هدنة ثالثة.. واعتداءات إسرائيلية مستمرة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
جاء تمديد الهدنة بنفس شروط الاتفاق السابق بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، ونصت على إطلاق الفصائل سراح 10 محتجزين إسرائيليين، مقابل مد يوم إضافى من الهدنة، وهو ما لوّح به رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى أكثر من لقاء، فيما اشترطت المقاومة لتمديد الهدنة، نفس بنودها السابقة والمتمثلة فى إنهاء جميع الأعمال العسكرية من الجانبين، ووقف تحليق طيران الاحتلال بشكل كامل فى جنوب قطاع غزة.
وتتضمن الشروط السابقة التى تسرى على الأيام الإضافية، توقف الطائرات الإسرائيلية عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً، من الساعة 10 صباحاً حتى 4 مساءً فى مدينة غزة وشمال القطاع، فضلاً عن الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل محتجز إسرائيلى يتم الإفراج عنه، بجانب إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق القطاع يومياً، وإدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهى لكل أنحاء غزة.
«رشوان»: استمرار الاتصالات لمدها يومين إضافيينوقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تمديد الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة جرى بجهود مصرية - قطرية مكثفة، لمدة يوم واحد، وتتضمن حتى الآن الاتفاق على الإفراج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين، مقابل 30 فلسطينياً، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها فى أيام الهدنة الستة السابقة
ولفت إلى استمرار الاتصالات المصرية - القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، فى محاولة لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد من الأسرى وإدخال مساعدات إنسانية أكثر لقطاع غزة.
وأكد «رشوان» أن الجهود المصرية - القطرية المكثفة أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التى كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة.
وتسعى الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل، من أجل اتخاذ تدابير وإجراءات تهدف فى المقام الرئيسى لحماية المدنيين الفلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، وتمديد الهدنة القائمة بين الطرفين، التى يراها وزير الخارجية، أنتونى بلينكن، مهمة للجانبين، سواء على مستوى إطلاق سراح مزيد من المحتجزين والأسرى، أو ضمان وصول المزيد من المساعدات للمناطق الأكثر تضرراً فى قطاع غزة.
وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى عن 30 معتقلاً، 15 امرأة و15 طفلاً، عند «سجن عوفر» العسكرى المقام على أراضى الفلسطينيين فى بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن «معتقل المسكوبية» فى القدس المحتلة، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل، فيما وصل إجمالى عدد المحتجزين الإسرائيليين إلى 102 لدى الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، ومع خروج العديد من الأسرى، جددت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تأكيد التزامها بإعادة كل محتجز إلى بلده، وفق ما أوردت تقارير إعلامية إسرائيلية.
وفى الوقت الذى يعيش فيه سكان قطاع غزة هدنة إنسانية، يرتكب جنود الاحتلال الإسرائيلى انتهاكات داخل محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، بتنفيذ اعتقالات واقتحامات للمدن والبلدات، ليصل عدد المعتقلين إلى 41 فلسطينياً، بينهم 3 من الأسرى المحررين، ومن بين عشرات المعتقلين فلسطينى يدعى راتب فراج فى الأربعينات من العمر، جرى مداهمة منزله وتفتيشه فى مدينة قلقيلية.
كما احتجز من جانب قوات الاحتلال 3 مزارعين فلسطينيين لساعات فى خربة يانون التابعة لأراضى عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتدت عليهم بالضرب المبرح أثناء عملهم فى أراضيهم.
واقتحمت قوات خاصة فى جيش الاحتلال الإسرائيلى، تعرف باسم «مستعربون»، مخيم عين السلطان بمدينة أريحا، واختطفت شاباً فلسطينياً يدعى محمد صالح غروف، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، كما تم اعتقال 8 فلسطينيين من محافظة بيت لحم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
كما اعتقل 3 فلسطينيين من الأسرى المحررين: فازع صدقى صوافطة، وأشرف مصطفى دراغمة، والمسئول المحلى أحمد فخرى أبومحسن من مدينة طوباس بعد مداهمة منازلهم، بجانب اعتقال 6 فلسطينيين، وتخريب ممتلكات خاصة ومرافق عامة، عقب اقتحامها مدينة طولكرم ومخيمها شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، بجانب مواصلة المستوطنين حيث اقتلاع 10 أشجار زيتون مثمرة، ومنع قاطفى الزيتون من التوجه إلى أراضيهم التى تقدر بأكثر من 1500 دونم، شمال وغرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
ومن جانبها، قالت هيئة شئون الأسرى الفلسطينية، إن حصيلة حملات الاعتقال فى الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضى بلغت أكثر من 3300، وكانت أعلاها فى محافظة الخليل، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».
فيما أوضح الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطينى، أنه يجب ملاحقة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطينى، لأن الاحتلال يرتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مطالباً مجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى ضد الجرائم المرتكبة فى حقهم، وفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً فورياً شاملاً بشأن انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى.
وأضاف وزير العدل الفلسطينى أن الاحتلال الإسرائيلى يسعى إلى تفريغ الأراضى المحتلة من سكانها من خلال توسيع الاستيطان، لافتاً إلى ارتكابه أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية فى غزة، كما أنه يمارس جريمة فصل عنصرى ضد سكان قطاع غزة وهى جريمة ضد الإنسانية.
وزعم موقع «واينت» الإسرائيلى مقتل عميد المحكمة الحاخامية فى أسدود الحاخام إليمالك فاسرمان، 72 عاماً، و3 آخرين خلال هجوم عملية القدس الذى وقع فى مدينة القدس المحتلة، كما زعمت إصابة 11 شخصاً، من بينهم 4 فى حالة خطيرة، فيما استشهد شاب فلسطينى يدعى فادى مؤيد بدران، 21 عاماً، فى العملية ذاتها. وأصيب 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكرى، فى بلدة بيتونيا غربى رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الهدنة مصر وقطر المساعدات الضفة الغربیة المحتلة الاحتلال الإسرائیلى من الأسرى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«إعادة إعمار الشمال».. كذبة إسرائيلية تهدد بانفجار أزمة في الأراضي المحتلة
تواجه إسرائيل أزمة متصاعدة في ملف إعادة إعمار الشمال، إذ نشرت الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرنوت، الثلاثاء، تقريرا أكدت فيه أن تجديد الشمال وإعادة إعماره كذبة حكومية ستنفجر في وجه إسرائيل في أي وقت، وأن العديد من الشركات الأجنبية تراجعت عن توظيف العمال في القطاع بسبب فشل الميزانية الإقتصادية.
خطاب عاجل وكارثة قادمةوأكدت الصحيفة في تقريرها، الثلاثاء، أنه في خطوة مفاجئة، أعلنت شركات القوى العاملة الأجنبية انسحابها من توظيف عمال في قطاع التجديد، بسبب عدم الجدوى الاقتصادية، ما أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر، وطالب رئيس لجنة المديرين العامين للعمالة الأجنبية، بعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة الأزمة ومحاولة حلها قبل الانفجار.
إجراءات فوريةوكان رئيس جمعية مقاولي التجديد، عيران سيب، أشار في رسالة وجهها إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وطرح سيب عدة حلول، منها عقد مناقصات حكومية للشركات التي تقدم حوافز اقتصادية تضمن تشغيل العمال في صناعة التجديد، بالإضافة إلى تخفيف القيود التنظيمية التي ستسهل استقدام العمال، كما أشار إلى أن صناعة الترميم في إسرائيل تواجه أخطر مرحلة منذ تأسيسها، وأن التأخير في اتخاذ إجراءات سيؤدي إلى انهيار كامل لهذه الصناعة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على سكان الشمال.
الأزمة تتفاقموأشار التقرير إلى أنه تم إلغاء استيراد 641 عاملاً من سريلانكا، كانت تمت الموافقة من قبل على دخولهم إلى إسرائيل، كما تم إلغاء عقود عمال أيضًا من تايلاند، وتشير دراسة أجرتها الجمعية إلى أن 86% من المباني المتضررة في المنطقة الشمالية تحتاج إلى ترميم عاجل، ومع تراجع أعداد العمال، أصبحت الأزمة تتفاقم وتواجه الدولة تحديات كبيرة في إعادة البناء.
فشل في تنفيذ الخطةوحسبما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، بعد أحداث هجوم 7 أكتوبر 2023، انسحب عدد كبير من العمال الأجانب من دولة الاحتلال، ما تسبب في أزمة عمالة ضخمة في صيف 2024، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية وضع خطة لجلب عمال أجانب خصيصًا للشمال الذي تدمر أثر الحرب، لكنها فشلت في تنفيذ الخطة بشكل فعال، و اليوم، وبعد أكثر من عام على الأزمة، لا يزال قطاع التجديد مشلولًا، والمباني المتضررة دون ترميم والشركات الأجنبية تسحب عمالها واحد تلو الأخر.