الاتحاد الأوروبي يسعى لإعادة إعمار أوكرانيا بأموال روسية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
يدرس الاتحاد الأوروبي اقتراحاً لفرض ضريبة على الأرباح من أكثر من 200 مليار يورو (218 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لمساعدة أوكرانيا في جهود إعادة الإعمار، رغم مخاوف العديد من الدول الأعضاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت بلومبرغ إن المفوضية الأوروبية تعتزم مبدئياً الكشف عن تشريع مقترح في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لفرض ضريبة غير متوقعة على الأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة.ونقلت بلومبرغ عن مصدر مطلع قوله إن الخطة تهدف إلى توضيح أن العديد من القضايا التي أثارتها الدول الأعضاء لا تزال بحاجة إلى معالجتها، وأن اقتراح الاتحاد الأوروبي لن يتدخل في الضرائب الوطنية أو غيرها من الإجراءات.
وتسببت هذه القضية في انقسام دول التكتل الـ 27 ، حيث كانت بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ من بين الدول التي حذرت من تسريع العملية والدعوة إلى مدخل أكثر تدريجاً.
أوكرانيا تتهم روسيا بعرقلة تبادل أسرى الحرب https://t.co/O7Ppbu2Sy8
— 24.ae (@20fourMedia) November 30, 2023 وبدلاً من ذلك، قالت مصادر مطلعة إن تلك الدول أبلغت سفراء دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في الأسبوع الماضي بضرورة بدء المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، بوثيقة غير رسمية لمواصلة تضييق الخيارات المختلفة حول كيفية استخدام تلك الأرباح ، لأنهم اعتبروها أن من السابق لأوانه تقديم اقتراح قانوني.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة روسيا الاتحاد الأوروبي الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يصوت على أرسال 1.4 مليار يورو كمساعدات عسكرية و صناعية لأوكرانيا
يونيو 24, 2024آخر تحديث: يونيو 24, 2024
المستقلة/- صوت الاتحاد الأوروبي على أرسال 1.4 مليار يورو من الأسلحة و المساعدات الصناعية إلى أوكرانيا بعد أن أبرم وزراء الخارجية اتفاقًا يوم الاثنين يتجاوز المجر، الدولة التي أعاقت أرسال المساعدة العسكرية.
و ستأتي الأموال الجديدة من أصول البنك المركزي الروسي البالغة 210 مليارات يورو، و التي قامت الكتلة بتجميدها كجزء من نظام العقوبات متعدد الجوانب. و على الرغم من حالتها، تستمر هذه الأصول في توليد إيرادات لا تحصل عليها موسكو.
و قد وافقت الدول الأعضاء في مارس/آذار على الاستيلاء على هذه العائدات و توجيهها مباشرة إلى خزائن أوكرانيا: 90% للمعدات العسكرية، و 10% لمشاريع إعادة الإعمار.
إن مبلغ 1.4 مليار يورو هو المرحلة الأولى من مبلغ 2.5 مليار يورو الذي تتوقع بروكسل أن تكسبه هذا العام من الأصول المجمدة.
و أصبح ضمان وصول المساعدات إلى الحكومة في كييف أولوية قصوى في الوقت الذي تحاول فيه أوكرانيا احتواء دفعة متجددة للقوات الروسية في الشرق و تناشد الحلفاء الغربيين المساعدة في تجديد مخزون جيشها.
و قدم جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين اقتراح للإفراج عن مبلغ 1.4 مليار يورو و حمايته من حق النقض الوطني.
و قال بوريل في ختام الاجتماع الوزاري: “نحن بحاجة إلى تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية و المزيد من الذخيرة و المزيد من الدعم لتطوير قدراتها الصناعية”، مؤكدا على الأهداف الثلاثة للمظروف المالي.
و أضاف: “بوتين يواصل الهجوم، و يستهدف بشكل أساسي البنية التحتية للطاقة. من الواضح أن بوتين يريد أن يثبت أن أوكرانيا معرضة للخطر و علينا أن نثبت أننا سندعم أوكرانيا”.
و لم يتضح على الفور كيف سيتحايل قرار يوم الاثنين، الذي لا يزال بحاجة إلى توضيح، على حق النقض الذي استخدمته المجر، حيث أن أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية في الكتلة يعتمد على مبدأ الإجماع.
و قال بوريل: “نحن نفهم أنه، من الناحية القانونية، بما أن إحدى الدول الأعضاء لم تشارك في قرار استخدام هذه الأصول (المجمدة)، فليس لها الحق في المشاركة في تحديد الأغراض المخصصة لها”، دون تقديم مزيد من التوضيحات.
و في وقت سابق من اليوم، قال وزير الشؤون الخارجية المجري بيتر سيارتو: “مليارات جديدة لأوكرانيا. هذه المرة من خلال تطبيق القواعد الأوروبية و استبعاد المجر”.
و لكن الوزراء فشلوا في حل المأزق الذي دام عام كامل بشأن مرفق السلام الأوروبي، و هو الأداة خارج الميزانية التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي للتعويض جزئياً عن مخصصات الأسلحة و الذخيرة التي ترسلها الدول الأعضاء إلى كييف.
و بسبب الفيتو المستمر من جانب المجر، تراكمت على صندوق برنامج الطوارئ الأوروبي 6.6 مليار يورو، و هو الرقم الذي أصبح يشكل إحراجاً عاماً للأوروبيين. و وصفها بوريل بأنها “صعوبة هيكلية”.
و من المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي مأزق الجبهة الأوروبية عندما يجتمعون في وقت لاحق من هذا الأسبوع في قمة عالية المخاطر في بروكسل.
مرتبط
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»