عضو «اتحاد الصناعات»: دعم الدولة فرصة لتوسيع قاعدة الصناعة الإنتاجية وتحسين الجودة والسعر
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مصر تشهد فى الآونة الأخيرة ظاهرة ملحوظة تتمثل فى انتشار دعوات دعم المنتجات المحلية والاستغناء عن المنتجات الأخرى، ويسهم ذلك فى تعزيز الاقتصاد المحلى ودعم المنتجات المحلية التى تتميز بالجودة والتوافق مع القيم والمعايير الأخلاقية، وبالتالى توفير فرص العمل للمصريين.
وأضاف، خلال حواره مع «الوطن»، أن المنتجات المحلية تستطيع تلبية طلبات السوق المحلية بشكل جيد حتى إن زاد معدل الطلب، فالبدائل لا تقتصر فقط على المنتجات المحلية، ولكن الطلب سيتوزع على السلع البديلة من السلع المحلية والمستوردة.. وإلى نص الحوار:
أسامة الشاهد: دعوات دعم المنتجات المحلية تسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنىبداية.. كيف ترى دعوات دعم المنتجات المحلية والترويج لها؟
- تشهد مصر فى الآونة الأخيرة ظاهرة ملحوظة تتمثل فى انتشار دعوات دعم المنتجات المحلية والاستغناء عن المنتجات الأخرى، ويسهم ذلك فى تعزيز الاقتصاد المحلى ودعم المنتجات المحلية التى تتميز بالجودة والتوافق مع القيم والمعايير الأخلاقية، وبالتالى توفير فرص العمل للمصريين، فعندما يتجه المستهلكون لشراء المنتجات المحلية، يزداد الطلب على تلك المنتجات، وبالتالى يتم تعزيز الصناعات المحلية وتوفير فرص العمل ويتحقق الازدهار الاقتصادى.
هل السوق المصرية تتحمل فكرة الاعتماد على المنتجات المحلية فقط؟
- يجب على المصانع والمنتجين المصريين الاهتمام بالمنتج المحلى ليكون بأفضل صورة حتى يتمكن من جذب شرائح المجتمع المصرى المختلفة للإقبال عليه، فخلال الفترة السابقة ومع بداية ظهور فيروس كورونا ثم الحرب الروسية - الأوكرانية ثبت أن الدول الأكثر صموداً فى مواجهة الأزمات هى الدول التى تهتم بالمنتج المحلى لها، وتستطيع أن تقلص أكبر قدر من الاستيراد فى حالة وجود أزمات دولية دون التأثير على الأسواق الداخلية لديها، أو يكون التأثير محدوداً للغاية.
هل تستطيع البدائل تلبية طلبات السوق المحلية؟
- يجب أن يعرف المستهلك أن لكل سلعة فى الأسواق بديلاً محلياً، ودعم المنتج المحلى يعتبر فرصة جديدة للمنتجات المصرية لتوسع من قاعدتها الإنتاجية وتهتم بعنصرى الجودة والسعر لتقدم سلعة بديلة عن المنتجات المستوردة بشكل عام وتحد من أزمة الدولار، والسوق المصرية سوق قوية وواعدة، وتتحمل أى صدمات، خصوصاً أن أغلب السلع التى تم الإعلان عن الاستغناء عنها لها بديل محلى، فجميع المنتجات متوافرة وتوجد لها بدائل حتى إن كان مستوى البديل أعلى أو أقل من مستوى المنتجات الأخرى ولكن هناك بديلاً.
وهل من المتوقع أن تستمر دعوات دعم المنتج المحلى بشكل دائم؟
- تستطيع المنتجات البديلة تلبية طلبات السوق المحلية بشكل جيد حتى إن زاد معدل الطلب، فالبدائل لا تقتصر فقط على المنتجات المحلية، ولكن الطلب سيتوزع على السلع البديلة من السلع المحلية والمستوردة، أما عن دعوات دعم المنتج المحلى بشكل دائم ومدى استمراريتها، فلا يمكن التوقع بالأمر، فالموضوع يختلف من شخص لآخر، فعندما يتم الإعلان عن حملات لدعم المنتجات والسلع المحلية ربما يستجيب لها بعض المواطنين والبعض الآخر لا يستجيب لها، فالأمر يندرج تحت قدرة الشخص واقتناعه بتلك الدعوات، كما أن التوجه لشراء البدائل زاد من معدل الطلب على المنتجات المحلية.
هل ستوجد رقابة على الأسعار لمنع تلاعب التجار بالسعر مع زيادة الطلب على المنتجات؟
- الأسعار تخضع للعرض والطلب، ولا يوجد قانون يلزم التجار ببيع السلع بسعر معين، سوى السلع التى تدخل ضمن مبادرة الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية، وتم إلغاء الجمارك والأرضيات على تلك السلع لتخفيض أسعار المنتجات لمساعدة محدودى الدخل.
وتشمل السكر والأرز والعدس والزيت والفول والبيض وسلع الألبان، ولم يتم توفير أماكن محددة لبيع منتجات المبادرة لأننا نحتاج تغطية على مستوى الجمهورية بالكامل، ولكن تم الاتفاق مع كبرى السلاسل التجارية المنتشرة داخل أنحاء الجمهورية على أن تتوافر بها تلك السلع السابق ذكرها داخلها، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، فتم تحديد أسعارها ويجب أن يلتزم التاجر بالسعر المحدد وأن يعلن عنه، بينما لا يمكن إجبار التاجر على سعر معين للبيع بخلاف السلع المذكورة، فالقانون الوحيد الخاص بحماية المستهلك يلزم التاجر بوضع السعر على المنتج فقط ولكن لا يتحكم فى التسعير، فالتسعير يخضع لقوى العرض والطلب.
أبرز التحديات والصعوبات التى تواجه المستهلك والتاجرعلى الرغم من أن الاستغناء عن بعض السلع يرسل رسالة معينة للشركات الأم، إلا أن الوكيل المحلى أو التاجر المستورد بالتأكيد سيتأثر جرَّاء تراجع الطلب على المنتجات التى يستوردها أو التى هو وكيل لها فى مصر، بينما لن يتأثر تاجر التجزئة بسبب استخدامه للبدائل المحلية، فلو لم يبع منتجاً معيناً سيقوم ببيع البديل الآخر للمنتج، فالطلب عندما ينخفض بالنسبة لبعض المنتجات، سيزداد الطلب بالتوازى على المنتجات محلية الصنع وبالتالى «التاجر هيبيع نفس الكمية من غير ما يتأثر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات المصرية اتحاد الصناعات الصناعة الوطنية على المنتجات المحلیة المنتج المحلى على المنتج الطلب على
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن فوز عددٍ من الشركات المحلية والعالمية برخص الكشف في أول أحزمة متمعدنة بالمملكة
المناطق_واس
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فوز عددٍ من الشركات المحلية والدولية برخص الكشف في أول أحزمة متمعدنة من نوعها في المملكة، بموقعي جبل صائد والحجار، التي تمتد على مساحة 4,788 كيلومترًا مربعًا، ضمن خطة الوزارة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، التي تُقدَّر قيمتها بـ9.3 تريليونات ريال.
وأوضحت الوزارة أن الشركات الفائزة تشمل شركة عجلان نورين وإخوانه للتعدين، التي حصلت على رخصة الكشف في موقع الحجار الجنوبي، فيما فاز تحالف شركة أرتار وشركة الذهب والمعادن المحدودة وشركة جاكاراندا -المملوكة بالكامل لشركة هانكوك بروسبيكتنغ الأسترالية- برخصة الكشف في موقع الحجار الشمالي.
أخبار قد تهمك “وزارة الصناعة” تصدر أكثر من 38 ألف “شهادة منشأ” في شهر فبراير الماضي 6 مارس 2025 - 1:46 مساءً “وزارة الصناعة” تصدر 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا في عام 2024 باستثمارات تتجاوز 50 مليار ريال 27 فبراير 2025 - 12:11 مساءًوتحصّلت شركة التعدين الهندية “فيدانتا ليمتد”، التي تعد إحدى أكبر شركات التعدين في العالم؛ على رخصة الكشف الأولى في حزام جبل صائد، في حين فاز تحالف شركة عجلان وإخوانه وشركة زيجين ماينينج الصينية -التي تعد من بين أكبر خمس شركات تعدين في العالم- برخصة الكشف الثانية في حزام جبل صائد.
وبيّنت الوزارة أن هذه المنافسة استقبلت 14 عرضًا مقدمًا من عدة شركات وتحالفات دولية ومحلية من الشركات التي اجتازت مرحلة التأهيل المسبق، حيث تم تقييم العروض المقدمة وفقًا لمعايير شملت الخبرات الفنية، وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية.
وشملت هذه المنافسة عدة مواقع، منها رخصتا كشف في حزام جبل صائد، الذي يمتد على مساحة 2,892 كيلومترًا مربعًا، ويضم معادن أساسية وثمينة، تشمل النحاس، الزنك، الرصاص، الذهب، والفضة.
كما تضمنت المنافسة رخصتي كشف في موقع الحجار، الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1,896 كيلومترًا مربعًا، الذي يحتوي على النحاس، والزنك، والذهب، والفضة.
ومن اللافت حصول شركات تعدين دولية كبرى على رخص للتعدين لأول مرة في المملكة، حيث تعد شركات “زيجين ماينينج” و”هانكوك بروسبيكتنغ” و”فيدانتا ليمتد” من بين أكبر شركات التعدين في العالم؛ مما يؤكد على جاذبية قطاع التعدين السعودي والفرص المطروحة لمنافسات رخص الاستكشاف لشركات التعدين الكبرى.
وأكّدت الوزارة أن إجمالي الإنفاق على الاستكشاف من قبل الشركات الفائزة يصل إلى أكثر من 366 مليون ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافةً إلى أكثر من 22 مليون ريال تعهدت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المحلية القريبة من المواقع التعدينية، مع الإسهام في خلق فرص وظيفية لأبناء تلك المناطق.
وتضمنت التزامات الشركات الفائزة؛ التزام شركة عجلان نورين وإخوانه للتعدين بصرف حوالي 209 ملايين ريال في موقع الحجار الجنوبي، تشمل ما يزيد عن 119 ألف متر حفر، بالإضافة إلى التزام الشركة بصرف حوالي 11.2 مليون ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة، تشمل بناء مدارس للبنات للمرحلة المتوسطة في المحافظات المجاورة للموقع.
كما التزم تحالف شركة أرتار وشركة الذهب والمعادن المحدودة وشركة جاكاراندا بصرف ما يزيد عن 62 مليون ريال لأعمال الاستكشاف في موقع الحجار الشمالي، تشمل حفر حوالي 52 ألف متر، بالإضافة إلى صرف 4.2 ملايين ريال على المبادرات المجتمعة لأهالي المناطق المجاورة تشمل تطوير البنية التحتية في المنطقة، بينما التزمت شركة فيدانتا ليمتد بصرف حوالي 33 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في موقع جبل صائد 1 تشمل حوالي 22 ألف متر حفر، بالإضافة إلى مبادرات مجتمعية بقيمة 3 ملايين ريال تشمل توظيف وتدريب أهالي المناطق المجاورة للموقع.
كما التزم تحالف شركة عجلان وإخوانه للتعدين وشركة زيجن للتعدين بصرف حوالي 62 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في موقع جبل صائد 2 وتشمل 51 ألف متر حفر، بالإضافة إلى 4 ملايين ريال على المبادرات المجتمعية تشمل تطوير البنية التحتية للطرق السريعة في المنطقة.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت المرحلة الثانية من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني بالتعاون مع وزارة الاستثمار؛ وذلك بهدف دعم أنشطة الاستكشاف التعديني وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، كما توفر المملكة حوافز أخرى ضمن نظام الاستثمار التعديني، تشمل السماح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، وإمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وتأتي هذه المنافسات ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية، وتعزيز دور قطاع التعدين كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في يناير الماضي، عن طرح 50,000 كيلومتر مربع من الأحزمة المتمعدنة التي تحتوي على الذهب، والنحاس، والزنك، ضمن جهودها لتعزيز الاستكشاف وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لشركات التعدين المحلية والدولية، ويمكن التقديم على الفرص عن طريق منصة تعدين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات