هدنة ثالثة.. واعتداءات إسرائيلية مستمرة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
جاء تمديد الهدنة بنفس شروط الاتفاق السابق بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، ونصت على إطلاق الفصائل سراح 10 محتجزين إسرائيليين، مقابل مد يوم إضافى من الهدنة، وهو ما لوّح به رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى أكثر من لقاء، فيما اشترطت المقاومة لتمديد الهدنة، نفس بنودها السابقة والمتمثلة فى إنهاء جميع الأعمال العسكرية من الجانبين، ووقف تحليق طيران الاحتلال بشكل كامل فى جنوب قطاع غزة.
وتتضمن الشروط السابقة التى تسرى على الأيام الإضافية، توقف الطائرات الإسرائيلية عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً، من الساعة 10 صباحاً حتى 4 مساءً فى مدينة غزة وشمال القطاع، فضلاً عن الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل محتجز إسرائيلى يتم الإفراج عنه، بجانب إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق القطاع يومياً، وإدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهى لكل أنحاء غزة.
«رشوان»: استمرار الاتصالات لمدها يومين إضافيينوقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تمديد الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة جرى بجهود مصرية - قطرية مكثفة، لمدة يوم واحد، وتتضمن حتى الآن الاتفاق على الإفراج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين، مقابل 30 فلسطينياً، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها فى أيام الهدنة الستة السابقة
ولفت إلى استمرار الاتصالات المصرية - القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، فى محاولة لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد من الأسرى وإدخال مساعدات إنسانية أكثر لقطاع غزة.
وأكد «رشوان» أن الجهود المصرية - القطرية المكثفة أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التى كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة.
وتسعى الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل، من أجل اتخاذ تدابير وإجراءات تهدف فى المقام الرئيسى لحماية المدنيين الفلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، وتمديد الهدنة القائمة بين الطرفين، التى يراها وزير الخارجية، أنتونى بلينكن، مهمة للجانبين، سواء على مستوى إطلاق سراح مزيد من المحتجزين والأسرى، أو ضمان وصول المزيد من المساعدات للمناطق الأكثر تضرراً فى قطاع غزة.
وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى عن 30 معتقلاً، 15 امرأة و15 طفلاً، عند «سجن عوفر» العسكرى المقام على أراضى الفلسطينيين فى بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن «معتقل المسكوبية» فى القدس المحتلة، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل، فيما وصل إجمالى عدد المحتجزين الإسرائيليين إلى 102 لدى الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، ومع خروج العديد من الأسرى، جددت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تأكيد التزامها بإعادة كل محتجز إلى بلده، وفق ما أوردت تقارير إعلامية إسرائيلية.
وفى الوقت الذى يعيش فيه سكان قطاع غزة هدنة إنسانية، يرتكب جنود الاحتلال الإسرائيلى انتهاكات داخل محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، بتنفيذ اعتقالات واقتحامات للمدن والبلدات، ليصل عدد المعتقلين إلى 41 فلسطينياً، بينهم 3 من الأسرى المحررين، ومن بين عشرات المعتقلين فلسطينى يدعى راتب فراج فى الأربعينات من العمر، جرى مداهمة منزله وتفتيشه فى مدينة قلقيلية.
كما احتجز من جانب قوات الاحتلال 3 مزارعين فلسطينيين لساعات فى خربة يانون التابعة لأراضى عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتدت عليهم بالضرب المبرح أثناء عملهم فى أراضيهم.
واقتحمت قوات خاصة فى جيش الاحتلال الإسرائيلى، تعرف باسم «مستعربون»، مخيم عين السلطان بمدينة أريحا، واختطفت شاباً فلسطينياً يدعى محمد صالح غروف، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، كما تم اعتقال 8 فلسطينيين من محافظة بيت لحم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
كما اعتقل 3 فلسطينيين من الأسرى المحررين: فازع صدقى صوافطة، وأشرف مصطفى دراغمة، والمسئول المحلى أحمد فخرى أبومحسن من مدينة طوباس بعد مداهمة منازلهم، بجانب اعتقال 6 فلسطينيين، وتخريب ممتلكات خاصة ومرافق عامة، عقب اقتحامها مدينة طولكرم ومخيمها شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، بجانب مواصلة المستوطنين حيث اقتلاع 10 أشجار زيتون مثمرة، ومنع قاطفى الزيتون من التوجه إلى أراضيهم التى تقدر بأكثر من 1500 دونم، شمال وغرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
ومن جانبها، قالت هيئة شئون الأسرى الفلسطينية، إن حصيلة حملات الاعتقال فى الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضى بلغت أكثر من 3300، وكانت أعلاها فى محافظة الخليل، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».
فيما أوضح الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطينى، أنه يجب ملاحقة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطينى، لأن الاحتلال يرتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مطالباً مجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى ضد الجرائم المرتكبة فى حقهم، وفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً فورياً شاملاً بشأن انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى.
وأضاف وزير العدل الفلسطينى أن الاحتلال الإسرائيلى يسعى إلى تفريغ الأراضى المحتلة من سكانها من خلال توسيع الاستيطان، لافتاً إلى ارتكابه أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية فى غزة، كما أنه يمارس جريمة فصل عنصرى ضد سكان قطاع غزة وهى جريمة ضد الإنسانية.
وزعم موقع «واينت» الإسرائيلى مقتل عميد المحكمة الحاخامية فى أسدود الحاخام إليمالك فاسرمان، 72 عاماً، و3 آخرين خلال هجوم عملية القدس الذى وقع فى مدينة القدس المحتلة، كما زعمت إصابة 11 شخصاً، من بينهم 4 فى حالة خطيرة، فيما استشهد شاب فلسطينى يدعى فادى مؤيد بدران، 21 عاماً، فى العملية ذاتها. وأصيب 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكرى، فى بلدة بيتونيا غربى رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الهدنة مصر وقطر المساعدات الضفة الغربیة المحتلة الاحتلال الإسرائیلى من الأسرى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وثيقة إسرائيلية تكشف أسباب إخفاق جيش الاحتلال في حربيه على قطاع غزة ولبنان
رغم المزاعم الإسرائيلية بتحقيق إنجازات عسكرية في جبهتي لبنان وغزة، لكن الوقائع على الأرض والمعطيات السرية التي تجد طريقها للتسريب تكشف زيف هذه الادعاءات، الأمر الذي يمكن أن يفسر أسباب استمرار الإخفاقات العسكرية للاحتلال في هاتين الجبهتين، خاصة بعد الإعلان عن الموافقة على تشكيل "لجنة ناغال لفحص ميزانية الجيش وبناء القوة" من أجل التعرف على خططه العملياتية، تمهيدا لصياغة الميزانية التي سيتم تقديمها تحت تصرفه.
الجنرال حنان شاي، الخبير العسكري في التخطيط الاستراتيجي، أكد أن "الخطط التي سيتم تقديمها للجنة ناغال لا تختلف عن الخطط الدفاعية التي بسببها هُزم الجيش أمام هجوم حماس في السابع من أكتوبر، والخطط الهجومية التي نفذها في غزة ولبنان، وبسببها أُلقي القبض على إسرائيل وهي تتورط في حرب الاستنزاف المستمرة منذ أكثر من عام، ولا تتحكم في حدّتها، وتوقيت نهايتها، وهي السبب الرئيسي لإخفاقات الجيش من حرب لبنان الثانية 2006، وعملية الجرف الصامد 2014".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "جيش الاحتلال تحوّل بنفسه من جيش مصمم لهزيمة الأعداء بسرعة، إلى جيش مصمم لضرب العدو ضربات شديدة حتى يفهم ويرتد فقط، حتى دون أن يتم التغلب عليه، وهزيمته، وكما كان متوقعا مسبقا، وثبت في الماضي، فإن العدو لا ينوي الاستسلام، ورغم أن الجيش تلقى تعليمات من لجنة فينوغراد بالتحول إلى جيش حاسم، فقد بقي جيشا رادعا فقط، ليس لديه القدرة والمعرفة العسكرية وخطط الطوارئ لمنعه من الهزيمة دفاعيا، وهزيمة أعدائه هجوميا".
وأشار إلى أن "الإخفاقات التي يتورط فيها الجيش حاليا في غزة ولبنان تعيدنا إلى قراءة وثيقة الدفاع متعدد الأبعاد من إعداد الجنرال هآرتسي هاليفي والمنشورة في 2020، كجزء من برنامج الجيش المتعدد السنوات المعروف باسم تنوفا، وتكشف قراءة الوثيقة عن حالة من الصدمة للعديد من الأسباب، أولها أنها تعكس انفصال تفكير القيادة العليا في الجيش عن فنون الحرب، وبالتالي عن العقيدة القتالية للجيش، مما يجعل التجاهل الشامل لمحتوياتها انتهاكًا للقانون العسكري".
وأوضح أن "السبب الثاني لهذه الصدمة يتمثل في أن هذه الوثيقة تعكس تجاهلا لاستراتيجية الدفاع الإسرائيلية، وعلى أساسها تم بناء الجيش، وسرعان ما انتصر في كل حروبه منذ 1948، وحقق قرارات عسكرية حولها المستوى السياسي إلى قرارات سياسية، لكن الانقلاب الذي حصل بدأ بهزيمة الجيش في 2006 مرورا بحروبه في غزة حتى اليوم".
ولفت إلى أنه "من المستحيل أن يتم تعديل ميزانية الدفاع الجديدة، وبنية القوة، لتتوافق مع عقيدة قتالية تتعارض مع سياسة واستراتيجية الدفاع، ومع عقيدة الردع التي جلبت لإسرائيل سلسلة من الهزائم والكوارث".
ودعا إلى أن "تستند توصيات اللجنة الجديدة إلى دروس الحرب التي تعلمتها لجنة التحقيق المزمع تشكيلها، لشرح أسباب فشل الجيش أمام هجوم السابع من أكتوبر، وإخفاقه في هزيمة أعدائه في جبهتي غزة ولبنان في الوقت نفسه، رغم أنه لسوء الحظ، لم يتم تشكيل لجنة التحقيق هذه بعد".
وختم بالقول إنه "بما أنه يستحيل تجنب التأخير في الموافقة على الميزانية وإعادة الجيش، فإن لجنة ناغال ليس لديها خيار سوى أن ترتكز على عملها، بالعودة إلى الأساسيات المتمثلة بسياسة الدفاع القومي، التي يمنحها الواقع الأمني اليوم صلاحية مختلفة؛ تقوم على مبدأ الحسم الأصلي، الذي بدونه لا يستطيع الجيش تنفيذ سياسته الدفاعية؛ هيكلة وتركيبة القوة التي ستسمح له بإزالة التهديدات وهي في مهدها، في حرب وقائية، قبل أن تنمو إلى أبعاد فتاكة نعيش آثارها منذ أربعة عشر شهرا".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير