متحدث الوزراء: أزمة الدولار إلى زوال وستنتهي قريبًا
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أزمة الدولار إلى زوال، وستنتهي قريبًا، والحكومة تعمل على حل المشكلة من جذورها، من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المكون المحلي.
وقال "الخشن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" على شاشة "أون"، إن برنامج الطروحات، يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وقريباً سيتم الإعلان عن طروحات جديدة.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%.
وتابع:"أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، وهناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل ، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في برنامج الإطروحات".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة المستشار سامح الخشن مجلس الوزراء أزمة الدولار خالد أبو بكر القطاع الخاص طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة قبل ساعات من جلسة النواب
يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة الجديدة، أمام مجلس النواب، غدا الاثنين، حيث يتضمن برنامج عمل الحكومة الذي سيحدد مصير الحكومة، سواء بمنحها الثقة من جانب البرلمان أو برفضها.
ونظمت مواد الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة من جانب مجلس النواب المصري وفق الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له.
إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدةتنص المادة 126 من لائحة مجلس النواب، على أن يُقدم رئيس مجلس الوزراء المكلّف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويُحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويُعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة، تسري الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، و123، و124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
المادة 146 من الدستوريكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يومًا، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت