أغواطيم، يبدو أن الإدارة ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، مما يثير تساؤلات حول مبرر وجودها إذا كانت عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
فإلى متى ستظل حقوق سكان أغواطيم معطلة، ومتى سيجد المسؤولون حلاً لهذه الأزمة التي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة؟