توزيع 13 طن سكر بأبو كبير في الشرقية.. الكيلو بـ27 جنيها
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
وزعت مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في محافظة الشرقية، السكر على المواطنين، بسعر 27 جنيهًا، في قرى ومراكز ومدن المحافظة، بتوجيهات مديرية التموين، برئاسة فايزة عبد الرحمن وكيل الوزارة.
قال محمد عبد الرحمن، مدير إدارة تموين أبو كبير في الشرقية، إنه في إطار تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية جرى توزيع 13 طن سكر أبيض على مواطني أبو كبير بواقع 2 كيس لكل فرد بسعر 27 جنيهًا.
ولفت مدير إدارة تموين أبو كبير، إلى أنّ السكر يوزع في المدينة والتوابع حتى الاكتفاء، وذلك تحت إشراف وكيل الوزارة، ووزعت التموين أطنان من السكر على باقي مدن ومراكز وقرى الشرقية، منذ انطلاق التوزيع للسكر والزيت ضمن المبادرة.
منع احتكار السلعمن جهته، أكد محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية، استمرار الحملات الرقابية والتموينية، على الأسواق والمحلات التجارية التابعة للتموين؛ لضبط الأسواق ومنع احتكار أسعار السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مديرية التموين محافظة الشرقية أبو كبير
إقرأ أيضاً:
غدا.. محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، صباح غد الإثنين، جلسة نظر محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
تضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًقتله ورماه على طريق الضبعة.. محاكمة المتهم بقتل «عريس البراجيل» 16 نوفمبر
جريمة مصر الجديدة.. حبس المتهم بذبح صاحب قهوة في الكوربة
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة